برلمان

بعد طول انتظار وسجالات وتعديلات، أقر مجلس الأمة أخيرا قانون إنشاء صندوق الأسرة بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 50 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه 4 اعضاء وامتنع 3 عن التصويت.
وأعرب سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء عن الامل في ان يكون اقرار قانون انشاء صندوق دعم الاسرة الخاص بمعالجة قروض المواطنين خطوة في طريق طي هذا الملف.
وقال سمو الشيخ جابر المبارك اثر موافقة مجلس الامة على القانون «أشكر اخواني أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن واخواني اعضاء المجلس على اقراراهم القانون».
واضاف سموه «ارجو ان نكون قد طوينا هذا الملف ونتطلع الى التعاون مع مجلس الامة في هذا الامر الى اقصى حد».
وأحال المجلس على الحكومة الاقتراح بقانون بتعديل المادة «32» من المرسوم بقانون رقم «15 لسنة 1979» بشأن الخدمة المدنية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 41 عضوا من أصل الحضور وعددهم 45 عضوا فيما رفض القانون عضوان اثنان وامتنع مثلهما عن التصويت.
ونص الاقتراح بقانون بعد تعديله على أن «يستبدل بنص البند 9 من القانون المشار اليه لتكون كالتالي.. بلوغ سن الـ65 بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون في معهد الكويت للأبحاث العلمية فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الـ75 وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية».
كما أحال المجلس قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «39 لسنة 2010» بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بعد الموافقة عليه.
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم بموافقة 41 عضوا من اصل الحضور وعددهم 49 عضوا ورفض ثلاثة أعضاء فيما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت.
وأحال المجلس على الحكومة قانون انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم «35 لسنة 1962» في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة بعد التصويت عليه.
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم بموافقة 40 عضوا من أصل الحضور وعددهم 51 عضوا ورفض ثلاثة اعضاء فيما امتنع ثمانية أعضاء عن التصويت.
وأكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي خلال الجلسة استعداد الحكومة «النظر بأي تعديل يأتي في مصلحة العملية الانتخابية».
وقال المعوشرجي: ان الحكومة «مستعدة كذلك للتعاون مع أعضاء مجلس الامة في مناقشة والنظر في أي تعديلات يتم تقديمها على القانون مستقبلا»، وجاءت وقائع الجلسة كما يلي:
افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة التكميلية أمس الأربعاء الساعة 9 صباحاً وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن أو اخطار.
علي الراشد: جلستنا اليوم هي امتداد لجلسة الامس وتوقفنا عند التصويت على المداولة الثانية لقانون هيئة القوى العاملة.
هاني شمس «المقرر»: الوزيرة ذكرى الرشيد لديها بعض الملاحظات وتطلب ان تحضر اجتماعات اللجنة وتناقش القانون باستفاضة ولذلك نطلب سحبه لمناقشته في اللجنة.
ذكرى الرشيدي: اريد اعادته الى اللجنة لمناقشة بعض التعديلات للتوافق عليها.
علي الراشد: هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على التقرير.
«موافقة عامة»
البند التالي
المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة «قانون انشاء صندوق دعم الاسرة».
صالح عاشور: التقرير لم يصل إلينا ووصل فقط التقرير الأولي ولم يرد إلينا رأي الحكومة.
يوسف الزلزلة: التقرير وصل مكتبك في 1/4/2003 وأشرت عليه اذن التوزيع من قبل الأمانة.
هناك مجموعة من التعديلات هي تم الغاء الاشارة الى صندوق المتعثرين 2008 و2010 وتم الغاء المادتين 4، 7 وتم تعديل المادتين 1، 3.
قدمت الحكومة تعديلات على الصياغة وايضا اضافة مادة أخرى ولم تغير في أصل القانون.
وتلا رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة مواد القانون مادة مادة.
أحمد لاري: التعديل الأول هو الغاء مادة البنوك الاسلامية وسأعلن موقفي من التقرير في وقت لاحق، وكان من المفترض ادخال البنوك الاسلامية، كما الغي تسوية القروض، ومن سدد القرض وأخذ قرضا جديداً عن طريق الجدولة ايضا تم استبعاده.
د. علي العمير: القانون لا يدع مجالا للشك بأنه بضاعة مزجاة وأكد صحة تصويتنا بالرفض عليه، وهذا قانون جديد وما بقى فيه غير العنوان فكل المواد تم تعديلها وراحت و4 مواد قص ولصق وترقيع، البنوك الاسلامية خرجت والمعسرين خرجت ومن جدولوا ديونهم خرجوا، فعلينا ان نكون حذرين من هذه المواد غير الدستورية، ومن استشهد بفتوى الشيخ ناظم المسباح، فها هي فتواه وعليه قراءتها مرة اخرى، فهو مخالف دستوريا وشرعيا وأرجو ان نقيد هذا القانون جديداً يأتينا لأول مرة.
