برلمان

واصل مجلس الأمة قراراته الشعبية في جلسته أمس، وأقر تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة «2013» وفقا لحكم البند «ثالثا» من المادة 5 من المرسوم الاميري رقم «15» لسنة «1959» المشار اليه بما لا يزيد عن اربعة الاف شخص.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 43 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا.
وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله عن خالص شكره لرئيس واعضاء لجنة شؤن الداخلية والدفاع في مجلس الامة على انجاز هذا القانون الذي سوف ينضم الى القوانين الاخرى التي انجزها مجلس الامة موكدا ان الحكومة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتخفيف معاناة فئة المقيمين بصورة غير قانونية
كما وافق مجلس الامة في المداولة الاولى على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة عن مشروع القانون بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الاولى بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة 5 اعضاء وامتناع 6 من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا، فيما رفض المجلس طلب الحكومة بإقرار المداولة الثانية للقانون حيث رفض 27 عضوا إقرار المداولة الثانية مباشرة، من إجمالي 49 عضوا حضروا الجلسة فيما امتنع 3 نواب عن التصويت، وطالب الأعضاء بمزيد من الدراسة ومعالجة الأخطاء الموجودة في القانون قبل إقرار مداولته الثانية.
وناقش المجلس قضيتا التعليم والمرور، حيث أحال الأولى إلى اللجنة التعليمية لاستيضاح المخالفات الموجودة، فيما حال النصاب دون إقرار توصيات الثانية، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة التكميلية الساعة التاسعة أمس الأربعاء وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن أو اخطار.
علي الراشد: جلستنا اليوم امتداداً لجلسة الأمس.
مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن المشروع بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يعقوب الصانع «مقرر اللجنة»: هذا المشروع كان قد قدم في اللجنة المالية وأقرت أنه من اختصاص اللجنة التشريعية وعقدنا جلسات ماراثونية في اللجنة مع جهات الاختصاص وكل من له علاقة بهذا القانون، ومن أهم جوانب هذا القانون، هناك مصطلحات وتعريفات تخص القانون الذي عالج كل المثالب السابقة للقانون القديم وتم مراعاة كل المثالب السابقة وفق الاتفاقيات التي أبرمتها الكويت في الأمم المتحدة.
يوسف الزلزلة: هناك اتفاق على القانون بالكامل ونحن الدولة الوحيدة التي لم تقره فأتمنى التصويت عليه دون المناقشة.
عبدالله التميمي: هذا القانون ضمن الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الكويت وهو من ضمن انجازات المجلس الحالي وتم نفض الغبار عنه وعالجنا المثالب في كافة الاتفاقيات، ولدينا قانون منذ 2002 وهو قانون محلي، ويجب أن نحصن الشخصيات الكويتية والشخصيات الدبلوماسية والسياسية.
فقد شهدنا فرض عقوبات على شخصيات عالمية بشكل كيدي فنتمنى أن تحصن تلك الشخصيات، لأن لدينا مساحة كبيرة من الحرية، نخشى أن يتربص المجتمع الدولي بأشخاص ومصلحة الكويت في المقدمة.
معصومة المبارك «المقرر»: هذه الاتفاقية استندت الى حزمة من الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الكويت مع الاحتفاظ بالتحفظ الذي أبدته الكويت، ونحن على حرص تام بالمحافظة على الخصوصية الكويتية من حيث سقف الحرية التي نتمتع بها في الكويت.
يعقوب الصانع «المقرر»: راعينا ألا تتضارب أو تتعارض الاتفاقيات الدولية مع القوانين المحلية.
عبدالحميد دشتي: هناك ملاحظات موجودة تنبغي التدقيق ولكن لو تأخر هذا القانون سيعرضنا الى عدم الانضمام الى الدول التي تتمتع بالشفافية في قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب.
عادل الخرافي: دعونا نعرف كيف يفسر الغرب الارهاب فهو يفسرها بسيطرة الدول الكبرى على العالم الثالث فنحن دول العالم الثالث ادوات لصالح أصحاب المصالح الكبرى، دول العالم الثالث أحرار ولا نقبل تدخل من اي قوى عظمى، أما تعريف الارهاب فلقد فسره شرعنا الدين الاسلامي الذي لا يترك شيئاً الا وفسره ووضع له ضوابط.
