برلمان

أكد عضو المجلس المبطل نواف الفزيع ان المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بتفسير القوانين، وأن حكمها «أكد صحة موقفنا من دستورية الصوت الواحد»، مستغربا ممن يفصلون المواقف على قناعاتهم الخاصة وليس على أساس الثوابت الدستورية.
وقال الفزيع في مؤتمر صحافي عقده في ديوانه ظهر امس إن الحكم عنوان الحقيقة ونحن استرحنا لهذا الحكم رغم إلغاء عضويتنا، مبديا تعجبه ممن لا يقبلون بحكم المحكمة الدستورية، وخصوصا ان النائب السابق احمد السعدون عندما فصلت المحكمة الدستورية في الخلاف على الرئاسة بينه وبين الخرافي قال لا تعليق على احكام الدستورية، مضيفا: وانا استمد موقفي من موقف السعدون».
وبين ان الصوت الواحد كان مسلكا ضرويا، وهناك من يريدون ان تكون عضوية مجلس الامة ارثا خاصا لهم يحصلون عليه بالتحالفات والتحزبات من اجل تحقيق اجنداتهم.
وذكر ان هناك استهدافاً للطبقة الوسطى، ووزيرة التنمية رولا دشتي اكدت له ان هناك دراسة جدية لرفع رسوم المحروقات وكذلك الكهرباء والماء، بينما الحكومة لم تضع يدها على السبب الرئيسي لتدهور الميزانية، لافتا الى ان الكويت دفعت بالامس غرامة كي داو، ثم نفاجأ بأحد المسؤولين يقول بأن غرامة مصفاة فيتنام ستكون اضعاف غرامة كي داو، مشددا على ان الحكومة اذا كانت تريد ان تقف على اسباب الهدر غير المبرر فلتنظر في العقود النفطية وكيف تفصل، وخصوصا عقد الشل بقيمة 800 مليون دينار.
ولفت الى تجمع المواطنين امام احد البنوك الذي رفض جدولة ديونهم، ولكن النصوص القانونية بإعادة جدولة القروض سارية لانها صدق عليها من مجلسنا والمحكمة الدستورية اكدت ان القوانين التي اقرها المجلس تبقى سارية، مستغربا رفض احد البنوك العمل بهذا القانون واعادة جدولة القروض بناء على قانون صادق عليه سمو الامير.
وبين انه منذ ان دخل المجلس المبطل كان متأكدا ان الحكومة لا تريد التعاون، والشيخ محمد العبدالله لم يرد الى هذه اللحظة عن اسئلتنا بخصوص اسباب تعطيل القوانين، ومنها قانون هيئة الاتصالات والكثير من القوانين، مؤكدا ان قانون صندوق الاسرة لم يكن ليرى النور لولا موقفه الذي كسر به مهلة الـ 6 اشهر بتوجيه استجواب وزيري المالية والنفط.
واشار الى ان وزير المالية عندما استجوبناه تأكد تواطؤ الدولة مع البنوك في تعطيل طلبات المواطنين في اعادة جدوولة القروض في صندوق المعسرين، ووزير النفط كانت عليه تجاوزات جسيمة في العقود النفطية.
وافاد بأن الحكومة لم ولن تلتزم بالكثير من القرارات بشأن اقالة القياديين والظلم الذي وقع في القطاع النفطي، واليوم نشهد مذبحة اخرى اذا كانت تريد الحكومة اقالة المعلمين، والاولى بالحكومة اقالة المستشارين الذين ابطلوا مجلسين بسببب المراسيم، مشددا على ان هؤلاء اولى بالاقالة اذا كانت الحكومة تريد ان تطبق القانون بعدالة في الكويت، مبينا ان الحكومة لا تنظر الى العدالة بقدر ما تنظر الى المصالح الاقتصادية او السياسية.