وكما ان البنوك الاسلامية نفسها اعترضت على هذا القانون وهم اصحاب الاختصاص، فهذه تشريعات على المال العام واتمنى من الشمالي الا يوافق على مثل هذا القانون، والجهاز الفني التابع لوزير المالية وهو البنك المركزي معترض على هذا القانون ولديه تحفظ عليه، أخشى ان نقر قانونا بطريقة سريعة لا تخدم الا شريحة واحدة فقط.
صالح عاشور: يجب ان ننظر الى المشكلة ونقدم حلولا جذرية اما الحلول الترقيعية التي تنسى شرائح من المقترضين والتي ستضطرنا الى تقديم قانون آخر ونفتح الموضوع مرة اخرى في مجالس اخرى ولن ننتهي.
وسنقدم تعديلا على المادة الأولى، ونسأل من اقترض من بنوك غير اسلامية وتحول الى بنوك اسلامية مثل برقان وبوبيان ومجموع مديونياتهم تقدر بحدود 15 مليونا هذه الشريحة أين ستذهب في هذا القانون؟!
فقيل تحويل البنك الشرق الأوسط الى بنك اسلامي فكيف نسقط الفوائد بعد سداد اصل الدين، فكيفية معالجة هذه الشريحة سنقدم تعديلا على هذه النقطة لمعالجتها.
اصل موضوع القروض هي الشريحة التي ظُلمت وتم تحميلهم مبالغ مالية اكثر من المنصوص عليها في القانون وهم اكثر من 27 الف مقترض وهم من دخلوا صندوق المعسرين لم يدخلوا صندوق الاسرة ولم يطبق عليهم ومن ثم سيدفعون كل اصل القرض وكل الفوائد غير القانونية، وبالتالي كيف نميز بينهم وكيف ننصفهم وكيف نحقق العدالة والمساواة؟.
يوسف الزلزلة: هذه المادة ينبغي ان ارد عليها.
هاني شمس: ما بقى من موضوع القروض هي شريحة بسيطة، القانون به بخس لمجموعة المقترضين الذين قاموا بتسوية ديونهم وهم لم يستفيدوا من هذا الصندوق وكذلك البنوك الاسلامية استبعدت، وكان من المفترض معالجتهم من خلال صندوق الاسرة، وكذلك صندوق المعسرين ومن كان تحت مظلته لمن يستفيدوا من هذا الصندوق، وهم من أنشأ هذا القانون من أجلهم.
خليل الصالح: في هذا القانون تم اغفال شريحة المعسرين، وقدمت اقتراح قانون ارى فيه العدالة ومحاسبة المخطئ وارى في تعزيز لثقافة المساءلة الرشيدة، فهناك 85 ألف قرض للعلاج بالخارج، أين الرقابة الصارمة، يجب ان تكون التعديلات شاملة.
نواف الفزيع: بخصوص التعديلات فنحن 23 نائباً حضرنا اجتماع اللجنة المالية وامانة رئيس واعضاء اللجنة اعطانا المجال لإبداء وجهات النظر.
البنوك الاسلامية: هناك رأي شرعي افاد بعدم جواز ادخال البنوك الاسلامية على القانون، اصل المشكلة في ان البنوك خرجوا عن مبدأ العقد شريعة المتقاعدين والبنك المركزي صوب هذا الامر على حساب الفوائد غير القانونية، والبنوك الاسلامية لم تخرج عن العقود المبرمة فالفائدة هي هي وأصل القرض لم يتغير، نهدف في هذا القانون الى معالجة الفوائد غير القانونية، فلنذهب الى التعديلات ولنصوت على القانون بدلا من ان نرجع الى المربع الاول.
صندوق المعسرين يمثل عقودا مبرمة بين المقترضين، ولهم مراكز قانونية، هذه العقود حددت حجم المديونية ونصيب الدولة ونصيب الفرد منها.
خالد الشليمي: هذه الازمة لم تقف، فموضوع الربا محرم شرعاً العالم يقوم على الربا وبالتالي نحن نعجب ممن لا يتكلم عن بتر هذه المشكلة غير القانونية في امريكا واليابان، اصبحت الفوائد الربوية صفراً ورجعوا الى الاصل، ونحن في الدولة الاسلامية الكويت اذا كان المجلس صادقا فيجب ان تبتر موضوع الربا من الكويت كليا، الخلل في الحكومة انها كل ما صارت مشكلة تدفع لأنها هي من تسببت في هذه المشكلة، وهنا من تسبب في ذلك هو ضعف رقابة البنك المركزي وأقحم الناس في مشاكل واضحة مع الاسف ملف المديونيات الصعبة نجد الحكومة تدفع والمجلس يصوت ولا يحاسب على هذه الكوارث المالية، فإما ان ننقذ 44 ألف من الغرق، الحكومة كل يوم تقدم تعديلاً، ولكن يجب ان نهتم بـ44 الفا، اذا كان المجلس صادقا والحكومة ايضا فليصوتوا على تعديلات صندوق المعسرين.
