برلمان

ترأس رئيس مجلس الامة علي الراشد اجتماعا لمكتب مجلس الامة أمس، بحضور عدد من أعضاء المجلس.
وجرى خلال الاجتماع التنسيق والتباحث حول آخر المستجدات على الساحة المحلية كما قام الرئيس الراشد بشرح ما جرى في اللقاء الذي تم بينه وبين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعهما أول من أمس.
اكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان الحكومة ستحضر جلسة المجلس المقررة في 28 الجاري، مشيراً الى ان عدم حضورها الجلسة السابقة مرتبط بتقديم الوزراء استقالاتهم الى سمو رئيس الحكومة.
واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب ترؤسه اجتماعاً تشاورياً للنواب امس ان رسالة الحكومة الى المجلس تتمحور حول تقديرها الادوات الدستورية وبأنها ستحضر الجلسة المقبلة، نافيا وجود اي طلب حكومي بتأجيل الاستجوابين المدرجين على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وقال: اذا صح تصريح الوزيرة رولا دشتي عن تأجيل الاستجوابين لمدة ثلاثة اسابيع الى شهر - وان كنت استبعد انها تصرح بذلك - فإن هذا بعيد كل البعد عن قناعة غالبية الأعضاء بعدم التأجيل اكثر من اسبوعين «وأنا أوَّلهم».
وفيما ان بررت الحكومة غيابها عن الجلسة السابقة، ذكر الراشد: ان الجلسة تزامنت مع تقديم الوزراء استقالاتهم، ووجود تباين في الرؤى حول الحضور من عدمه، لكن ما أؤكده ان عدم حضورها فوّت علينا اقرار قوانين كثيرة على جدول الأعمال سنسعى لتعويضها من خلال تمديد الجلسة المقبلة الى الرابعة عصرا بناء على طلب نيابي.
وعن مصير الاستقالات، قال: هذا راجع للوزراء ونثق في حكمة سمو رئيس الوزراء، ويبقى القرار بيد سمو الأمير، ومن يجد في نفسه القدرة من الوزراء على التعاون مع مجلس الامة ومواجهة ادواته الدستورية من الاسئلة والاستجوابات فليستمر، ومن لا يجد في نفسه القدرة فليترك المجال لغيره، ومن ثم تبقى هذه امور تخص الحكومة.
اضاف: ان مجلس الوزراء هو المعني بالتعامل مع الاستقالات لا مجلس الامة، وان شاء الله خلال الاسبوعين المقبلين ستسير الامور بالطريق الدستوري والقانوني، منوها بحكمة رئيس الحكومة في التعامل مع «الأزمة التي تعيشها الحكومة بسبب الاستقالات».
وسأل عن تأثير احالة ملف الداو إلى النيابة، أكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان هذه الاحالة تصب في مصلحة الكويت والشعب الكويتي الذي يتساءل عما حصل في هذه القضية الخطيرة، مشيراً الى ان هذه الاحالة جيدة لكن علينا الانتباه وفحص كتب الاحالة والمستندات الدالة عليها حتى لا تكون احالة صورية، ونحن متفائلون بأن الاحالة ستكون جدية وهي ستكون محل نظر بالنسبة لنا.
من جانب اخر، اكد الراشد العلاقة الجيدة التي تربطه مع نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج، وقال «لا خلاف شخصي مع الاخ الخرينج، ونحن زملاء واخوة ومتفاهمان، واكدنا ذلك خلال اجتماعنا».
مضيفا ان اللقاء الذي طلبه الخرينج مع الامير سيكون رئاسي.
وتوقع النائب د.علي العمير عدم حضور الحكومة جلسة 28 الجاري ان استمر التضامن الحكومي، ولكن ان تراجع عن استقالاتهم التي قدمت وتأكدنا منها، فستحضر الحكومة الجلسة، وسيتم التعامل مع الاستجوابات وفقاً للدستور واللائحة.
وقال العمير في تصريح للصحافيين: كان اجتماع النواب امس مع رئيس المجلس ايجابياً، واطلعنا الرئيس على ما دار بينه وبين رئيس الوزراء بغية طي الأزمة التي تسببت في عدم عقد ثلاث جلسات.
وذكر العمير: ان الامور تبشر بالخير، وان كانت الاستجوابات التي قدمت جعلت الحكومة تتضامن، وقدم الوزراء استقالاتهم، وعموماً من المفترض ان لا يجزع الوزير من المساءلة.
