اقترح النائب عبدالله التميمي انشاء هيئة عامة لادارة الجمعيات التعاونية تضم جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بما فيها الجمعيات التعاونية الزراعية والجيش والشرطة والحرس الوطني وتتولى شؤون الادارة والرقابة والمحاسبة والتوظيف والانتخابات وكافة شؤون الجمعيات التعاونية.
وقال التميمي ان الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تشكل في البلاد رافداً مهماً في الاقتصاد الوطني وتساهم في حماية المواطنين من الاستغلال التجاري، حيث يتجاوز رأسمال هذه الجمعيات المليار دينار والتي يفوق عددها الخمسين جمعية تعاونية استهلاكية، وتشكل أحد أهم موارد المال العام الذي يتعرض للتجاوز والشواهد كثيرة، بسبب افتقاده لادوات الرقابة والمحاسبة الصارمة وذلك لافتقاد وزارة الشؤون القدرة على توفير الكوادر المدربة والمتخصصة في السيطرة على هذه التجاوزات في ظل غياب مباشر لرقابة ديوان المحاسبة، لذا اتقدم بهذا الاقتراح برغبة بالتالي:
1 - تنشأ هيئة عامة لادارة الجمعيات التعاونية.
2 - يتولى الهيئة مجلس إدارة يرأسه رئيس مجلس إدارة ومدير عام برتبة وزير.
3 - تضم الهيئة العامة للتعاون جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بما فيها الجمعيات التعاونية الزراعية والجيش والشرطة والحرس الوطني.
4 - تتولى الهيئة شؤون الادارة والرقابة والمحاسبة والتوظيف والانتخابات وكافة شؤون الجمعيات التعاونية.
5 - تشرف الهيئة على توفير الكوادر الفنية المدربة للعمل بالجمعيات بالاشتراك مع الجهات التعليمية في الدولة.
6 - تعد الهيئة قوانين متكاملة للعمل التعاوني في كافة مجالاته.