نبيل الفضل: هناك اختلاف من الاساس على قضية العدالة فمن يستحق ان نقف معه والعكس؟ نحن نحاول مساعدة المتضررين، لكن لا نريد ان نصلح الخطأ بخطيئة، وأتمنى ايجاد حل في هذا الموضوع وخاصة المادة الثالثة بخصوص تسجيل الطلبات بعد شهرين من اقراره وهذا غير كاف فهناك 44 الف طلب ويجب ان تكون المدة 6 اشهر، والبنك المركزي اذا وجد مخالفات على البنوك يستردها ويدخلها في حساب البنك المركزي وليس العميل المقترض المتضرر وهذه جريمة، وهناك ملاحظات على وضع مدة 15 سنة لتسديد مبالغ صندوق الاسرة لأن هذا حال عام لا يجب استباحته بهذه الطريقة، نحن اقسمنا على حماية المال العام ولم نقسم على حماية المقترض، ما يصير «ندّلع» الناس بهذه الطريقة.
عبدالحميد دشتي: ما يؤكد جدية هذا المجلس هو نتاج اجتماع لجنة المالية مع الحكومة لظهور مثل هذا القانون مما يكرس انجازات هذا المجلس بعكس المجالس السابقة، ومع ذلك هناك اصحاب مصالح مالية لا يعجبهم هذا القانون فالمتاجرة بالمال العام «حجي شبعنا منه»، فالدستور يحمي المتضررين، فنرجوا من الجميع عدم التظليل والمزايدة على موضوع يجب ان ينتهي، المجالس السابقة «تجنبز العالم» وهذا المجلس يريد الانجاز صوتوا على القانون و«سكروا» هذا الملف.
العمير: ما رد يا حضرة الرئيس على كلام الزميل عبدالحميد دشتي بخصوص ان المجالس السابقة «تجنبز» المواطن فهي مجالس دستورية.
الرئيس بالانابة مبارك الخرينج: يشطب كل كلام دشتي بهذا الخصوص.
خالد العدوة: اللجنة المالية تكافح من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه من هذه الشريحة وفتتت اكبر كتلة جليدية من المقترضين التي وقعت في شراك هذه البنوك والتي اعطت فوائد مرتبطة بأسعار الفائدة حتى وصلت الفوائد الى مبالغ اكبر من اصل الدين، المفروض كانت ورقة للمتاجرة، وهذا القانون هو ما يمكن التوصل اليه، 700 مليون من اللحم الحي ستضخ الى هذه البنوك لتسديد القروض وتسدد على مدار 15 سنة وستخفف معاناة أسر متضررة ومتعثرة واستطاعت البنوك ان تبتزها وتقطع من لحمها الحي حتى وصلوا الى السجون.
وهم يعلمون تماما ان مجلس الامة هذا الذي اخذ على عاتقه الانجاز سجل هذه المشكلة، والقانون الحالي هو الذي يمكن تطبيقه ويأخذ صفة العدالة والمساواة، أما مزيد من الاقتراحات والتعديلات فالمراد به ألا يرى النور طالما هناك وضع العصى في دولاب القانون يجب ان نصوت على هذا المقترح فهذا «فن الممكن».
يوسف الزلزلة: كان هناك اتفاق مع الحكومة، وهي منذ البداية اتت بالرفض الا اننا توصلنا الى هذا القانون مع 7 ساعات من الاجتماع.
خالد العدوة: نحن وصلنا الى جدار مصمت، نحن لا نستطيع اسقاط المرابحة، وبالتالي نحن نجري وراء سراب، لأن البنوك الاسلامية لا يمكن ان تسقط المرابحة، «ذبحوه» باسم الشريعة الاسلامية.
يعقوب الصانع: اذا كانت هذه التعديلات تعتبر مداولة ثانية او اولى، وبالتالي خرجنا عن اصل القانون، والكلفة المالية ذكروا اعضاء اللجنة انها 744، وعدد المقترضين 47444 الف مقترض وهل هذه المبالغ ستسترد فمتى تسترد وكيفية استردادها وعلى كم سنة وهل ستدفع بموجب سندات ام من الميزانية الخاصة؟!
ورد كذلك في مقترح الثانون بأن البنوك ستدير المديونية مجانا فهل نستطيع الزامها بذلك بقانون والقانون السابق ورد عنه لائحة داخلية وهذا القانون لا توجد به لائحة داخلية يلتزم بها الوزير.
