أكد رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد تبوؤ دولة الكويت مكانة مرموقة في المحافل الاقليمية و العالمية نتيجة طرحها لعدد من المبادرات امام المجتمع الدولي لتبنيها مما «يعطي صورة متميزة لاهتمامها بالقضايا الدولية».
جاء ذلك في مقابلة للرئيس الراشد مع تلفزيون الكويت بثت الليلة قبل الماضية بمناسبة انتهاء اعمال المؤتمر الـ128 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد اخيرا في عاصمة الاكوادور كيتو.
وقال الراشد ان ترؤس الكويت ثلاثة اجتماعات تنسيقية لبرلمانات الدول الخليجية والعربية والاسلامية خلال فترة عقد اعمال المؤتمر «وهي المرة الأولى في تاريخ الاتحاد البرلماني» يعبر عن التقدير الكبير الذي تحظى به الكويت ومكانتها بين الدول وتقدير اللدور الديمقراطي الذي تلعبه.
وأوضح ان ترؤس الكويت للاجتماع التنسيقي العربي كان «أمرا طبيعيا» بسبب رئاستها الحالية للاتحاد البرلماني العربي لكن ترؤسها للاجتماع التنسيقي الخليجي كان بسبب تنازل رئيس وفد الشعبة البرلمانية البحرينية عن الرئاسة لمصلحة رئيس الشعبة البرلمانية الكويتية ما يعكس العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين خصوصا ودول مجلس التعاون الخليجي عموما «وله مدلول كبير عندنا ويؤكد ثقة اخواننا الخليجيين بالكويت وبالديمقراطية الكويتية».
وأضاف ان «هذا أيضا ما حصل بالنسبة للاجتماع التنسيقي الاسلامي حين تنازل رئيس وفد الشعبة البرلمانية السودانية الشقيقة عن رئاسة الاجتماع لمصلحة الكويت ما يعكس تقدير السودان والدول العربية والاسلامية لدور الكويت وقدرتها على ادارة مثل هذه الاجتماعات».
وعن تقييمه للنتائج التي توصل اليها المؤتمر واسهاماته في حل المشكلات التي تواجه العالم بشكل عام قال ان هناك أمورا تنظيمية للمؤتمر وأمورا دولية تخص المواقف مبينا انه فيما يخص الامور التنظيمية فقد طرحت الشعبة البرلمانية الكويتية باعتبارها رئيسا للاتحاد البرلماني العربي في اجتماع رؤساء المجموعات الدولية فكرة انتقال منصب الامين العام للاتحاد من مجموعة الى أخرى وألا يتركز حول مجموعة بذاتها لاسيما ان الامين العام الحالي لا يزال في منصبه منذ 16 سنة وهو من المجموعة الاوروبية.
وذكر أن الاقتراح حظي بدعم كل مجموعة دول أمريكا الجنوبية واللاتينية ومجموعة الدول الافريقية ودول شرق آسيا والباسفيك وواجه اعتراضا من مجموعة الدول الاوروبية.
وعن المواقف الدولية افاد الراشد بان وفد الشعبة البرلمانية الكويتية أوضح مواقف دولة الكويت حول الكثير من القضايا منها الازمة السورية وما يتعلق بالمفاعل النووي الايراني وما يسمى بالربيع العربي «وطالبنا أن يكون هناك تحول ديمقراطي وعدالة وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من القضايا المهمة التي تطرقت اليها كلمة رئيس الوفد أمام الاجتماع العام».
واضاف انه «كان لنا موقف حين التصويت على ادراج بند طارىء على جدول أعمال المؤتمر وما أفرحنا أن تكون المقترحات لهذا البند مقدمة من ثلاث دول عربية اضافة الى بندين من المكسيك ونيوزيلندا تم سحبهما».
وقال ان الكويت دعمت المقترح الاردني الخاص بـ«دعم اللاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا» والمقترح المغربي الخاص بـ«حماية التراث العالمي» فيما امتنعت عن التصويت على المقترح السوري الخاص بـ«التسوية السلمية للازمة السورية» مضيفا ان المقترح الاردني حظي بأغلبية الاصوات كقضية تعرض للنقاش في المؤتمر.
ونوه بتجاوب دول عدة وتفاعلها مع كلمة دولة الكويت في المؤتمر «والتي غطينا فيها الكثير من القضايا الدولية وبينا موقفنا منها كما حظيت كلمتنا بترحيب من رئيس مجموعة الاتحاد الاوروبي وكذلك من اخواننا في الدول العربية والاسلامية».
وذكر ان طرح الكويت لهذه القضايا والتصدي لها ومطالبتها المجتمع الدولي بتبنيها «يعطي الكويت صورة مميزة لاهتمامها بالقضايا الدولية».
