أعلن المنبر الديمقراطي عدم خوضه انتخابات مجلس الأمة، مؤكداً في بيان له انه لن يمنع أو يدعم المشاركة في الانتخابات، وأنه سيواصل العمل لتعديل النظام الانتخابي، وجاء في نص البيان ما يلي: يؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على ماجاء في بيانه السابق حول حكم المحكمة الدستورية، والتناقضات التي ظهرت فيه، والذي لم ينهُ حالة الصراع السياسي والاجتماعي الدائرة، بل زادها احتقاناً، مما يستلزم وقفة جادة لوقف هذا الصراع، وإعادة التوازن والتعايش الطبيعي بين مكونات المجتمع الكويتي القائم على المساواة بالحقوق والواجبات والحريات التي كفلها الدستور.
ويرى المنبر الديمقراطي أن هذه الأحكام لم تؤد الغرض المطلوب منها في استقرار حالة المجتمع ومنع الاستقطابات القبلية والطائفية التي تهدد وحدته وكيانه.
كما يلاحظ في السياق ذاته أن سلبيات العمل الانتخابي لاتزال قائمة، ولعل أبرزها تفشي مسلسل شراء الأصوات والرشوة الانتخابية والصراعات القبلية والطائفية والفئوية على الرغم من التأكيدات الحكومية الصورية لمواجهتها، كما أن هذا النظام القائم على «الصوت الواحد»، بدأ يفرز ويكرس الانقسامات الداخلية ويؤسس كيانات صغيرة من المؤكد أنها ستكون أداة هدم رئيس في تفتت المجتمع وتماسكه.
لقد واجهت المسار الديمقراطي الكويتي طوال العقود الخمسة الماضية حالات من التعثر والانحراف بسبب توجهات السلطة تجاهه، ما أدى إلى حالة من الإحباط والتذمر الواسعة لدى الأوساط الشعبية والسياسية بكل شرائحها، حيث عمدت السلطة وتنوعت في أشكال إعاقة العمل بدستور 1962م، فالتاريخ السياسي الكويتي لاتزال ذاكرته تعيش في أجواء تزوير انتخابات 1967م وكذلك الحل غير الدستوري لمجلسي أمة 1975م و1985م وتعطيله لما يقارب العشر سنوات وإنشاء المجلس الوطني عام 1990م، وصولاً إلى تكرار حالات حل مجالس الأمة لأعوام «1996م، 2003م، 2006م، 2008م، 2009م» لأسباب واهية، ناهيك عن تعمد في ارتكاب أخطاء إجرائية فادحة نتج عنها إبطال مجلس أمة عام 2012م مرتين في فترة لم تتجاوز سنة واحدة، إضافة إلى المحاولات الدؤوبة في تنقيح الدستور، فأي عبث يرتكب بحق هذه الأمة ومقدراتها وخياراتها.
لقد كان الهدف المباشر لكل هذه المحاولات وهذا النهج هو إقصاء سيادة الأمة التشريعية والرقابية والانتقاص من أحكام الدستور، وخصوصاً المادة السادسة منه.
لقد سارت السلطة بمنعطفات عديدة أهمها محاولات فرض إرادتها على إرادة الناخب الكويتي من خلال التدخل غير المقبول والمتواصل في آليات العمل الانتخابي مثلما حدث في عامي 1981م و2012م وإعادة التوزيع المناطقي والسكاني وتقليص حرية اختيار ممثليه، وهذا السلوك من قبل السلطة أدى بطبيعة الحال إلى تراجع الكويت في مختلف المجالات وليس سياسياً فقط، بل تعداها ليصل إلى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات، وتراجع دورها إن لم يكن أنعدم على كافة الأصعدة الإقليمية والعربية والدولية.
وانطلاقاً من حرص المنبر الديمقراطي الكويتي على تطور العملية الديمقراطية وفق إطارها السليم والصحيح، فأنه يعلن عدم خوضه للانتخابات النيابية القادمة لامنعاً ولادعماً اتساقاً مع مايؤمن به من مبادئ ورؤى، كما يؤكد أن الحجج والقناعات التي يمتلكها من ينادي بالمشاركة الانتخابية أو المقاطعة لها ما يبررها، إلا أن خوض الانتخابات النيابية في هذه الأوضاع والمعطيات الحالية يجعل إرادة الناخب الكويتي أسيرة ومختطفة لاعتبارات معينة.
كما أنه يؤكد أن المعركة الأساسية ليست فيما يوجهه البعض بأنها معركة إنتخابية فقط، بل هي معركة ضد انفراد السلطة بالقرار السياسي، وهو ما يمثل تعدياً سافراً على الدستور واستحواذاً على السلطة التشريعية وإضعافها.
وعليه، فإن المنبر الديمقراطي يحدد توجهه في المرحلة القادمة نحو الدفاع عن دستور 1962م وتعزيز المكتسبات الدستورية وحماية الوحدة الوطنية وكذلك الدفع بتطوير النظام الديمقراطي الكويتي بآلياته المختلفة، وذلك من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة ونشر التوعية السياسية والدستورية والتفاعل عبر الشارع الشعبي السياسي نحو التغيير الديمقراطي السلمي الحقيقي، الذي تنطلق قاعدته من دستور 1962م نحو العمل الكامل به.
