وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس، على التعديلات المقدمة على قانون التراخيص التجارية واحالته الى المجلس لعرضه على جدول الأعمال.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة استكملت في اجتماعها امس مناقشة مشروع قانون بشأن تشجيع الاستثمار المباشر وانشاء هيئة للاستثمار الاجنبي بحضور ممثلي مكتب استثمار رأس المال الاجنبي.
وأضافت النائبة الهاشم ان هناك تباينا في وجهات النظر بين اللجنة المالية والاقتصادية وممثلي المكتب «ونحن نرى أن تكون الهيئة مستقلة وقائمة بذاتها وترافق القيادة السياسية في مهماتها الاقتصادية حتى يكون ذلك عاملا مساعدا لفتح باب الاستثمار الاجنبي « مشيرة الى أن وجهة نظر ممثلي مكتب استثمار رأس المال الاجنبي تتمثل في أن تكون الهيئة «تحت رئاسة وزير التجارة والصناعة».
وذكرت ان اللجنة بصدد مناقشة حزمة من المشاريع المالية والاقتصادية لتشجيع المستثمر الاجنبي وتحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا مهما.
