حددت المحكمة الدستورية جلسة الـ26 من شهر يونيو الجاري للنظر في طلب تلقته لتفسير حكمها رقم 15 لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الامة «ديسمبر 2012» المبطل.
وجاء في الطعن المقدم الى «الدستورية» من أحد الطاعنين بطلب تفسير حكمها الذي قضى ببطلان مجلس الامة «ديسمبر 2012» وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات وذلك وفقا للمادة 125 من قانون المرافعات. وكانت «الدستورية» حكمت في جلسة الـ16 من يونيو الجاري في الطعن الخاص بانتخابات مجلس الامة ببقبول الطعن شكلا وبرفضه مع الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. وقضى الحكم كذلك بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة. وحكمت «الدستورية» بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الانتخابية الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالاسباب.