القوانين الدولية والاتفاقيات لا تخالف الدستور والقانون نعم الدستور خط أحمر أما القانون فيمكن تعديله، الارهاب من صنيعة الغرب، وغسل الاموال فإن اكبر أزمة مرينا بها عام 2009، فيستطيع اقل مواطن ان يحمي مدخراته، ولا نقبل ان تبنى الكويت من اموال حرام مثل غسل الاموال، الكويتي نظيف ولكن هناك ضعاف النفوس، وجبل أهل الكويت قبل النفط على كيفية التعامل مع الاموال، ملاذنا الأخير هو شرع الله.
خالد الشليمي: أمريكا وضعت مفهوم الارهاب المطاطي وأوحت للمجتمعات بأن الارهاب يخرج من المسلمين حتى احتلت بلدان اسلامية بدعوى مكافحة الارهاب بدأت بالهيمنة على المصارف الاسلامية العالمية وأكملت قبضتها على الجانب المالي العالمي الى أن دخلت على الكويت وبدأت تتكلم عن ربط العمل الخيري واتهامه بتمويل الارهاب وهو بريء من تلك الاتهامات حتى أن صاحب السمو أشاد بالعمل الخيري وأنه منارة للعالم.
يجب أن نفرق بين غسل الاموال ومكافحة الارهاب واتهم بعض اعضاء مجلس الامة بهذا الامر لكن لعدم وجود قانون ينظم ذلك اضطرت النيابة لحفظ الملف، وارجو ويجب ان يفتح ملف الايداعات مرة اخرى وسنبادر بتقديم طلب مع بعض الاخوة حتى نطلع على ما اثير في السابق وحقيقته وسيكون بصفة الاستعجال.
نحن لا نريد التنبيش لكن ما أثير عن ارقام خيالية وملايين والشعب الكويتي يرفض ان تكون المؤسسة التشريعية عرضة لهذا الامر، ونتمنى تعاون المجلس في هذا الخصوص وهو فحص ملف الايداعات.
خليل الصالح: بالنسبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فإن الكويت لها سقف راق لالتزام الكويت بالتوقيع على هذا القانون هناك كثير من الجرائم أساسها هي كيفية تحصيل الاموال كجرائم التستر التجاري، وهناك تعديلات جيدة على القانون وهناك ملاحظات، بالنسبة للأحكام على تلك الجرائم فينبغي أن تكون شديدة وصارمة وأتمنى أن يكون هذا القانون بداية لتأسيس قاعدة بيانات حقيقية.
يوسف الزلزلة: هذا القانون ليس جديداً، ومن خلال القراءة ارتأينا في هذا المجلس طالما أنه لا يحتوي على مبالغ مالية أن يحول الى «التشريعية»، هناك فرق شاسع بين غسل الاموال ومكافحة الارهاب، ولذلك نحن في الكويت هي الدولة الوحيدة في الخليج التي لم تقر هذا القانون لأن لدينا هيئات خيرية لكن هناك من يستغل ذلك في الفساد، لكن اعمال الخير البعض القليل يستغلها في تمويل الارهاب، وعندما نقر هذا القانون معنى ذلك اننا نساهم في الحالة الدولية العامة والعالمية في مكافحة الارهاب، ويجب اقراره حتى نكون في مصاف الدول التي تحترم الاتفاقيات الدولية وحتى يكون لنا دور في مكافحة الارهاب وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه بفعل جرائم ارهابية، هناك مادة رقم 3 «يعد مرتكبا لجريمة تمويل الارهاب من تقدم او جمع الاموال لارتكاب عمل ارهابي او لصالح منظمة ارهابية أو شخص ارهابي وتعتبر اي من الاعمال الواردة سابقاً جريمة تمويل لارهاب حتى لو لم يستعمل في الارهاب»، سؤالي للجنة التشريعية أين هذه المادة عامة، ونخشى أن يكون هناك رجل سياسي ويتهم اذا ما أريد محاربته فهل هناك حصانة معينة للاشخاص.