وكشف العمير عن وجود تباين في اجتماع الامس بين النواب، والاستجوابات عندما طرحت للمرة الاولى، هناك من طالب بتأجيلها ستة أشهر، وهناك من طالب بتأجيلها حتى دور الانعقاد المقبل.
من جانبه اكد النائب خالد الشليمي انه على يقين ان الحكومة ستمارس لعبة تأجيل الاستجوابات وحتى وزير النفط اشك باستقالته وان الحكومة ستطلب تأجيله اسبوعين بحكم اللائحة ثم اسبوعين ولن يكون بطلب التأجيل حتى الدور المقبل.
وقال الشليمي في تصريح للصحافيين ان تكتيكها مرفوض وعليها ان تصعد المنصة في كل استجواب لبيان التفاصيل، مستبعداً ان تفقد الحكومة وزير النفط، مؤكداً ان الحكومة فاقدة مصداقيتها وعملت تكتيكات الاحالة للنيابة ولا أظن ان تعطي كل المعلومات تحقيقاً للشفافية لأن كل شيء من الحكومة تتحفظ عليه النيابة لعدم تقديم الادلة كاملة. واضاف انه اذا ما نوقش الملف بالمنصة يجب ان يبحث من خلال لجنة تحقيق وهذه مسؤوليتنا ولا يهمنا موضوع المحكمة الدستورية وابطال المجلس وهذا ليس ضمن أجندتي مطلقاً وأيا ما تقضي نحترم حكمها.
من جهته، اشاد النائب خالد العدوة بموقف سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً انه رجل المرحلة وفي المقابل ايضا اثنى على جهد ومساعي رئيس مجلس الامة علي الراشد، مشيراً خلال تصريحه للصحافيين بأن المجلس الحالي من أقوى البرلمانات تشريعاً ورقابة، لافتاً ان الحكومة الحالية تحمل في طياتها بعض الوزراء غير القادرين على الانجاز وانهم خافوا على انفسهم من الاستجوابات فعمدوا الى الاستقالة.
وتمنى العدوة موفور الصحة لسمو ولي العهد رافعاً لسمو الامير والشعب الكويتي اسمى ايات التهاني والتبركات بمناسبة عودة سمو ولي العهد معافى.
وقال: لقد اجتمعنا مع رئيس مجلس الامة بحضور عدد كبير من النواب، مشيراً الى ان الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والنفط مستحقان ومن الطبيعي جداً طرحهما في هذا الوقت.
وتابع العدوة طالباً من الحكومة ان تأتي لحضور جلسة 28 الجاري لتناقش هذين الاستجوابين، لافتاً إلى ان هذا امر ليس مستغرباً على البرلمان الكويتي عبر تاريخه الذي يصل لنصف قرن من الزمان.
ونفى وجود ازمة، مشيراً الى انه لا يوجد ما يدعو لحدوث ازمات في هذا الوقت، مؤكداً ان هذا المجلس ضرب اروع الامثلة في التعاون والتركيز على الانجاز واستصدار القرارات الشعبية ودفع عجلة التنمية للأمام.
واضاف: ما الضير ان يستجوب وزير النفط على اعقاب غرامة الداو الكارثية، مشيرا ان تبعات الموقف السياسي تقتضي من الوزير ان يقف على منصة الاستجواب في موقف راقي ومهذب لاستبيان كل ملابسات هذا اللغز الكبير والقضية الهولامية التي كبدت البلاد خسائر مليارية.
واكد العدوة انه استشف من باقي الاعضاء ان موقف المجلس الحالي متمسك بالدور الرقابي بعد مضي 6 شهور من الدور التشريعي وانجازاته، لافتاً ان المسألة السياسية ليست نهاية المطاف ولا تعني الاعدام السياسي.
واشاد بموقف سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً ان سموه رجل المرحلة وكثير التعاون مع المجلس ويبذل قصارى جهده مع رئيس مجلس الامة علي الراشد، مشيراً ان كلاهما حريصان على استمرار انجاز المجلس والحكومة بما لا يطعي طرف على آخر من حيث الصلاحيات.
وقال العدوة: ان الحكومة تحمل في طياتها بعض الوزراء غير القادرين على الانجاز وظنوا عقب تقديم الاستجوابين الأخيرين لوزيري الداخلية والنفط ان هناك تدافعاً على الاستجوابات سوف يطالهم لذلك اسرعوا بالهروب نحو تقديم الاستقالة.
وعن استمرارية المجلس الحالي من عدمه رد العدوة وما المانع من الاستمرارية لاسيما وانه برلمان يعد من البرلمانات القوية في عملها سواء في الجانب الرقابي او التشريعي والدليل ان الحكومة صعدت المنصة في المجلس المبطل ولا تريد الصعود في المجلس الحالي لأنها لا تضمن اغلبية نيابية مريحة.