وكذلك البنوك التي تحولت الى اسلامية فكيف نتعامل مع المقترضين قبل تحويلها؟ فهل سيخضعون لهذا القانون أم لا؟
وما هي القروض الاستهلاكية وما هي القروض المقسطة، فهل هي التي تقل عن 70 ألفاً أم التي تزيد؟! والمعسر في لغة القانون هو المفلس وهو الذي ارتضى ان يدخل في صندوق المعسرين كمعسر وهذا الذي يستحق معالجة قرضه وليس استبعاده من القانون.
صندوق المتعثرين لدينا تعديلات سنقدمها عليه لأنه الاولى بالعناية والاهتمام.
معصومة المبارك: كانت لدينا اسئلة وملاحظات في المداولة الاولى وتم معالجتها باستبعاد البنوك الاسلامية والمعسرين وكذلك من اعاد جدولة قروضه، وأسأل هل نحن الان بصدد مداولة ثانية أم اولى وتقديم التعديلات هذه هل هي لائحية ام لا؟! هل هذا القانون هو حل جذري ام جزئي للمشكلة كنا عندما نناقش القروض فلا يوجد مكان خال في القاعة فهل الناس يئست، وهل من سدد القرض وتحمل كلفة غير عادلة فهل سيدخل ضمن المستفيدين من هذا القانون؟ وما هي الكلفة الحقيقية على المال العام؟ وهل ستعود للحكومة ام ان هناك ملايين سوف تهدر، وما هي العقوبة على تقاعس البنك المركزي ومسؤولية والذين ادخلوا البلاد في دوامة واصبحت قضية شارع.
وهل فعلا البنوك ستقوم بادارة هذه المديونيات مجانا؟! وما هي اجراءات المدينين للسداد؟ حتى لا يكون هناك تقاعس من المواطنين، واذا أفلس او توفي المواطن فما هو مصير قرضه؟!.
يوسف الزلزلة: سأجمع كل الأسئلة وسأجيب عن كل الاسئلة في النهاية.
صالح عاشور: عندنا 27 ألفا من صندوق المعسرين ولهم قانون خاص وحسب ما فهمت منك يجب ان تقدم قانونا جديداً بحل مشكلتهم ارجو التأكيد على ذلك من رئيس اللجنة.
سعدون حماد: يجب ان نفرق بين قروض البنوك الاسلامية وبين قروض البنوك التقليدية، فكان هناك توجه لدى اللجنة المالية باسترداد المبالغ التي تزيد عن 4 في المئة ولكن تغير الموضوع لا اعرف لماذا.
القانون الان يجب ان يدخل به شريحة المقترضين من صندوق المعسرين.
ناصر المري: من يعتقد ان هذا القانون لم يأخذ وقته جانبه الصواب فالقانون تمت دراسته باستفاضة، وهناك من يعتقد ان هذا المجلس لن يستطيع حل مشكلة القروض ولكن بعد نقاش اتحاد المصارف والحكومة والبنك المركزي وجدنا كل التعاون وأن كل الحقوق سترجع لأصحابها، وسيرفع القلم عن 160 الف كويتي، واذا كان هذا غير منصف فأين المنصف من عندكم؟! دعونا جميع اعضاء المجلس للتفاعل مع القانون، خلونا نبدأ اليوم ونقر هذا القانون اليوم لانصاف شريحة كبيرة واذا كانت هناك شريحة أخرى متضررة فلنتقدم تعديلات على القانون بعد اقراره ولا مانع من ذلك.
علي العمير: تنبيهي لك ليس استفزاز ونحن نناقش المادة الاولى والاخوة يناقشون باقي المواد وهناك اسئلة وجهت لوزير المالية وعليه ان يجاوب حتى يوضح ولا يجب ان لا يجاوب.
ناصر المري: اقول للأخ علي العمير انه حضر الاجتماع في اللجنة ولم يبدي أي ملاحظات وتم مناقشة القانون ولم يعترض او يقدم رأيه وهذا القانون مضى عليه سنوات وبالنسبة للفتاوى وهناك فتاوى أيدت هذا القانون.
علي العمير: غير صحيح اني حضرت ولم اسجل اعتراض بل حضرت وقدمت رأي واتحدى الأخ ناصر المري اذا كانت لديه فتوى.
حماد الدوسري: بعض الاخوة نشروا فتوى للاخ ناظم المسباح لا تجيز اسقاط فوائد القروض وهي عكس ذلك وصندوق المعسرين ظلم الناس ويجب ان يتم التعامل مع صاحب صندوق المعسرين كصندوق الاسرة حتى لا تحصل مخالفة دستورية وهناك مسئلة مهمة لوزير المالية هل تجاوزت الفوائد الحد الائتماني للبنك المركزي، ويجب ان تتحملها البنوك وما يحدث الان هو خطأ بسببهم.