صفاء الهاشم: هذا القانون سيكون المسطرة التي تضع الكويت في مسار المجتمع الدولي لمنع العنف وغسل الاموال ولمنع التبرعات المشبوهة، فقد طال أمده لأننا عانينا من حركات مشبوهة، سواء من محاولات اسقاط نظام او الطعن في الانظمة، واشنطن وبريطانيا تنتظر اقرار هذا القانون على جلسة اليوم، مسميات كثيرة ومريرة أخذت شكل هذه التبرعات المشبوهة وتفسيرها، واقرارها اليوم سيكون انجازاً للكويت ويرجعها الى مصاف الدول وهذا نوع من الاحترام الدولي، يجب ان نلحقه بقانون الاتجار بالبشر، وعانينا من تدابير الاخوان ومحاولاتهم اسقاط أنظمة الحكم.
عانينا كثيراً من مؤسسات مالية «اسلامية» تضع الاموال في محافظ مشبوهة، ارجو من الحكومة ان يسمعوا ان تطبيق القوانين بحذافيرها هو المطلوب اليوم والبحث عن مصادر الاموال من اين تأتي وأين تذهب؟.
خالد العدوة: هذه المعادلة مقلوبة فمن الذي يرعى الارهاب في العالم؟ امريكا هي التي ترعى الارهاب والدول التي تدور في فلكها وحزب الناتو الذي يقصف بالطائرات من دون الطيارين تقصف في باكستان وافغانستان ويقع الضحايا وهم في افراح واعراس يبادون واذا حاول الضحية ان يرفع الصوت ويجهر ولا نريد ان نذكر فلسطين التي نسيها العرب مثل حمد بن جاسم الذي يذهب الى اسرائيل يجب تحرير القدس الشريفة ويجب ان يكون لدينا الجرأة والشجاعة ماذا فعلت الدول الكبرى في افتراءاتها، ماذا فعلوا بالشعب العراقي على أن هناك اسلحة دمار شامل وتوارى الجبان لأنه شريك جورج بوش لماذا سمحنا لأنفسنا بذلك؟!، العمل الخيري في الكويت ناصع في الكويت.
من للأيتام في الدول العربية، امريكا تريد ان تقطع ينابيع الخير من البلاد العربية حتى يستفردوا بالضحية، هم الارهابيون واليمن المتطرف والصهيونية هم المسؤولون عن الارهاب في 2002 صدرنا قانونا يدين غسل الاموال في كل صورة لدينا قوانين قوانينا وتشريعاتنا سليمة، لا يجب ان نتعاطف مع من يرعى الارهاب في العالم.
معصومة المبارك: هذا القانون الموجود بين أيدينا هو أشمل فهو ليس قانوناً معنياً بفعل الارهاب ولكن معني بتمويل الارهاب.
يعقوب الصانع: الكويت حريصة جداً على سمعتها في موضوع غسل الاموال وتمويل الارهاب، لكن المنظمات الارهابية يسلكون طرقاً وتحايلاً على قضايا غسل الأموال.
خالد العدوة: نحن مع التشريعات التي تضيق الخناق على غسل الاموال وتمويل الارهاب والكويت مبرأة تماما من غسل الاموال بل هي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط بل هي صدرت قانونا يجرم ذلك في 2002، ولكن نحن ننظر الى نصف الكوب الفارغ والدول الكبرى لا يعيش اقتصادها الا بخلق بعبع الارهاب في الدول النامية، لكن ننحاز إلى القضايا العروبية لأننا نعرف ماذا يريدون منا، هم اضاعوا دينهم ذخرنا هو عقيدتنا، الحرب اليوم الدائرة رحاها على الاسلام لا يمكنهم اجتثاث شجرة الاسلام من الأرض فهو نور الله في الارض.
خليل عبدالله: هناك مشكلة وهو الانتقائية بتطبيق القانون ونعاني من عدالة التطبيق ولا يوجد هناك ضمان واستمرار هذا البلد بسبب اعمال الخير ونريد ضمان لمعرفة ان الاموال الخيرية تذهب لأعمال الخير وهل نحن لدينا الاستقلالية في الرد على بعض المنظمات الدولية التي تتهم الكويت بتمويل الارهاب في بعض الجمعيات الخيرية وهناك مشكلة غسل الاموال فلابد من تحصين المجتمع والارهاب وهذا القانون فعلاً نحتاجه ولكن المشكلة في ضمان تطبيقه.
