قال مقرر لجنة المرافق العامة النائب عدنان المطوع ان اللجنة اجتمعت اليوم «امس» وناقشت تأسيس هيئة النقل وبنود المشروع الحكومي والقانون النيابي وناقشنا ما هو الافضل لها ان تشرف الادارة على المرافق ام تقوم بتنفيذ المشاريع، ووجدنا انه من الافضل ان تقوم الهيئة بالاشراف على المرافق ومجلس الادارة ومكوناته من ذوي الخبرة والكفاءة وستأخذ الهيئة كل مسؤوليات الوزارات مثل الاشغال والمرور والهيئات الهندسية ما عداً التنفيذ وان تقوم ادارة المبادرات باستدعاء الشركات المساهمة العامة وفق قانون الـ«بي. أو. تي».
وبين المطوع ان اللجنة قاربت على الانتهاء من القانون وسيكون الاجتماع القادم لوضع الأسس النهائية للهيئة العامة للنقل البري بدلاً من ان تكون للنقل البحري والجوي والبري حتى تكون هناك هيئة مستقلة لكل نوع من النقل، موضحاً ان الاشراف على الهيئة سيكون من قبل مجلس الوزراء وليس لوزير مختص حتى يكون لها السلطة المستقلة للاشراف والادارة. واضاف المطوع ان وزارة الاشغال ستقوم بإنشاء المشاريع بدلاً من الادارة الهندسية، لافتاً الى ان نسبة الاكتتاب 50 في المئة للمواطنين و26 في المئة للشريك الاستراتيجي و24 في المئة للحكومة او من يمثلها وستكون بالهيئة نسبة 70 في المئة من الموظفين كويتيين.