وعن كيفية الخروج من الأزمة الحالية قال: لا أستبق الأحداث ولكن لربما يكون هناك تعديل حكومي.
بدوره، شدد النائب حمد الهرشاني على ان الاستجواب المقدم إلى وزير الداخلية ليس له معنى ولا يخلو من الكيدية والشخصانية.
وقال الهرشاني في تصريح للصحافيين ان المجلس لن يقبل بأي تأجيل للاستجواب المقدم الى وزير النفط، وان لم يستقل حتى جلسة 28 الجاري، فعليه ان يصعد المنصة ويواجه نواب الامة لكشف الحقائق، وخصوصاً غرامة «الداو» التي كبدّت الميزانية العامة ملياري دولار. وذكر الهرشاني ان هاني حسين مطالب بتبيان ملابسات الداو وتداعياتها والعمولات التي دفعت، والشعب الكويتي بأسره ينتظر ان تنكشف الامور، وتنجلي الحقيق.
ورأى ان استجواب وزير الداخلية لا يعبر عن واقع العمل الذي قدمه الشيخ احمد الحمود، فالوزير تعامل بشفافية ومهنية مع كل ما طرحه النواب في الجلسة السرية للانفلات الامني.
واستغرب زج بعض المحاور في الاستجواب التي ليس لها اي داع في علاقة الوزير بخلية الامارات، علماً بأن التحقيقات لم تنته في الدولة الشقيقة، ولم يوجه الاتهام الى اشخاص معنيين.
واوضح ان من قام بسرقة مستودعات الذخيرة تم القبض عليهم، ومن خربوا المسجد ايضا اعتقلوا، مؤكدا ان المحاور لا معنى لها، والاستجواب لا قيمة له.
من جانبه، اكد النائب يعقوب الصانع ان اجتماع النواب مع رئيس مجلس الامة كان ايجابياً وصحياً وكل الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ادلوا بدلوهم في هذا الاجتماع.
وقال الصانع: استغرب من الحكومة وتعاطيها مع استجواب وزير النفط واتهامها للمجلس بأن هذه الاستجوابات كيدية بينما هي ترضح لهذا الاستجواب وتحيل المسؤولين عن قضية الداو الى النيابة، متسائلاً اذا كانت هذه الاستجوابات كيدية فلماذا يتم احالة المسؤولين عن قضية الداو الى النيابة؟ ولماذا تم تحويلهم عندما قدمنا استجوابنا؟.
واضاف الصانع: لا نقبل بأن تكون الاحالة الى النيابة غير واضحة وبدون ضوابط ويجب ان يكون الاتهام واضحاً وان تكون هناك محاصصة في الاحالة بحيث تشمل الجميع وان لا يترك احد بما في ذلك المسؤولين في شركة الداو نفسها والسياسيين الذين منعوا الحكومة من القيام بدورها ومن قاموا بوضع الشرط الجزائي الغير مألوف ومن سعوا لالغاء هذه الصفقة، مشدداً على احالة الجميع بما فيهم وزير النفط هاني حسين وتوجيه الاتهام له وايقاف جميع المحالين الى النيابة عن العمل أو تقديم استقالاتهم.
واكد ان استجواب وزير النفط قائم، مشيراً الى ان رئيس مجلس الامة لم يتحدث عن طلب الحكومة تأجيل الاستجوابات، مشيرا الى ان التأجيل يتم وفق الآلية المعمول بها لائحياً ويجوز ان يطلب الوزير مدة اسبوعين وفيما يزيد عن ذلك يرجع للمجلس ونحن بدورنا نرفض هذا المبدأ.
وبين ان سبب غياب الحكومة عن حضور جلسة المجلس هو بسبب حساسيتها المفرطة من الاستجوابات وربما انها لم تجد العدد الكافي ولكن لا عذر لها في عدم حضور جلسة 28 الجاري.
ولفت الصانع إلى ان استجواب وزير الداخلية تم الاعلان عنه منذ اكثر من شهر اما استجواب وزير النفط فإن هناك حدث جلل جعلنا نقطع المدة التي اتفقنا عليها وتقديم استجوابنا، مشيراً الى ان المستشار المالي شريك في الداو واللجنة الفنية في مجلس الوزراء لم تعطي رأيها حتى الآن في القضية وكذلك فإن وزير النفط لم يكن بعلم بتسديد الحكومة للغرامة.