استغرب أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي تباطؤ وزارة المالية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 5/2012 بشأن التوصية بإنشاء شركة كويتية لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن هذه الشركة مطلب شعبي ملح، موضحا أن هذه الشركة ستؤدي إلى تشكيل ضمانات مهمة للمواطن، حيث إن هذه الشركة سوف تضمن كفاءة العمالة المنزلية الوافدة والكشف على العاملين وثبوت خلو أي منهم من أي أمراض بدنية او نفسية ... ومن جهة أخري سوف تؤدي إلى توفير مبالغ ضخمة ينفقها المواطنون سنويا ويكونون في عرضة إلى خسارتها في حالة عدم كفاءة العمالة المنزلية.
وقال العوضي ان الكويت هي أولى الدول التي طرحت هذه الفكرة الا ان الوزارة وبسبب تباطؤها في التنفيذ أتاحت للعديد من الدول المجاورة اقتباس هذه الفكرة وتنفيذها ، متسائلا العوضي عن سبب ذللك التباطؤ .
أضاف العوضي ان هذه الشركة من شأنها خلق توازن في التركيبة السكانية والتي من شأنها حل العديد من المشاكل والأزمات ومنها المرور والسكن وغيرها من الخدمات التي يضطر المجلس لعقد جلسات خاصة لحلها، معتبراً ان هذه الفكرة تساهم في حل معظم تلك الأزمات .
وعلى ضوء ذلك تقدم بالاسئلة التالية إلي وزيري الداخلية والمالية:
سبق وأن أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 96 في اجتماعه رقم «5/2012» المنعقد بتاريخ 22/1/2012 موافقته على التوصية بإنشاء شركة كويتية لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الداخلية ، لدراسة الجدوى الاقتصادية والمرئيات والتصورات اللازمة حول الشكل القانوني للشركة وذلك خلال شهر من تاريخ القرار المنوه عنه أعلاه، وقد نمى إلى علمي مؤخرا أن هذا المشروع لم يتم الموافقة عليه ، على الرغم من الجهود المبذولة في هذا الشأن من دراسة جدوى ، علما بان إنشاء هذه الشركة سوف يقضي علي السلبيات القائمة حاليا في استقدام وتشغيل العمالة المنزلية ورفع كاهلها عن المواطنين ، فضلا عن أن بعض دول الجوار أخذت بهذه الفكرة وسبقتنا في إنشاء مثل هذا النشاط ، علي رغم من أننا أول دولة في منطقة الخليج درست هذا الموضوع وعليه يرجى توجيه السؤال التالي :- ما هي أسباب عدم موافقة الهيئة على إنشاء شركة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتزويدنا بنسخة من جميع محاضر الاجتماعات التي تمت مع الجهات المختصة ؟ ، مع موافاتي بنسخة من رأي كل من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الداخلية بشأن هذا المشروع . وفي سؤاله إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن القضية، قال العوضي: سبق وأن أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 96 في اجتماعه رقم «5/2012» المنعقد بتاريخ 22/1/2012 موافقته على التوصية بإنشاء شركة كويتية لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الداخلية ، لدراسة الجدوى الاقتصادية والمرئيات والتصورات اللازمة حول الشكل القانوني للشركة
وعليه يرجى توجيه السؤال التالي :-
1- ما هي الإجراءات المتخذة حيال متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه ؟
2- ما هو رأي وزارة الداخلية في انجاز هذا المشروع ؟
مع موافاتي بنسخة من محاضر الاجتماعات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة ، وايضا نسخة من المراسلات مع الجهات التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 96 المشار اليه .