وشدد على أنه سيترشح للانتخابات المقبلة لان صندوق الاسرة لن يرى النور مالم يكن لنا موقف في المجلس المقبل، وهناك قضايا مستحقة للطبقة الوسطى، فالدولة ترفض زيادة بدل الايجار والقرض الاسكاني، وفي المقابل الدولة لا تجيب عن سبب استمرار الازمة الاسكانية واحتكار الاراضي، ولماذا اهالي شرق المسيلة يشترون المولدات على حسابهم لعدم توافر التيار الكهربائي، واهالي الدعية يعانون من انقطاع المياه.
ورأى ان المال السياسي سوف يقدم على المجلس المقبل بشكل كبير، وكذلك المصالح الاقتصادية والتجارية، ولذلك يجب ان يكون للطبقة الوسطى وقفه تجاه الهجمة التجارية الشرسة التي تريد ان تدفع المشاريع الى القطاع الخاص بأسلوب مجحف لا يحاسب فيه المتجاوزون، موضحا ان هناك الكثير من الهموم للمواطن الكويتي التي تدفعنا الى الترشح وخوض الانتخابات من اجل العمل داخل قبة البرلمان على خدمة مصالح المواطنين.
واستغرب ان وزير الصحة عين 3 وكلاء مساعدين منهم احد اقاربه بدون حق قانوني، وهذه هي انجازات الحكومة تنفيع المتنفذين، وفي الايام الاخيرة اكتشفنا ان الصحة اشترت صمامات قلب مقلدة، وهناك الكثير من التجاوزات في العقود، وفي وزارة التربية اكتشفنا ان عقود صيانة التكييف الخاصة كلها منتهية، وربما يواجه ابناؤنا الطلبة في العام المقبل صيفا ملتهبا لان الوزارة لا تريد ان تجدد هذه العقود.
وعما يثار من مخاوف من عدم اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات خلال الـ60 يوماً واحتمال عودة مجلس 2009 لتعديل القانون الانتخابي، اعتبر ان مجلس 2009 انتهت مدته ولاعودة له، وعودته ستثير شبهة دستورية، ولا نتعامل مع اشاعات ولكننا بانتظار صدور مرسوم الدعوة للانتخابات على اساس قانون الصوت الواحد.
وزاد بأننا كأعضاء مبطلين وكناشطين سياسيين نضحي بأنفسنا من اجل الكويت، ولا تعنينا المناصب بقدر ما تعنينا مصلحة الكويت والمواطنين الكويتيين، مبينا ان ادارة البلد اليوم على المحك، وما يثار عن تحديد موعد الانتخابات دليل على هذا الامر.
واوضح انه لم يحضر اجتماع النواب المبطلين قبل ايام لأنه صادف يوم استقباله المواطنين في ديوانه، ولكنه يتفق مع مطالبات النواب في شأن الدعوة للانتخابات.
اما عن حضوره اجتماعاتهم من عدمه، قال الفزيع: لست في جيب احد، لا اغلبية 2012 ولا اغلبية 2013 ولا في جيب الحكومة، ولو كان الاخوة اتفقوا معي على نفس الرؤية في الاستجوابات لاختلف الوضع كثيرا، ولا يمكن ان اكون الا في سياق مصالح المواطنين.
وبسؤاله ان كان يتخوف من وجود وسائل اتصال بين الاغلبية المبطلة السابقة مع السلطة التنفيذية او صفقة للعمل بنظام الصوتين، اجاب الفزيع: لا نمنع الاخرين من فتح قنوات الحوار مع السلطة، ولكن بعد ان حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، فإن اي تغيير لهذا القانون فيه تجاوز لاحكام المحكمة الدستورية، متداركا « ولكن تقدير مرسوم الضرورة بالصوتين يعود الى سمو الامير لان هذه الاعتبارات بيده والدستور اعطاه هذه الصلاحية»، ولكن المنطق الطبيعي ان تجرى الانتخابات وفقا للصوت الواحد.