صفاء الهاشم: القانون استنزف جلسات طويلة ووضعنا حلا جذريا ونحن نعالج فوائد القروض ولا توجد العدالة المطلقة ولكن قدمنا حلا للنظر في حال القروض المتعثرة ومحافظ البنك المركزي قال ان البنوك في السابق لم يكن عليها رقابة فعلية وهناك عقوبة التي ستطال البنوك أؤكد ان هناك عقوبات وهناك لائحة تنفيذية ستكون خارطة طريق للقانون.
حمد الهرشاني: القانون اخذ الحد اللازم والمفروض ان نحل هذه القضية واذا كان هناك شيء بالمستقبل نعدله خصوصا وان 20 عام والقانون يناقش.
احمد لاري: نحن متعاطفون مع البنوك الاسلامية وهل ستتعاملون مع المديونيات الصعبة كما تعاملتهم مع هذا القانون تضعون مركز قانوني.
مشاري الحسيني: لا يوجد هناك خلاف على حل هذه المشكلة وخرجت فتاوى تحرم القانون وعلى أصحاب هذه الفتاوى ومن يؤيدها ان يقدموا قانون للبنوك لايقاف الربا والحكومة لن تدفع فلسا واحدا بل ستدفع اصل الدين والفتاوى لا تخرج إلا على المواطن البسيط وهناك شريحة كبيرة ستستفيد من هذا القانون.
علي العمير: علينا الا ندخل بالنوايا والله سبحانه هو الأعلم فيها ولا نريد الدخول فيها وعلى الجميع احترام الرأي الاخر.
مشاري الحسيني: انا تحدثت عن نقطة النظام ان ليس هناك مساس او اسم.
عبدالله المعيوف: لابد ان يكون نقاشنا موضوعيا والمواطنون نحن مسؤولون عنهم والجميع يقول رأيه بكل صراحة ودين الدولة الاسلام وجميعنا نتعامل مع هذا القانون دون التعرض على اي وجهة نظر ان هذا القانون شمل فئة معينة وقع عليها ظلم وهناك مجموعة دخلت صندوق المعسرين ومجموعة لم يشملها والمطلوب ان يشمل القانون الجميع.
سعد الخنفور: القضية تهم جميع المواطنين وأخذت مدة طويلة من الزمن نتيجة تلاعب وتغافل من وزير المالية والحكومة التي طنشت البنوك وبعد ان انكشفت العملية قاموا بتطبيق القانون واللائحة ونشكر الاخوة في اللجنة المالية على هذه الاجتماعات الـ33 لمناقشة الموضوع وهذه القضية يعاني منها شريحة كبيرة واتمنى من الاخوة الاعضاء حل المشكلة التي تعاني شريحة كبيرة من المواطنين وعلينا ان نحترم وجهات النظر المختلفة.
مبارك النجادة: هذا القانون جاء لتخفيف المعاناة عن الناس وعلينا ان نحقق المعادلة المطلقة فيه وكان من المفروض الا نستبعد من دخلو صندوق المعسرين وكذلك البنوك الاسلامية.
هشام البغلي: علينا النظر في الشرائح المستفيدة من عدمها وكانت هناك اجتماعات عدة للجنة المالية تم ادخال صندوق المعسرين في القانون فلماذا تم رفعهم؟.
عدنان المطوع: نريد الانتهاء من هذا القانون حتى لا يعاد ويدرس مرة اخرى ويضاف لسجلات انجاز هذا المجلس ولابد من تشديد الرقابة على البنوك.
سعود الحريجي: الجميع ينتظر مننا قدر المسؤولية وعلينا ان لا نتدخل بالتخصصات وهو اختصاص اللجنة المالية وهذا القانون اشبع الكثير من الكلام والناس اذهلت واكهلتها القروض اصبح هاجس يومي للمواطنين وعلينا ان ننتهي من هذا القانون وبالنسبة للفتاوى كل له رأي وعلينا ان ننهي هذا الامر بالتصويت خصوصاً وأن الحكومة أبدت التعاون.
يوسف الزلزلة: هناك أمر يجب ان ينتبه عليه الاخوة وفيما يخص البنوك الاسلامية لم يكن هناك رأي واضح للحكومة عن هذا الامر وفيما يخص صندوق المعسرين الحكومة رفضت ادخال من شملهم الصندوق الى هذا القانون وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية هناك قانون آخر وفيما يخص البنوك الإسلامية اكدت الحكومة ان لا يلزم اثناء دفع اصل الدين لا يتغير القرض وجاءت بفتوى من بنك «بيتك» وبالنسبة لصندوق المعسرين المشكلة كانت قانونية بحته والحكومة وعدت بتقديم تعديل على صندوق المعسرين بالنسبة لمن دخلوا ولا يستطيعون الاقتراض مرة اخرى ونحن اشبعنا هذا القانون بحث ونقاش ولا تتحمل الحكومة فلس واحد والقانون سيكون حلاً جذرياً.
الرئيس: هناك تعقيبات على القانون.
