قال عضو مجلس الأمة السابق عصام الدبوس إن ما جرى بخصوص إبطال مجلسين من مجالس الأمة بحكم المحكمة الدستورية مطالبا الحكومة بالتأني والحرص والدراسة العميقة لكل القوانين المتعلقة بالانتخابات القادمة ومدى توافقها مع الدستور، مؤكداً بأن هذا يمكن ويجب أن يتحقق من خلال هيئة الفتوى والتشريع والتي وجدت بالأصل من أجل هذا الغرض. وأضاف الدبوس بأن ما حدث لا يعني على الإطلاق حدوث خطاً في سير العملية الديموقراطية بل على العكس من ذلك، مؤكداً أن الاحتكام إلى الدستور ممثلاً بالمحكمة الدستورية وقوبل أحكامها يعتبر من المؤشرات الصحية والإيجابية العميقة الحقيقية والتي تثبت بأن الديمقراطية تسير على المسار الصحيح على الرغم من تباين الآراء واختلاف الرؤى بما يعكس الوضع الديموقراطي الصحيح ويعزز صفة الشفافية في الأداء. وأكد بأن كل مواطن كويتي يشعر بكثير من الفخر والاعتزاز لما وصلت إليه الحياة الديمقراطية السياسية في دولة الكويت من مستويات عالية كان آخر دلائلها الاحتكام إلى القضاء والقبول بقراراته، مشدداً على أن ذلك يدل بشكل واضح على الوعي السياسي الكبير الذي بات المواطن الكويتي يتمتع به من خلال التطبيقات الديمقراطية التي تعتبر اختبارات حقيقية «نجحنا فيها لنرسخ مفاهيم كنا نقول بها على المستوى النظري، وتحولت بحكم الوعي الحقيقي والمواطنة السليمة إلى أداء عملي واضح المعالم».
