وسط تباين نيابي حول توقيت تقديم الاستجوابات خاصة أن المهلة التي حددها المجلس للحكومة لم تنقض بعد، ترفع الحكومة شعار «اختراق الهدنة» من جانب النواب في مواجهة استجوابي وزيري الداخلية والنفط.
وفيما يتضح وجود توافق نيابي على أحقية استجواب وزير النفط هاني حسين بسبب غرامة صفقة الداو واستيضاح الحقائق حول الصفقة، يظهر عدم موافقة عدد كبير من النواب على استجواب الائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، واعتبار استجواب الحمود غير مستحق.
وكشف النائب سعود الحريجي ان كتلة المحافظين البرلمانية سوف تحدد موقفها من استجواب وزير النفط هاني حسين بعد ان تستمع الى مرافعة الطرفين خلال جلسة الاستجواب.
وعلى صعيد الحريجي الشخصي أكد انه يؤيد استجواب حسين وذلك لاستبيان الحقائق المخفية حول صفقة الداو وما صاحبها من غرامة مالية كارثية.
الى ذلك فقد اعلن النائب مبارك العرف ان استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود يعد استجوابا غير مستحق خاصة وان الحمود يقوم حاليا بتنفذ التوصيات البرلمانية التي سبق وان اقرها المجلس في جلساته الماضية فيما يخص المنظومة الامنية.
واوضح العرف ان اجتماعات تنسيقية سوف تعقد في الساعات القليلة المقبلة بين عدد من النواب لمناقشة امكانية تأجيل استجواب الحمود لثلاثة اسابيع مقبلة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ان يعتلي وزير النفط هاني حسين المنصة ويواجه الاستجواب المقدم له ويقوم بتفنيد محاوره والرد عليها.
في المقابل، نوه النائب حماد الدوسري الى ان استجواب وزير النفط هاني حسين ضعيف وذلك بسبب عدم التزام مقدميه بالتوقيت المناسب لاسيما وان هناك لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بالتحقيق في عقد الداو ولم تنته من اعمالها بعد، مؤكدا ان هناك ايادي خفية وراء صفقة الداو وان نوابا سابقين ووزراء في الحكومات السابقة يتحملون جزءاً من المسؤولية .
بدوره، دعا النائب هاني شمس الحكومة الى ان تفي بوعدها وتحضر الجلسة البرلمانية القادمة والا تتهرب من مواجهة مسؤولياتها وان تمد يد التعاون مع السلطة التشريعية حتى لا ندخل في ازمة جديدة.
وشدد شمس على ضرورة ان تتعامل الحكومة مع البرلمان وفق مسطرة الدستور والقانون واللائحة الداخلية وان تواجه الاستجوابات بشجاعة ومن دون خوف وهذا الشيء الوحيد الذي يجعل عجلة الاصلاح تسير.
واعتبر شمس ان «الاستجواب ماهو الا سؤال مغلظ ولذلك استغرب خوف الحكومة من الرد عليه عبر الصعود الى المنصة وهذا ما يعزز مسيرة التعاون بين السلطتين»، مضيفا اما ان تهرب الحكومة فهذا يدخلنا في ازمة بين السلطتين نحن في غنى عنها ولا داعي لها.
واكد وجود قوانين مهمة كثيرة ينتظرها الشعب الكويتي بفارغ الصبر ولن يتم اقرار هذه القوانين الا من خلال الهدوء وعدم التصعيد غير المبرر من الحكومة خاصة ان البرلمان قدم يد التعاون اليها وعليها ان ترد التحية باحسن منها.