عدنان عبدالصمد: المنصوص عليه بالقانون شيء أقر وخصوصا ان يضع في المذكرة التفسيرية ما قلته عن البنوك الاسلامية.
صلاح العتيقي: الكلام فيه كثير من المخالفات وحديثه ان الدولة لا تتحمل شيئاً غير صحيح فوزير المالية اكد ان الدولة تتحمل 300 مليون دينار.
خالد الشليمي: نحن نشك بمصداقية الحكومة حول تعديل صندوق المعسرين ولابد ان تتعهد بذلك.
علي العمير: على الناس ان تعرف ان من دخل البنوك الاسلامية راض عليه ومن انضم الى صندوق المعسرين كذلك.
أحمد لاري: على الحكومة ان تؤكد ما قاله رئيس اللجنة حول تعديل صندوق المعسرين وان تقدم تعهد على ذلك وخصوصاً وزير المالية.
عبدالله المعيوف: من شملهم صندوق المعسرين كلهم 5 آلاف شخص ومديونياتهم 6 ملايين لماذا لا يشملهم القانون.
نبيل الفضل: ما المشكلة في ادخال اصحاب القروض في البنوك الاسلامية؟.
خالد العدوة: اقفل باب النقاش وصوت ونحن وصلنا الى الهدف ومن سيصوت اليوم سيجفف ينابيع الربا بتعديل على صندوق الاسرة وهو انشاء صندوق الاسرة لشراء ارصدة المواطنين كالبنوك الاسلامية والسجلات التجارية قبل 30 مارس 2008.
الرئيس: هذا ليس مقترحاً جديداً بل في المداولة الاولى.
يوسف الزلزلة يتلو المادة الأولى.
ويتلو الامين العام تعديلا على المادة الثانية اقتراح بتقديم بيان احصائي لأصل القروض والفوائد.
مصطفى الشمالي: النص الذي تم الاقتراح عليه افضل بكثير من الاقتراح المقدم.
عصام الدبوس: لماذا لا يتم التعديل عليه والمقصود من هذا التعديل معرفة الفائدة اثناء التسديد.
فيرفض المجلس الاقتراح.
وتلا الامين العام اقتراحا على المادة الثالثة وجرى التصويت عليه وكانت النتيجة كالتالي: 5 من 53 «عدم موافقة».
وتلا المقرر الفقرة الرابعة من المادة الثالثة وتم تعديلها بحيث يكون تقديم الطلبات في الصندوق من شهرين الى اربعة أشهر.
ووافق المجلس على هذا التعديل موافقة عامة.
عدنان عبدالصمد: ما يجوز قراءة المادة بعدما قدمتها رولا لكم، واعترض على هذا الاجراء ما يجوز.
يوسف الزلزلة: ما اقبل تقول لي رولا جابتلك ورقة.
رولا دشتي: تكلمت مع رئيس اللجنة المالية على عبارة سقطت سهواً وهذا ليس تعديلاً.
الزلزلة: لا هناك تعديل.
وجرى التصويت على الاقتراح الحكومي: 36 من 56 «موافقة عامة»
الرئيس علي الراشد: هناك تعديلات مقدمة من الحكومة وأخر من النائب عصام الدبوس على المادة السابعة وكان التصويت 8 من 56 عدم موافقة.
الامين العام علي الكندري: هناك تعديل جديد على المادة السابعة وهي تسديد المديونية حسب المدة التي يحددها الصندوق تعديل مقدم من الحكومة.
التصويت: 36 من 56 موافقة.
رئيس اللجنة يوسف الزلزلة: تم تعديل رقم المادة السابعة وأصبحت المادة الثامنة والثامنة تصبح تاسعة وتدخل مادة سابعة جديدة.
عدنان عبدالصمد: تعديل او اضافة مادة جديدة يجب التحديد سيدي الرئيس.
علي الراشد: تم الموافقة على اضافة مادة وتعديل تسلسل المواد وسنبدأ بالتصويت على المداولة الثانية من القانون نداءاً بالاسم:
الحضور 57، موافقة 50، عدم موافقة 4، ممتنع 3.
موافقة ويحال للحكومة.
عدنان عبدالصمد: ارجو من الحكومة تقديم تعديلاتها على المداولة الاولى والمشهد الذي حصل في هذه الجلسة لا نريد ان يتكرر.
يوسف الزلزلة: بالفعل هناك جزء اجرائي ونحن نثني على كلام الزميل عبدالصمد ونتمنى ان يتم تعديل التسلسل في ارقام المواد لأن هذا الامر مهم.
رئيس الوزراء جابر المبارك: سنتعاون الى أقصى حد في هذا الموضوع واشكر المجلس على هذا التعاون في طوي هذا الملف.
علي الراشد رئيس المجلس: نشكر دور اللجنة والجميع على هذا التعاون.