معصومة المبارك: الارهاب لا احد يستطيع تفسيره وهذا القانون يرتكز على مفاهيم دولية لتعريف الارهاب ونحن نطمئن الجميع في هذا القانون أما في مشكلة التطبيق فهي عند الحكومة ويعتبر هذا القانون تحصين للكويت سواء من غسيل الاموال او غيرها.
وتلى الامين العام اسماء الحضور للتصويت على القانون في مداولته الاولى بحضور 49، 38 موافق، عدم موافقة 5 أمتناع 6.
وزير المالية: نتمنى أن نسرع بإقرار القانون وأتمنى أن نبدأ بالمداولة الثانية ومن لديه تعديل أن يتقدم به.
عدنان عبدالصمد: هناك جدل مهم جداً وهناك تعديلات كثيرة ومثل هذا القانون ليس من صالحنا ان يقر في مداولتين لأن هناك تعديلات واخطاء إملائية واستغرب من وزير المالية ان يطلب اقراره بالمداولة الثانية.
علي العمير:اين الحكومة كل هذا الوقت لتطلب الاستعجال بهذا القانون ولا يعقل ان نقر القانون بمداولته الثانية وهناك أخطاء لابد من مراجعتها.
وزير المالية: هذا المشروع قديم منذ المجلس المنحل ونشكر الاخوة في اللجنة التشريعية لصياغته واللجنة الدولية حددت لنا شهر يونيو المقبل تقييم جديد وليس الموضوع اخطاء مطبعية واتمنى الانتهاء من القانون بأسرع وقت وهذه مسؤوليتنا أمام البلد.
يعقوب الصانع: هذا القانون نوقش وراعينا في اللجنة وجلسنا مع الاخوة من اجل الصالح وقرأنا مادة مادة ولم نترك الحكومة ان تعمل كما تريد بل راجعنا كل شيء وهناك اخطاء بسيطة جداً كلمة أو غيرها ومن لديه اعتراض من حقه.
بدر البذالي: نحن مع القانون ولسنا ضده ولكن الدستور واضح ان المتهم بريء حتى يحكم ولا نريد ان يطعن في القانون واعتبره مخالفاً للدستور.
أحمد المليفي: نحن نعلم اننا بحاجة لهذا المشروع ولكن لابد ألا يخالف الدستور حتى لو كانت اتفاقيات دولية ولابد من مناقشة دقيقة له.
وتلى الأمين العام اسماء الحضور على طلب الحكومة بالتصويت على القانون بمداولته الثانية من حيث المبدأ بحضور 49 بموافقة 19 وعدم موافقة 27 وامتناع 3.
فرفض المجلس طلب الحكومة.
ثم انتقل المجلس الى المناقشة والتصويت على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013.
عسكر العنزي: وافقنا بالمداولة الأولى وهناك تعديلات من بعض الأخوان ومنها ألا يزيد عدد المجنسين عن 4 آلاف شخص.
وتلى الأمين العام اسماء الحضور للتصويت على التعديل بحضور 45، موافقة 43، وامتناع 2.
محمد العبدالله: أشكر الأخوة على اقرار القانون لتخفيف المعاناة عن الاسر ويسجل في تاريخ هذا المجلس.
أحمد المليفي: اتمنى ان يوضع كشف بالمستحقين حتى لو كانوا سيحصلون عليها بعد سنوات ولا نريد التلاعب بمشاعر الناس.
خالد العدوة: اليوم وضعنا خارطة الطريق الحقيقية لإنهاء معاناة اخواننا البدون وهذا القانون يضاف لإنجازات هذا المجلس.
عسكر العنزي: فعلاً هناك 57 عائلة عملوا بالنفط منذ الاربعينات ولم يحصلوا على الجنسية وهناك غيرهم يستحقون الجنسية ومِن حمل أحصاء 65 وأتمنى أن تنصف الحكومة هذه الفئة وأن تكون جازمة لحل القضية.