وعما اذا كان الاتحاد البرلماني الدولي يأخذ على محمل الجد القضايا التي يتم طرحها قال ان كثيرا من الدول تأخذ تلك القضايا على محمل الجد وتعرض ما تم تداوله من أفكار في برلماناتها الوطنية أو توصلها الى حكوماتها ومن ضمنها المقترح الاردني الداعي الى دعم اللاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا مضيفا ان ذلك «يتطلب ضغطا من البرلمانات على حكومات الدول للاهتمام بتلك القضية الانسانية الطارئة التي تحتاج الى دعم وتضافر الجهود لانقاذها».
وافاد بان مثل تلك الموضوعات المطروحة تؤخذ على محمل الجد «كذلك اعلان بعض المواقف كالقضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني وضد بناء المستوطنات» مبينا ان اعلان موقف كل دولة يكشف مدى الرفض الدولي لمثل هذه الممارسات اللاانسانية.
وعما اذا كان الاتحاد البرلماني الدولي لا يزال يواجه بعض الضغوط والعوائق في سبيل ايجاد حلول معينة لبعض القضايا مثل التعليم والتنمية قال الراشد ان الاتحاد البرلماني يطرح من خلال تشريعات يتبناها في برلمانات الدول الاعضاء فيه لكنه لا يملك السلطة التنفيذية لحل مثل هذه المشكلات.
واضاف «الا أن اعطاء تلك القضايا الاهمية يساعد في ايجاد حل جذري لها من خلال تشريعات ومن خلال الضغط البرلماني على الحكومة للاهتمام بهذه القضية واعطائها أولوية مثل قضية المجاعة أو الفقر أو البطالة».
وذكر ان تلك القضايا تحل من جانبين تشريعي وتنفيذي «وحينما أعطي هذا الاهتمام وتم تداوله وخرجت ورقة من المؤتمر حوله فلا شك أنه سيتم تبنيه من قبل الكثير من الدول من الناحية التشريعية ومن ناحية الضغط السياسي على الحكومة».
وعن موقف المؤتمر من قضية الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة اشار الى أن تلك القضية كانت فقرة أساسية من كلمة الكويت أمام المؤتمر «كما نطرحها في كل مؤتمر لانها قضية اسلامية عربية انسانية وهناك أكثر من دولة تطرقت اليها خلال المؤتمر».
وذكر ان ذلك الامر من وسائل الضغط «ونتمنى أن يكون هناك اهتمام انساني كبير خصوصا من الولايات المتحدة الامريكية وما يحصل من طرح لمثل هذه المواقف هو نوع من الضغط الدولي حول هذه القضية لئلا يكون هناك دعم حاصل للصهاينة لقضاياهم داخل الارض المحتلة».
وعن موضوع ربط الارهاب بالدين الاسلامي شدد الراشد على أن أول من يحارب الارهاب هو الدين الاسلامي السمح وبالتالي فان ربط الارهاب بالدين الاسلامي «تشويه لديننا السمح دين المحبة والسلام الذي يحارب كل أشكال العنف والارهاب».
وأضاف ان قيام البعض ممن يدعون الاسلام بالشكل والشعارات الزائفة بعمليات ارهابية «لا يعني ان الاسلام هو من يشجع الارهاب بل يعني ان هذه فئة شاذة تخالف الدين الاسلامي وتعاليم الدين نفسه ولا تمثل الاسلام».
وقال انه كان ضروريا أن تشير دولة الكويت الى ذلك في كلمتها أمام المؤتمر وعن كون «ديننا الاسلامي اكثر دين يحارب هذه الممارسات ويحرم قتل النفس ولا يقبل بما يحصل من تشويه لصورته ولا لصورة الشرائع السماوية الاخرى» مضيفا انه «من هنا كان من الواجب الاشارة الى هذه القضية حتى يعرف العالم أجمع أن الدين الاسلامي بريء من كل التصرفات التي تحصل من قبل بعض الفئات الضالة».
وعن استضافة دولة الكويت مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الاسبوع المقبل ذكر ان المؤتمر سيعقد يومي التاسع والعاشر من شهر ابريل، مبينا ان «الكويت تحظى برئاسة الاتحاد للسنة الثانية على التوالي بعد أن تنازل لبنان عن رئاسته لمصلحة الكويت نتيجة للاوضاع الصعبة التي يعيشها حاليا على أن يعقد المؤتمر في الكويت ورحبنا بهذا الاقتراح ونشكر لبنان على ثقته بالكويت».
واضاف ان جدول أعمال مؤتمر الكويت يتضمن مناقشة قضايا مهمة تتطلب الخروج باتفاق مشترك حولها كما أن كل دولة ستقدم قضايا ورؤاها حيال قضايا معينة «وسيتم الاعلان عنها بعد مناقشتها».
