حيا النائب نبيل الفضل الخطوة التي اقدم عليها سمو رئيس الوزراء في لقائه للاعلاميين وطالب بان يصبح هذا الامر نهجا حكوميا في التواصل مع وسائل الاعلام المحلية المختلفة لاسيما في ظل تاريخ سيئ من عدم التعاون الجيد ما بين الحكومة والاعلام وجهلها باهميته وانغماسها بالسباق السياسي وذلك على حد تعبيره.
واضاف الفضل في تصريح خاص لـ«الصباح» نتمني ان تكون هذه البادرة خطوة موفقة وجديدة في هذا العمل مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ان تتم الاستفادة من الاخطاء التي شابت هذا اللقاء خاصة فيما يتعلق بالتنسيق والاعداد ونوعية من تم استدعاؤهم من الاعلاميين او المشرفين على هذا الحوار مع سمو الرئيس لافتا ان هناك الكثير من الملاحظات والتي تعود الى قلة الخبرة الحكومية في التعامل مع الاعلام المحلي.
واوضح الفضل ان رئيس الوزراء وفق فيما اثاره من موضوعات ونقاط خلال لقائه وما تم طرحه خاصة فيما يتعلق بالمصالحة او الحوار مع افراد المعارضة المبطلة حيث ان سموه اكد انه لا يوجد شيء حتي يتم التحاور بشأنه وان ابواب الحكومة مفتوحة امام الجميع دون استثناء ونوه الفضل انه ليس صحيحاً على الاطلاق ما يحاول البعض الترويج له بان الحكومة تريد الحوار مع المعارضة مشيرا ان من يريدون التحاور هم من يدعون بانهم لا يرغبون فيه وهم الاغلبية لافتا انهم يركضون خلف سراب الحوار لكي يحموا انفسهم من العقوبات القانونية التي تنتظرهم خاصة وانهم ينشدون شروطا للتحاور اعمها ايقاف القضايا ضدهم مشددا على انه لا يمكن نهائيا الاخلال بالعدالة لاجل استرضاء ايا ما كان.
وتابع الفضل مستطرداً ما اكده رئيس الوزراء فيما يتعلق بشبكة التجسس الاماراتية مشيرا ان سموه سبق وصرح خلال الجلسة الخاصة بالحالة الامنية بان هناك ثمة معلومات لدي الجانب الكويتي تؤكد وجود تمويل كويتي لافراد الخلية غير انه لا يمكن لسموه الافصاح عن اسماء المواطنين الكويتيين المتورطين بهذا الفعل لحين استكمال التحقيقات من قبل الجانب الاماراتي ولفت الفضل انه بات لزام على سمو الرئيس بل ومستحق ان يفصح عن الاسماء الكويتية المتورطة في هذه الجريمة لاسيما بعد ان انتهت دولة الامارات من التحقيقات الجنائية مشيرا انه من غير المعقول ان يكون هناك اناس متهمون بالانقلاب على دولة شقيقة وهم يتحدثون عن الوطنية واللحمة.
وعن تأكيد سموه بتشكيل فريق لرصد التسيب الحكومي قال الفضل ان ذلك يعد خطوه جيدة من سموه الاعتراف بان هناك تسيباً حكومياً لافتا ان العبرة ليست في وضع فريق للتقييم خاصة وان الفساد المنتشر في وزارات الدولة اكبر من ان يخفى او يحتاج اليه لاكتشافه مشدد على ضرورة تطبيق القوانين على المخالفين والمقصرين منوها انه للاسف في الكويت الكل تعود على الثواب وعدم وجود عقاب وذلك على حد تعبيره وان من شأن ذلك ما شجع بعض الافراد في الاغلبية ان يتحدثوا عن اسقاط القضايا وتابع الفضل مخاطبا سمو رئيس الوزراء انه لا يوجد بلد في العالم يعيش بميزان ذي كفة واحدة وانه مادمت تحرص على مكافأة المجتهدين ايضا في المقابل لابد ان تعاقب المخطئ والمقصر منوها ان هناك الاف من الكويتيين مسجلين في مختلف الوزرات والمؤسسات الحكومية ويتقاضون رواتب ولكنهم لا يعملون «لا يداومون» مؤكدا ان الكويت تعيش في حالة مخجلة لم يمر بها من قبل خاصة وان من يدعون الوطنية والاصلاح ومحاربة الفساد هم انفسهم موظفون بالدولة ولا يذهبون الى عملهم ويتقاضون رواتب دون وجه حق مستعرضا امثله اعلاميين زايد الزيد و محمد الوشيحي على حد تعبيره.
ومن جانبه قال النائب خليل الصالح انه من خلال ملاحظته لتصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء لوسائل الاعلام والمشفوعة بلقاءات سموه المتواصلة مع اعضاء الحكومة وايضا نواب البرلمان يشعر بوجود نيه حقيقة لدي سموه نابعة من حس وطني بالدرجة الاولي وعليه لا يستطيع ان ينتقص احد من اجراءات سموه وواضح ان هناك صوت مباشر غير متلون واضحا وصريحا الى كل من يحاول ان يزعزع امن الكويت.
