غادرت أمس الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر البرلماني العربي بعد أن اختتم المؤتمر أعماله أمس الأول، حيث دعا المؤتمر في ختام فعالياته الى سن تشريعات تعزز الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان من أجل تحقيق أهداف الثورات والانتفاضات العربية في بناء دول حديثة.
وأكد المؤتمر في البيان الختامي الصادر عقب انتهاء اعماله قناعته بأن الثورات والانتفاضات الشعبية التي جرت وتجري في عدد من البلدان العربية منذ عامين ونيف ولا تزال قائمة في بعضها تعود الى أسباب متشابهة نجمت عن تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها بعض البلدان العربية خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأعرب عن قناعته بان الشعارات التي اطلقتها الثورات والانتفاضات الشعبية ونجاحها في ازاحة الانظمة المتسلطة هو مدعاة لتعزيز الوحدة الوطنية داخل كل بلد عربي وعلى النطاق العربي ما يستدعي التصدي الى اي محاولة تهدف الى تحويلها لعامل فرقة وانقسام بين مختلف اطياف الشعب وطنيا وعربيا.
وعن القضية الفلسطينية أكد انها القضية المركزية للامة العربية وانه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الاوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لافتا الى ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر امتدادا للحكومة السابقة وبانها تنتهج نفس السياسات اليمينية والتوسعية ان لم تكن اكثر تطرفا ومن هذا المنظور فإن المؤتمر لا يبني آية آمال بحدوث انفراج في الوضع المسدود القائم.
وحول الوضع في سوريا أعرب المؤتمر عن قلقه الشديد ازاء التصعيد الخطير وأعمال العنف التي يمارسها النظام السوري ضد الشعب مؤكدا ادانته لاعمال القتل الجماعي للسكان المدنيين في معظم الاراضي السورية واستخدام الاسلحة الثقيلة والطيران الحربي لقصف المناطق المدنية ما أدى الى ارتفاع عدد الضحايا والنازحين داخل سوريا وخارجها.
وأشاد المؤتمر في هذا الاطار بمبادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لاستضافة الكويت المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا الذي عقد في شهر يناير الماضي.
وشدد على وجوب العمل على الانتقال الى مرحلة اكثر فاعلية من اليات التحرك بالضغط على المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة الدامية دون ابطاء او تخاذل.
وفي الشأن اللبناني دان المؤتمر استمرار اسرائيل في احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شويا مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ قراره رقم «1701» وتأكيد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية.
وأكد المؤتمر تضامنه ودعمه للبنان في سعيه الى تحرير أراضيه والتصدي للخروقات الاسرائيلية اليومية المستمرة لسيادته مرحبا بالتطورات الايجابية التي يشهدها لبنان.
وحول الوضع في العراق أشاد المؤتمر بالتقدم الاقتصادي في العراق وتطوير صادرات النفط وسعيه الى اعادة الاعمار الشامل واستعادة دوره وحضوره العربي والدولي.
وفي الشأن السوداني أعرب عن ارتياحه للجهود والمبادرات التي أثمرت عن معالجة قضايا السودان التي كانت عالقة مع دولة جنوب السودان مشيدا في هذا الصدد بجهود الدول العربية وبخاصة قطر التي ساهمت في اقرار السلام في اقليم دارفور وفقا لاتفاقية الدوحة اضافة الى جهودها في تنظيم مؤتمر المانحين لاعمار وتنمية دارفور.
وحول الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران والتدخل الايراني في منطقة الخليج دان المؤتمر استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث وانتهاكها لسيادة دولة الامارات مشيرا الى ان ذلك يهدد الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى زعزعة الامن والسلم الدوليين.
وأكد المؤتمر الحق الثابت لدولة الامارات في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى» وتأييدها لجميع الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها.
كما أعرب عن قلقه من استمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي في انتهاك لسياتها واستقلالها مطالبا ايران بالكف عن هذه الممارسات والالتزام بمبادىء حسن الجوار والقوانين والمواثيق والاعراف الدولية.
وحول التضامن مع الصومال رحب المؤتمر بالنجاح الذي حققته جمهورية الصومال والتقدم الذي أحرزته في العملية السياسية لاسيما بانتخاب رئيس الدولة ورئيس البرلمان واستعادة بناء الدولة ومقوماتها.
وحول العملية الارهابية الاخيرة في عين أميناس بالجزائر استنكر المؤتمر وندد وأدان العمل الارهابي الاجرامي الذي قامت به الجماعات الارهابية متعددة الجنسيات على أمن واستقرار الجزائر وثروتها الوطنية في عين أميناس والتي أدت الى ازهاق أرواح جزائريين واجانب واستهدفت ترويع مواطنين آمنين على أراضيهم.
وحول التضامن مع المملكة المغربية فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلة المغربيتين المحتلتين جدد المؤتمر مساندته التامة والشاملة للجهود التي تبذلها المملكة المغربية بكل أجهزتها ومؤسساتها في سبيل استرجاع المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلة والجزر الجعفرية.
وحول الارهاب أكد المؤتمر ضرورة التمييز بين الارهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أرضها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفقا للمواثيق والقرارات الدولية مثمنا موافقة الامم المتحدة على تأسيس مركز دولي لمكافحة الارهاب كان قد دعا اليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأكد المؤتمر ضرورة تقديم تقرير شامل عن وضع المرأة في الدول العربية يتضمن عرض خمس مشكلات على الاقل لكل من المرأة والطفل في هذه البلدان والتأكيد على أن يتضمن التقرير أرقاما واحصائيات حول التمثيل البرلماني والسياسي وذلك قبل تاريخ 30 يوليو المقبل.
وكلف المؤتمر رئيسة اللجنة والامين العام باجراء الاتصالات مع الشعبة البرلمانية البحرينية لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر البرلماني العربي لتفعيل دور المرأة.
ودعا الى تشكيل وفد من اللجنة يضم رئيسة اللجنة والرئيسة الفخرية والامين العام وكل من يرغب من أعضاء اللجنة للمشاركة في جلسة الاستماع التي ينظمها الكونجرس الامريكي وتقديم تقرير شامل عن وضع المرأة العربية وذلك استنادا الى التقارير التي سترد من الشعب البرلمانية العربية ضافة الى ترتيب لقاء برلماني آخر مع البرلمان الاوروبي ربيع العام 2014.
