طالب نواب في مجلس الامة بضرورة التأني في تطبيق قرار احالة من بلغ 30 عاماً الى التقاعد، لافتين الى ان تطبيق قرار مجلس الوزراء بشكل مفاجئ يحدث خللاً في اجهزة الدولة ولدى من طبق عليهم القرار.
تمنى النائب خليل العبدالله ان يكون قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة كل من خدم ثلاثين عاماً الى التقاعد له علاقة في الاداء وليس الولاء.
مشيراً الى انه من الصعب على اناس تكلفت عليهم الدولة مئات الملايين من الدنانير ان يطلب منهم الذهاب لمنازلهم، لافتاً انه كان من المفترض ابعاد مثل هذه الطاقات عن القرار التنفيذي وفي المقابل نمكنها من المشاركة في صناعة القرار.
واضاف العبدالله ان هناك طاقات وطنية في القطاع النفطي لا يمكن استبعادها وتحجيمها، داعيا في الوقت ذاته الى مراقبة الثلاثين مليار دينار القادمة في المشاريع النفطية، مشدداً على ان مجلس الامة سوف يقوم بدوره في المراقبة وبحزم.
مطالباً بضرورة تطبيق قانون تقاعد من امضى ثلاثين عاماً خدمة على الوافد قبل المواطن، مستنكراً ان يتم اسناد المناصب القيادية للوافدين وفي المقابل يهمل المواطنين.
وتابع العبدالله ان القياديين يسعون لتفادي التقاعد بعد مضي ثلاثين عاماً ذلك لأن راتبهم التقاعدي هزيل ولا يؤمن لهم الحياة الكريمة، داعياً الى ضرورة معالجة هذه المشكلة والعمل على تعديل قانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية حتى يتم تمكين هؤلاء القياديين الراغبين في التقاعد من الاقدام على هذه الخطوة.
وعلى صعيد اخر قال العبدالله انه تشرف بلقاء اعضاء التحالف الاسلامي الوطني حيث قدموا اقتراحاً بقانون بشأن انشاء صندوق سيادي يسمى بصندوق المتقاعدين يحتوي ما يقارب خمسة مليارات دينار كويتي وتشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار ويقدم عائده كخدمات ومميزات ومكافآت استثنائية للمتقاعدية، مؤكداً في الوقت ذاته بعدم قبول تعذر مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالعجز الاكتواري.
من جهته أكد النائب هاني شمس ان قرار احالة من امضى 30 عاماً في الخدمة الى التقاعد امر جيد لكنه يحتاج الى دراسة.
مبيناً ان القرار يسمح للشباب تبوء وتقلد المناصب القيادية والاستفادة من هذه الطاقات الا انه يحتاج الى وقفة جادة والا يطبق بشكل مفاجئ اذ لابد من منح من ينطبق عليهم القرار فرصة لترتيب حياتهم المقبلة الى جانب السماح لمؤسسات الدولة نقل المسؤولية بشكل سهل وميسر.
وحذر شمس من ان القرار سيُخلف كارثة كبرى لاسيما في وزارة التربية لأنه سيتم الاستغناء عن كافة القياديين والمسؤولين في آن واحد ناهيك عن مديري الادارات التعليمية والمراقبين في كافة المراحل الدراسية.
وكشف شمس عن معلومات تؤكد ان القرار سيترك حرية تطبيقه الى الوزراء ولن يحدد تاريخ تطبيقه بحلول 30 سبتمبر المقبل.
وشدد على ضرورة تطبيقه بشكل صحيح مع مراعاة عدم خلو المناصب من الكويتيين واسنادها الى الوافدين.