رئيس اللجنة يوسف الزلزلة: اشكر الجميع ورئيس الحكومة على هذا الانجاز.
يعقوب الصانع: اللجنة المالية تحملت كل ملاحظاتنا ونشكرها على تفانيها.
مبارك الخرينج: نشكر الجميع ولولا توجيهات صاحب السمو لما انتهى هذا الموضوع.
عصام الدبوس: نشكر الجميع مع اننا كنا نتمنى ان يضم جميع الشرائح.
خليل الصالح: هذه خطوة ايجابية ولابد ان نلتفت للشرائح التي لم يشملها هذا القانون.
صالح عاشور: هذا الملف لم يطو ويجب ان نرى حلول تنصف شرائح المقترضين الآخرين.
وشكر عدد من النواب زملائهم على هذا الانجاز.
رئيس المجلس علي الراشد: ستمدد الجلسة لمدة ساعة بعد اخذ الموافقة من مجلسكم الموقر.
وافق المجلس على التمديد، ورفع الرئيس الجلسة نصف ساعة.
واستأنفت الجلسة في تمام الساعة 12.45ظ.
رئيس المجلس علي الراشد: هناك مقترح تفضل الامين العام وتلا الامين العام تقديم بند اللجنة الوطنية العليا لشؤون الانتخابات ومناقشة المرسوم.
وافق المجلس على التثبيت في المضبطة للتقرير دون قراءة واكتفاء بالتوزيع.
رئيس المجلس: يكتفي المجلس دون مناقشة المرسوم.
عسكر العنزي رئيس لجنة الداخلية والدفاع: تمت الموافقة بالاجماع على انشاء الهيئة ولدينا تعديلات على شرط الترشيح سنقرها لاحقا، وخصوصاً وزارة العدل لها رأي في ذلك لأنه لا يتم المنع من الترشيح الا بعد صدور حكم نهائي.
وزير العدل شريدة المعوشرجي: الحكومة مستعدة لأي تعديل فيما يخص هذا القانون في المستقبل.
صالح عاشور «معارض اقرار المرسوم»: لاشك هذا المرسوم من مراسيم الضرورة وهناك ملاحظات عديدة على تشكيل هذه اللجنة لأنها لا تتوافق مع الدستور او القانون وهذا المرسوم يضر في العملية السياسية وتم شطب مواطنين دون صدور حكم نهائي بحقهم وإنما تم باعتقاد ورئيس اللجنة قراراته تلغيها المحكمة الادارية وهو قاض الذي يجب ان لا يتجاوز القانون وهناك من تم شطبهم سمعتهم أنزه من بعض القضاة، فعلينا تحصين العملية السياسية وليس شطب المترشح اثر فواتير سياسية ولدينا الكثير من الملاحظات على ملف القضاء.
رئيس المجلس: يكتفي المجلس بمتحدثين مؤيدين وآخرين معارضين.
يعقوب الصانع «مؤيد»: سمو الامير اتخذ مراسيم تنظم نبض الشارع خصوصاً مرسوم الصوت الواحد الذي فتت الطائفية والقبلية والمجلس لقد صادق على جميع المراسيم التي صدرت، وفكرة انشاء اللجنة العليا كانت مطلب شعبي، وما حصل اصدار احكام يدل على الحيادية في القضاء واللجنة اعلى منصب من المحكمة الابتدائية وفي النهاية القضاء انصف الغالبية العظمى في النهاية، ورفض هذا المرسوم ماهو الا رفض لهذا المجلس قبلا كان التعديل فميا بعد، لكننا لا نقبل بالتعاطي السيء مع المرشحين، لذلك ندعو الزملاء على التصويت واقرار هذا المرسوم.
مبارك الخرينج «ضد اقرار المرسوم»: نحترم القضاء ورجاله ونرجو شطب اي كلمة تسيء للقضاء ولكن احكامهم ليست منزله من السماء، فالشروط التي وضعت في المرسوم لا يمكن قبولها مثل قضايا جنح يحرم مواطن من الترشيح فيها، وكذلك من حصل على احكام براءة من الانتخابات الفرعية وتم رفض ترشحهم في الانتخابات الاخيرة، فهل يعقل ان يرفض ترشح مواطن بسبب مخالفات مرورية مثل تجاوز اشارة او بقضية احوال شخصية وهذا يجعل المترشح سيء السمعة، اتمنى من المجلس مناقشة هذه الاجراءات التي تعد اساءة لسمعة الكويت.
عبدالحميد دشتي «مؤيد»: هناك الكثير من المثالب على هذه اللجنة وهذا المرسوم لا مناص من الموافقة عليه كما ورد وهناك اقتراح بقانون سيعالج كل التعديلات التي بينها الزملاء النواب، فعلينا الموافقة على المرسوم، كما انه حتى ننجز مراسيم الضرورة ولدينا قضاء عادل انصف المظلومين، وعادوا بالفعل خاضوا الانتخابات السابقة ومنهم من هو اليوم عضو في هذا المجلس، اتمنى الاكتفاء بالنقاش والتصويت على اقرار هذا المرسوم.