وانتقل المجلس لمناقشة الوضع التربوي والمشاكل الخاصة بوزارة التربية والاجراءات التي قامت بها الوزارة تجاه القضايا الاخلاقية والمالية التي حدثت في بعض مدارس الكويت وتقاعس الوزارة في محاسبة المتسبب بهذه القضايا.
وتلا الأمين العام بالانابة اقتراحاً بشأن تخصيص ساعة للقضية التربوية وساعة للقضية المرورية موافقة؟
«موافقة عامة»
وتلا الأمين العام اقتراحا بسحب تقرير اللجنة الصحية بشأن القوى العاملة نظراً لأن الحكومة قدمت مشروعاً بهذا الشأن.
عدنان عبدالصمد: قبل الموافقة يجب الموافقة على تقديمه وبعد ذلك الموافقة على السحب من عدمه.
وحال النصاب دون التصويت على الاقتراح.
وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف: هذا الملف يحظى باهتمام صاحب السمو، وسنعرض ما تقوم به الوزارة في اطار تطوير المنظومة التعليمية وتوضيح الاطار المرجعي لقرارات وزارة التربية، مسيرتنا التعليمية منذ 100 عام على يد رجال ونساء آمنوا بالقضية التعليمية وخلال الـ100 عام كان هناك العديد من الانجازات.
وهناك تحديات للوزارة لايجاد افضل السبل لمعالجتها وهي بحاجة الى جهد متكامل ومساهمة وزارة التربية في تفعيل رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
الاطار العام الذي يحكم عمل وزارة التربية وهو ليس تجربة ومحاولات بل هو منظومة تحقق أهمية التعليم وتطوير التعليم ومخرجاته لدينا خطابات صاحب السمو التي تأتي نبراسا لموظفي الوزارة لتحقيق أقصى درجات الاهتمام وأفضل النتائج.
يجب ان نعيد ثقة المواطن في منظومة التعليم، نعم هناك قصور لكن يجب معالجته من خلال برنامج لتعزيز ثقة المواطن في المنظومة التعليمية تنطلق من مبادئ وجهد يخضع للمراجعة والتقييم.
مستقبل الكويت يتمثل في ابناء الكويت والمدرسة وأبنائنا الطلبة وتحقيق من خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه مع أفضل مصادر التعلم.
هناك تحد آخر وهو تحد فني فلدينا نصف مليون طالب وطالبة في مراحل مختلفة تتفاوت قدراتهم وامكاناتهم وبالتالي ينبغي وجود برامج تحاكي قدراتهم سواء الذين يعانون من ظروف خاصة او صعوبات في التعليم.
وهناك التحدي التكنولوجي وتوظيفه التوظيف الأمثل من خلال مناحي الكترونية يستخدم فيها افضل التكنولوجيا بما يعزز المفهوم التقليدي للتعليم ويحاكي التطور التكنولوجي.
وهنالك التحدي الانساني والحضاري تتمثل في الانفتاح الاقتصادي والثقافي وهناك تحدي القيم لتعكس القيم التي آمن بها المجتمع الكويتي وتعزيز قيم الحوار وتعزيز الانتماء الاجتماعي وكل هذه التحديات تبلورت في خطط وزارة التربية أن يكون هناك نظام تعليمي يساهم في ازدهار الانظام التعليمي من خلال رسالة تهيئة البيئة التعليمية على النحو الشامل.
ونعمل على ترجمة وايجاد نظام تكاملي بين الرؤية والرسالة من خلال التركيز على عملية التعلم وليس موضوع التلقين الذي أثبت أنه ليس النظام الأنجح.
نحن بحاجة إلى ان يكون نظامنا التربوي يراعي متطلبات العصر والعولمة وبين الخصوصية الكويتية نحن بحاجة الي طلبة يحافظون على ارتباطهم الاجتماعي في ظل العولمة والتكنولوجية.
واردنا بهذا الاطار كيف نسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
مواردنا البشرية المتميزة ترتكز على الطالب ذي القدرات التنافسية المحلية والدولية عن طريق نظام تربوي ذي جودة عالية.
