قال النائب بدر البذالي أن الرؤية التنموية والتشريعية لنظام BOT «البناء والتشغيل والتحويل»، لا تزال في حاجة إلى إدخال تعديلات هيكلية على جوهر وصياغة قانونه المقدم للنقاش في مجلس الامة حاليا، بما يخدم الهدف الرئيسي من اقراره.
واكد البذالي على أهمية ان يؤدي القانون المرتقب إلى تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، بشكل يضمن حقوق الجانبين ويساهم في زيادة موارد الدولة من جهة، ويمنح المستثمر من القطاع الخاص إمكانية لتحقيق الأرباح من ورائها، مشيرا إلى ان مشروع قانون نظام BOT محل النقاش يلقى اهتماما كبيرا من مجتمع الاعمال بسبب المخاوف من ان تفرض الصياغة الحالية المزيد من التعقيدات القانونية امام المستثمرين.
وقال البذالي انه يستشعر وعن قرب مخاوف المستثمرين من النقاشات الحالية حول مشروع قانون نظام BOT.
الذي جاء على ما يبدو مفرطا في استخدام العبارات المليئة بلغة التشكيك الضمنية للقطاعين العام والخاص، مؤكدا حرصه على ان تؤدي تحركاته النيابية في هذا الخصوص إلى الاسهام قدر الامكان في صياغة قانون تراعي مواده المعايير الدولية والاطار العام المفترض لوضع القوانين.
واضاف البذالي: «اذا كان هناك طريق قانوني بسيط لتحقيق المصلحة المشتركة للدولة والقطاع الخاص فلماذا لا يتم السير فيه؟، علينا ان نفتح النقاش ونستمع إلى الصوت القادم الينا من القطاع الخاص بتحذيرات من ان يخرج مشروع القانون محل النقاش بمواد تعطلية للتنمية المستهدفة، وان يكون استمرارا لتعطيل مشاريع الكويت في هذا القطاع والذي بدأ منذ 2006».
وبين البذالي ان نظام BOT يتعين ان يقود في عقوده الاطر القانونية والدستورية للمستهدفين منه عبر تضمينها لاعتبارات الشفافية والاستدامة والعدالة وحماية المال العام، وتشجيع الاستثمار، وبالطبع هذا لا يتحقق اذا كانت محركات مشروع القانون الحالي مبنية غير المعلنة على تقرير لديوان المحاسبة قبل 6 سنوات حول الفساد وبعض المشاريع التي تمت وفقا لهذا النظام والتي استدعت تعليق العمل بهذه المشاريع كل هذه الفترة.
وشدد البذالي على أهمية ان يكون محدد مشروع قانون نظام BOT في اطار عام والا يخلط في بنوده بين جميع أشكال المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونظام BOT، ومن ثم هناك حاجة اكثر لتلافي ما فيه من سلبيات، بما يحمي حقوق وأملاك الدولة مع النظر إلى حقوق الأطراف الأخرى والجهات التمويلية وتوفير أرضية خصبة لعودة المستثمر الأجنبي إلى البلاد.
ولفت البذالي إلى ان يتم انجاز القانون بصيغة مناسبة لجميع الاطراف سواء الحكومية او القطاع الخاص تستدعي دعوة الجلوس مع جميع الاتحادات المهنية والأخذ بآرائها حول الضرورات المطلوبة في قانون الشراكة الجديد الذي سيناقش في الفترة المقبلة، ومناقشة ملاحظاتها بما يخدم حاجة الكويت من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت أساسية في أغلب دول العالم.