مقرر اللجنة عبدالله التميمي: لاشك ان ملاحظات النواب سنأخذها في عين الاعتبار حين تقديم اقتراح حول ذلك وهذا المرسوم يتعلق بمصير هذا المجلس وقد اعترف الزملاء في اللجنة ان هناك مثالب في هذا المرسوم، ولكن لا ننسى ان هناك متربصين في هذا المجلس يريدون الاصطياد بالماء العكر ونريد ان نعطي لهذا المرسوم الصيغة الشرعية والتشريعية والتعديل ات لأن ذلك بيد اعضاء مجلس الامة.
خالد العدوة: الذي حصل خطأ جسيم جداً ايام الانتخابات من شطب اشخاص وتم تشويه سمعتهم خلافا لقانون الانتخابات وتحديداً المادة السادسة منه، فنزيد ضمانات من وزارة العدل حول ذلك.
وزير العدل شريدة المعوشرجي: من حق المجلس ان يتقدم بالتعديل الذي يراه والحكومة مستعدة لتصحيح اي اخطاء وتنتج جميع المثالب ونؤكد احترامنا لجميع القضاء الذي نفخر به.
مبارك الخرينج: اعتراف الاخوة اعضاء اللجنة الوطنية بأن هناك مثالب في هذا المرسوم يعد من العودة للحق ولكن بعد ان تم شطب العديد من المرشحين اثر هذا القانون، وعزاؤنا ان الحكومة ستعاود اصلاح اعوجاج اللجنة الوطنية بعدم تشويه سمعة الشرفاء.
رئيس المجلس علي الراشد: تضويت نداء بالاسم على «قرار مرسوم الضرورة الخامس بشأن اللجنة العليا الوطنية لانتخابات.
الحضور 51، موافقة 40، غير موافق 3، ممتنع 8.
موافقة ويحال للحكومة.
رئيس لجنة الداخلية والدفاع: نشكر الجميع وهناك 15 نائباً شطبوا للاسف بالانتخاب وعادوا ونحمد الله على اعترافهم بالخطأ في الاجراءات.
وتلا الامين العام مرسوم بتأسيس محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
علي الراشد: التصويت نداءاً بالاسم على المرسوم لأنه سبق ان تم مناقشته:
الحضور 49، موافقة 41، عدم موافقة 3، ممتنع 5.
موافقة ويحال للحكومة.
وتلا الامين العام اقتراح بقانون تعديل مواد بشأن مرسوم الخدم المدنية.
المجلس يوافق على تثبيت التقرير في المضبطة.
مقرر اللجنة صفاء الهاشم: تعديل سن التقاعد مهم 65 في بعض المهن إلى 75 سنة وهناك تعديل مقدم بذلك سيكون على مجلسكم المقر السيد الامين العام.
وتلا الامين العام المقترح المقدم بشأن هذا التعديل المقدم من الاعضاء بشزن رفع سن التقاعد 65 الى 75 سنة من العمر للكويتيين في بعض المهن وتباد سن الـ56 للغير كويتيين.
عبدالحميد دشتي: ستظهر لنا فئات اخرى لم يشملها هذا القانون خصوصا المهن التي لم يتم حصرها.
وتلا الامين العام بشأن التعديل المقدم من جديد تمهيداً للتصويت.
علي العمير: انا من المؤيدين للتصويت ولكن هناك تميزا بين الكويتيين والوافدين في هذا التعديل ونود الاستفادة.
الوزير محمد العبدالله: الاختلاف حول الصياغة يؤدي الى نفس الغرض وتكفل عمل الخدمة المدنية القيام بالاجراءات ونحن موافقين على الصيغة التي يراها المجلس.
الرئيس علي الراشد: ارجو الهدوء ويتلى التعديل الاخير.
وتمت تلاوة التعديل باضافة اعضاء هيئة التدريس الى المهن بأن يرتفع سن التقاعد الى 75 للكويتيين وانتقل المجلس للتصويت على تعديل قانون الخدمة المدنية في مداولته الأولى:
الحور48، موافقة 44، عدم موافقة 2، ممتنع2.
وانتقل المجلص للتصويت عل التعديلا استثناء من المادة 104 من اللائحة والمداولة الثانية بتصويت واحد: الحضور 45، موافقة 41، عدم موافقة 2، ممتنع 2.
موافقة ويحال للحكومة.
وانتقل المجلس الى التعديل لبعض احكام القانون بشأن التأمينات الاجتماعية.
وتم التصويت على التعديل مداولة اولى والاستناد من المادة 104 والمداولة الثانية بتصويت واحد.
الحضور 43، موافق 43، يحال للحكومة وترفع الجلسة.