اقترح النائب عبدالله التميمي تعديل قانون الانتخاب 35 لسنة 1962 م،مشيرا في المذكرة الايضاحية للاقتراح بأنه «لما كان القانون المشار اليه قد وضع قبل نصف قرن، في وقت لم تتوفر فيه التكنولوجيا الحالية، فإن القانون رقم «35» لسنة 1962 قد منح الوقت الكافي للجهات المسؤولة عن تنفيذه،وألزمها بإجراءات القيد والتسجيل في فترات محددة.
وتابع وحيث أن التطور الحالي لا يستدعي وجود هذه البيروقراطية والتعقيد في اجراءات قيد الناخبين،وحسم الطعون فيها وحصرها في الفترة من فبراير و حتى يوليو من كل عام، لذا فقد رؤي تقديم الاقتراح بالتعديل بحيث يتم القيام بهذه الخطوات من خلال الاجهزة الرسمية، وذلك دون شرط التقدم بطلب القيد للمواطن الكويتي وعن طريق تزويد المعلومات المدنية لوزارة الداخلية بأسماء المواطنين الذين استوفوا كافة الشروط التي تؤهلهم لممارسة حقهم الانتخابي وتوفير الوقت لكافة الجهات والمواطنين. وزاد «ومن باب انصاف المواطن الكويتي فقد روعي بهذا التعديل أن يسمح بمشاركة المواطن الذي حصل على الجنسية الكويتية خلال فترة عشر سنوات وليس 20 عاما كما كان يشترط القانون المشار اليه، وذلك لان حصوله على الجنسية الكويتية خلال فترة عشر سنوات يعطيه الفترة الكافية لتكوين ولاء وطني للمشاركة في الانتخابات، كما يجري في كافة بلدن العالم، حيث أن فترة العشرين عاما تحرم المواطن الكويتي الجديد من ممارسة حقوقه الدستورية بالمشاركة في العملية الانتخابية، بشكل كامل خصوصا إذا ما أخذ بعين الاعتبار سن المواطن حين حصوله عليها، فقد تم اجراء هذا التعديل أسوة بالكثير من دول العالم التي تمنح المواطن كافة حقوقه الدستورية خلال فترة العشر سنوات.
وفيما يلي نص الاقتراح :
مادة 1: لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشر سنوات ميلادية من تاريخ حصوله عليها، وفقاً لحكم المادة «6» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية. ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
مادة 2: يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.
مادة 3: يوقـف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة.
مادة 4: على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.
وتعتمد سجلات المعلومات المدنية لقيد الناخب دون اللجوء لوزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية. ويعتبر موطناً المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة.
مادة 5: لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني..الجـــداول
مادة 6: يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية.
مادة 7: يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي يكون موطنه في الدائرة الانتخابية قبل الانتخاب ولو بيوم واحد تتوافر فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.
ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد.
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة. ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
مادة 7 مكرر: استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه، ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا التعديل بالقانون في الجريدة الرسمية كشوفاً بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حده، بأسماء جميع الكويتيات اللاتي توافرت فيهن الصفات المطلوبة لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهن ومهنتها وتاريخ ميلادها ورقم بطاقتها المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بها وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنها. ويعتبر حكم هذه المادة حكماً انتقالياً ينتهي بانتهاء التسجيل وفقاً لهذه المادة.
مادة 8: يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال الاسبوع الاول من كل شهر. ويشمل التعديل الشهري :
أ- إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب- إضافة أسماء الذين بلغوا إحدى وعشرين سنة ميلادية واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.
ج- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
د- حذف أسماء المتوفين.
هـ- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.
و- تعديل من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.
ويجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.