الإطار الهيكلي للتعليم يضمن سلامة البرامج وتحصين التعليم وهناك استراتيجية ستكون مستمرة وكل قيادي جديد يستمر بنفس الاستراتيجية وما يكمل هذه المنظومة المركز الوطني لتطوير التعليم الذ يرفع تقارير ويراقب عمل وزارة التربية ويكون تواصله مباشر مع المجلس الأعلى للتخطيط وتطوير المناهج والبرامج المساندة لأهمية العلوم الاساسية والمعلمين والاداء المدرسي وتحقيق التميز الاداري في مدارسنا، وبرنامج وزارة التربية خطة تنسيقية تنفيذية والمركز الوطن لتطوير التعليم ومشروع الارتقاء بالمعلم من اهم المشاريع التربوية وسنعمل على تطوير الاعمال الادارية في المدارس، وبدأنا في وضع تصميم في القدرة المدرسية للمعلمين والطلاب ووضع بيئة مناسبة للتعليم ككل، وهناك تدرج في تطبيق المناهج الدراسية الجديدة ونحن بحاجة لأن نثبت المعايير الوطنية في التعليم، ولكننا نحتاج الى وعي مجتمعي شامل بأهمية التعليم وبوجود المجلس الأعلى للتعليم مساهمة في نشر الثقافة التعليمية التي تحتاج الصدر والمراجعة والتقييم، ونريد التواصل بشفافية حول هذا الملف التعليمي المهم، هناك جملة كبيرة من المشاريع التي قامت بها وزارة التربية من بناء وترميم وغيره.
رئيس الجلسة بالانابة صلاح العتيقي: نريد ان نرفع الجلسة للصلاة ولكننا نخاف ألا نجد نصاباً لذلك سنستكمل نقاش 5 دقائق لكل متحدث.
عبدالحميد دشتي: لاشك في ان مسيرة بعد مئة عام من التعليم، ولكننا نأمل معالجة الخطأ في الاستراتيجية التعليمية بدءاً من حارس المدرسة إلى مدير المدرسة مروراً بالكادر التدريسي ونريد المعلم يرجع كما كان في الستينات والسبعينات الذي تمتع في الاخلاص والتفاني في العملية التعليمية ونريد معلم اليوم والغد بأن يكون كذلك وعليكم الرجوع الى الخبرة التعليمية الذي تمتع بها البلد والان الطلبة يتم تخرجه من الجامعة وخطه ضعيف وألمامه في اللغة العربية أضعف.
د.مشاري الحسيني: يجب ان نهتم في منهجية التعليم والابداع في العملية التربوية، فهناك مشكلة العنف المدرسي والكويت مصنفة عالمياً في المركز الثاني بالعنف اللفظي والرابعة في العنف البدني، فيجب الاتجاه نحو التعليم النوعي لتغيير فلسفة التعليم لينتج شخصيات فاعلة، والطالب يجب ان يحتفظ بحقوقه كاملة ولا يكون تحت سلطة المعلم في شتى الامور.
وترأس الجلسة نائب الرئيس مبارك الخرينج.
صلاح العتيقي: نريد تعليم عال يرتقي بالبلد ووفق ما عرضه الوزير جميل لكن ارى أفعال الوزارة أتعجب وخصوصاً أن الاحصاءات التعليمية العالمية تؤكد الانحدار التعليمي لدينا، لابد ان تكون هناك رؤية مستقبلية وادراج أهم مواردها وهو النفط الى مناهجنا والعملية التربوية تحتاج الى قرار وليس عرضاً جميلاً لخطط على ورق دون تطبيق فعلي وهناك المشاكل الكثيرة ومنها تسريب الاختبارات وغيرها.
كامل العوضي: انا راعيت التدرج في المشكلة التعليمية دون ان احقق ما هو مهم على ارض الواقع والأمر جلل لمصير أبنائنا، والفساد يهدد ابناءنا، والوزير يقول اناشد المسؤولين في التربية بتطبيق القانون وانا أتيت إلى الوزير بمظلمة وهي قضية فساد كبيرة المظلوم صاحبي والظالم صاحبكم، فهناك ناظر مدرسة يوم امس تم اقالته وقالوا له انت لا تصلح ان تكون ناظراً وللاسف و«عيب» ما يحصل في الكويت، معالي الوزير هل سيرجع الوكيل الى مكانه وعدم رجعة الناظر والا تريد ان اكمل الموضوع «تبوني أبط الجربة».
