احالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس مشروع قانون الحكومة بشان زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة الى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية لدراسته من الناحية التشريعية والقانونية والدستورية. وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت مشروع بقانون بشان زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة بحضور وزارة المالية ممثلة بالوزير مصطفى الشمالي.
واضافت الهاشم ان اللجنة ارتات تحويل هذا القانون الى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية كي تبت في مشروعية وقانونية ودستورية المشروع. من جانب اخر بينت الهاشم ان اللجنة المالية والاقتصادية حددت اولوياتها لحين نهاية دور الانعقاد الحالي مضيفة ان اللجنة وافقت على اقتراح برغبة لمنح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية تصرف قبل شهر رمضان «كنوع من التقدير ورد الجميل لهذة الفئة» وتقديم تامين صحي للمتقاعدين يعالجون من خلاله داخل وخارج البلاد.