واضاف الصالح في تصريح خاص لـ «الصباح» ان رئيس الوزراء تناول قضية الامن وكان موفقا فيها لانها من اهم القضايا التي يجب الوقوف امامها مشيرا انه بعد ما صدر عن سموه فهناك تطمينات باتت موجودة بان الجانب الاماراتي بعد ان ينتهي من تحقيقاته سوف يخطر الكويت بتفاصيل هذا الملف ونوه الصالح ان تصريحات رئيس الوزراء في هذا الشق كلنت واضحة جدا بانه لن يتواني نهائيا في اتخاذ الاجراءات القانونية المستحقة تجاه كل من كانت يثبت بان له دور في خلية الامارات التجسسية مشيرا ان ذلك من شأنه تعزيز الثقة الكبيرة في سمو الرئيس بانه قادر على اداره شؤون الدولة لافتا بان هذه المرحلة تحتاج الى رجل دولة مثل شخصية الشيخ جابر المبارك لانه يقود حاليا مرحلة مفصلية في تاريخ الكويت السياسي بكل ثقة وثبات وعزيمة.
وحول تصريحات سموه حول حكم المحكمة الدستورية والقبول به ايا كانت نتائجة وفي المقابل قبول او رفض المعارضة له قال الصالح اذا لم يتم القبول بالحكم فهذا يعني عدم الثقة بالقضاء الكويتي وبالتالى عدم القبول بمؤسسات الدولة المختلفة مؤكدا ان افراد المعارضة يريدون ان يصدر حكم القضاء وفقا لما يتماشى من رغباتهم ومصالحهم وفي هذا الصدد ابدى الصالح التحية لبعض عناصر المعارضة ممن انتفضوا وانتصروا لانفسهم واكدوا انه اذا جاء حكم المحكمة الدستورية مؤيدا للصوت الواحد فانهم سوف يقدمون على الترشح في الانتخابات المقبلة مشيرا ان ذلك يعد انتصارا منهم للذات والخروج من مظلة اصحاب الاجندات الخاصة والوطنية وفي ذات السياق اكد الصالح انه في المقابل اذا جاء حكم ابمحكمة الدستورية بابطال مرسوم الصوت الواحد فلابد من القبول به واحترام الحكم لان ذلك يعني ايمانا بدولة المؤسسات مبينا ان من يريد الاستمرار في العمل السياسي يتعين عليه احترام دولة المؤسسات وان يسلك القنوات الرسمية القانونية لايصال وجهة نظرة لا ان يلجأ للشارع والساحات العامة والتحركات المفتقدة للاهداف الوطنية.
واستطرد الصالح مناشدا سمو الرئيس بضرورة الانتفاضة الحقيقية فيما يتعلق بالقيادات الموجودة في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة مشيرا ان الصراع في الكويت بات حول المكاسب الوظيفية والقيادية وقال يا سمو الرئيس لا نريد ان تنطبق مقولة « ما صاده عشي عياله » في حكومتك لافتا ان المحاكم مليئة بالقضايا الادارية بسبب التعنت والتعسف من قبل بعض المسؤولين والخاسر في النهاية المواطن الشريف والمال العام هو من يدفع التعويضات بسبب قرارات ادارية وقيادية الكثير منها خاطئة مشددا على ضرورة توجية اعضاء الحكومة وقيادييهم الى الاصلاح.
وبدوره شدد النائب عدنان المطوع على ضرورة تطبيق القانون وفقا لمسطرة واحدة على الكل دون استثناء مشيرا ان ذلك هو الاساس لحل اي قضايا والقضاء على مختلف التجاوزات لافتا ان العدل هو اساس الحكم. واضاف المطوع في تصريح خاص لـ«الصباح» حول ما اكده سمو رئيس الوزراء مؤخرا اثنا لقائه بعدد من الاعلاميين ان القضاء على التسيب الحكومي لا يتحقق الا من خلال تطبيق القانون على المتجاوزين والمقصرين مهما كانت شخوصهم ووضع اسس قابلة للمراقبة والمحاسبة على مقياس الاداء مشيرا ان لقاء سموه ببعض الاعلاميين والتطرق لمختلف القايا يعد خطوة جيدة مشددا على ضرورة الا تكون الحكومة الطرف الضعيف الذي يشتكي دائما داعيا اياها بان تكون الطرف المنفذ ونوه المطوع الى ان اهم اسباب الفلتان الذي تعاني منه الكويت يعود للقصور والضعف في تطبيق القانون متمنيا ان يري ما اكده سمو الرئيس يتحقق على ارض الواقع من خلال خطوات جادة واضاف بدلا من تشكيل فريق حكومي يرصد التسيب الحكومي كان الاولي تطبيق قانون نبذ الكراهية على المتجاوزين وردعهم مشيرا الى ان تشكيل مثل هذا الفريق دون تطبيق للقانون لن يجدي شيئاً.