وزير التربية بدر الحجرف: توقعت بعد هذا العوضي ان يكون هناك ملاحظات للتربية والاخ كامل العوضي حول الموضوع شخصياً ويريد ان اعيد وكيل فلدي الكثير من الموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي، فلأن باستطاعتي ان اقول لك عن اي موضوع تتكلم لأنك اكثر من مرة تأتيني وتريد ان اقيل احد وأضع الآخر مكانه وما يحصل الآن كان استجواباً وليس جلسة يثار من خلالها أهمية التعليم ومشاكله.
أحمد المليفي: أعتقد بأن النقاش في الجانب التعليمي أهم مما يثار بين الوزير والأخ كامل العوضي.
نائب الرئيس الخرينج: هناك طلب تمديد مناقشة القضية التعليمية ساعة أخرى.
عدنان عبدالصمد: هناك لجنة تعليمية يحال لها كل ما يدار حول القضية التعليمية وعدم التمديد.
كامل العوضي: اول قضية سكوت الوزير عن قضية اخلاقية وحصل هرج ومرج في الجلسة اثر عرض النائب العوضي للتجاوز مما اثار احتجاج النواب وطالبوه بتشكيل لجنة تحقيق.
نائب الرئيس: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
استؤنفت الجلسة برئاسة نائب الرئيس مبارك الخرينج.
مبارك الخرينج: إذا كانت هناك توجيهات تتلى لأن ما في نصاب لتمديد الوقت لك.
كامل العوضي يتحدث عن وثائق ومستندات في ظل اعتراض النواب.
محمد العبدالله: العضو سيدخل في قضايا تفصيلية حول محضر التحقيق لم يعرض على المجلس فما ارتباطه بطلب تخصيص الجلسة؟.
مبارك الخرينج: هل يوافق المجلس على التمديد للأخ كامل 5 دقائق، 3 من 37 عدم موافقة على 5 دقائق.
وتلا الأمين العام بالانابة اقتراحا بتحويل هذه القضية الى اللجنة التعليمية وبحث كل ما طرح من كلام وحديث وكل ما اثير الى اللجنة التعليمية.
أحمد المليفي: نقترح ما طرحه الوزير من استراتيجيات وخطط يجب ان تحول الى اللجنة التعليمية، لمتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات.
عبدالحميد دشتي: سيحول كل ما أثير من مناقشات الى اللجنة التعليمية للتحقيق فيها.
«موافقة عامة».
القضية المرورية
انتقل المجلس الى مناقشة القضية المرورية وسياسة الحكومة حولها.
وزير الداخلية: أستأذن الرئاسة لدخول الفريق الحكومي.
«موافقة عامة»
وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود: اشكر مقدمي هذا الاقتراح لتخصيص هذه الجلسة ولست بحاجة الى القول بأن مشكلة المرور مشكلة عالمية ومنذ تولينا مهام الوزارة ونعمل جاهدين لتخفيف حدة هذه المشكلة وايجاد حلول حقيقية لقطاع النقل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لتنفيذ استراتيجية حقيقية للحد من هذه المشكلة.
سعدون الخالدي مدير ادارة هندسة الطرق: النمو للمركبات الفعلي 8 في المئة بمعنى من 150 - 160 ألف زيادة للسيارات سنويا فهناك فائض بين ما هو فعلي وهناك 85 في المئة للطاقة التصميمية من الدائري الخامس الى الاول ومن اهم اسباب المشكلة المرورية هي المركبات نتيجة عدم وجود ضوابط قانونية لأعداد المركبات وكيفية استخدامها وانخفاض مستوى النقل العام، فأصبحت الطرق لا تستوعب الكم الكبير من السيارات.
وعدم انشاء مدن جديدة خارج المناطق الحضرية وتحويل مساكن الخاص الى استثماري وبناء مجمعات سكنية غير مكتملة الخدمات، والتوسع في فرز القسائم.
