اعلن رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة عن توافق حكومي - نيابي حول «معالجة فوائد القروض» وانتهى الى الموافقة على «القانون» بعد اجراء تعديلات محدوده سيتم ادراجها في تقرير تكميلي يحال الى مجلس الامة للتصويت عليه الاسبوع المقبل.
واوضح الزلزلة في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة الذي استمر نحو ست ساعات، ان التعديلات التي تمت على القانون لم تؤثر على جوهره، مبيناً ان من هذه التعاملات استبعاد المقترضين من البنوك الاسلامية بعد ان عرضت الحكومة على اللجنة رأي البنوك الاسلامية الذي أكد علم امكانية اسقاط ارباح القروض الاسلامية بعد سداد اصل القرض.
واضاف ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل صندوق المتعثرين، لاسيما في المادة التي كانت تشكل عائقاً امام المشاركين فيه، مبيناً ان التعديل يجيز لهم الاستفادة من قروض جديدة، على ان لا يتجاوز القسط الشهري 40 في المئة من راتب المقترض، مؤكداً انه لن يتم السماح للمشتركين في صندوق المتعثرين بصندوق الاسرة.
وذكر الزلزلة ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل نيابي ينص على اعادة الاموال التي حصلت عليها البنوك من المقترضين اذا تجاوزت الفوائد 4 في المئة من سعر الخصم المحدد طبقاً لتعليمات البنك المركزي. واشار الى ان اللجنة وافقت على السماح بدخول صندوق الاسرة لكل من تمت جدولة قروضه بعد 30/3/2008، مبيناً ان كلفة القانون لن تتجاوز 720 مليون دينار بحدها الأقصى.
وقال: «ان التعديل يلزم البنوك بعدم استيفاء أي رسوم على المقترضين نظير الاستفادة من صندوق الاسرة».
من جانبه اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عن اتفاق الحكومة مع اعضاء اللجنة المالية على «صندوق الاسرة» كحل لقضية المقترضين، مبيناً انه تم استبعاد البنوك الاسلامية من القانون، وكذلك المشمولين بقانون صندوق المعسرين.
واكد الشمالي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ام ان بإمكان المتعثرين الذين توجد لديهم مشاكل او مخاوف ان يلجأوا الى الادارة الفنية بوزارة المالية. وبين ان البنوك الاسلامية تم استبعادها من القانون لأن شمولها لن يضيف شيئاً سوى التحول من مدين للبنك الى مدين للدولة ولذلك لا يوجد داع لشمول البنوك الاسلامية.
ولفت الى ان هناك فرقاً جوهرياً ما بين صندوق «الأسرة» وصندوق «المتعثرين» في الصندوق الاول لا يتجاوز سقفه الزمني 15 عاماً بينما الصندوق الثاني ليس له سقف زمني محدد.
ورداً على سؤال عن تكلفة القانون قال الشمالي «الكلفة لم تحدد بعد.. ونحن لا نتكلم عن الكلفة بقدر ما نتكلم عن حل المشكلة».