منذ 2006 الى اليوم 16.000 مخالفة وتتزايد وهي من الاسباب الرئيسية التي أدت الى الازدحام المروري.
وفي عام 2012 تم سحب 41.183 رخصة سيارة وهناك 30 ألف مركبة حجزت في 2012 وبعض السائقين ليس لديهم الوعي الكافي والحوادث زادت 100 في المئة في السنوات الاخيرة وكذلك محدودية بعض القوانين التي تتعلق بالمخالفات.
الجانب الهندسي: هناك حلول سريعة فشكلت لجنة رباعية ودرست بعض المواقع ومنها تم ربط منطقة المنقف والصباحية وهناك جسور علوية يتم تنفيذها عند مستشفى الفروانية، وهناك موقع آخر على الدائري السابع والقيروان والجهراء وكلها عن طريق جسور علوية.
وهناك اقتراحات هندسية سريعة فهناك تنفيذ 524 مقترحاً لتوسعة بعض الجسور و82 مقترحاً سيتم تنفيذها.
أحمد الحمود: آمل ان نستمع لآراء الاخوة الاعضاء ومقترحاتهم.
عادل الجارالله: الحديث والعرض جميل الشعب الكويتي يريد المخلص، والمشكلة هي استراتيجية دولة، وهذا العمل مهني متكامل لا يقوده عسكري، والخلل يكمل في استراتيجية الدولة للتعامل مع قضية المرور والحل يكمن في الهيئة العامة للطرق بإعطائها المزيد من الصلاحيات، وانا اتساءل عن دور المؤسسات العلمية اين دورها في حل هذه القضية، والتكاملية في الدورة بها منصف.
عبدالحميد دشتي: هناك عبث في التركيبة السكانية ونحن ندفع الثمن، والمخالفات الجسيمة يجب ان توضع عواقب حقيقية لها ونحن ندفع ثمناً غالياً وهو ارواح الكثير من ابنائنا ذهبت نتيجة عدم التزام البعض بقواعد المرور، ونطالب بلجنة طوارئ لحل ما يمكن حله.
أحمد المليفي: هذه المشكلة في تزايد وارقام الحوادث والوفيات مرعبة والحلول حتى الان غير كافية، العمل على قضية المرور هي متكاملة بجميع الوزارات وهي مشكلة دولة ومن يقوم بمخالفة القواعد المرورية يعلم بأنه لن يكون هناك محاسبة، وهذا العرض يجب ان يحال الى لجنة المرافق لمتابعته.
هاني شمس: القضية المرورية ليست مرتبطة فقط بوزارة الداخلية ونطالب بأن يكون هناك تشدد برخص القيادة بطرق ملتوية والمنشآت يجب ان تحتوي على عدد كاف من المواقف ولابد من تضافر الجهود مع الكل من اجل انهاء القضية.
خالد الشليمي: المرور مشكلة عالمية ويجب الا نحملها وزارة الداخلية لانها تتعلق بثقافة شعب وهناك عدة عوامل ساهمت في الزحام المروري منها زيادة عدد السكان والمنشآت التي اسست على خطط غير مدروسة من جميع النواحي وكذلك يجب ان يكون مجمع وزارات مصغر في الاحمدي والجهراء، وهناك ايضا الاستهتار بالقيادة.
عسكر العنزي: لا يوجد بلد في العالم لا تعاني من مشكلة الزحمة ونشكر وزارة الداخلية على التعاون بجميع اداراتها، والوزير اصر على التعاون والخروج بتوصيات من اجل انهاء المشكلة.
مبارك الخرينج: هل هناك توصيات؟ ولا يسعني الا ان اشكر النائب الأول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود والفريق المعاون ونتمنى حل المشكلة حلاً جذرياً قريباً.
وزير الداخلية: اشكر الاخوة الاعضاء على ملاحظاتهم واشكر اعضاء المجلس ود.رولا التي قامت بالموضوع كله، وما سمعته من الاعضاء جداً مهم ونأمل ان نقوم بتطبيقه ومرتاح من جلسة اليوم وأرجو ان يكون الجميع مرتاحاً.
مبارك الخرينج: ترفع الجلسة.