أعلن مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري عزمه الترشح لرئاسة مجلس الأمة حتى لا يكون الترشح لهذا المنصب على مناطق معينة او اسر معينة.
وقال المري في لقائه المقتوح مع الصحافيين أمس، اننا نؤمن بأن الترشح حق لكل مواطن ولذلك يجب الا تكون هناك رهبة بعد اليوم لاي مرشح او نائب قادم من المناطق الخارجية من الترشح لهذا المنصب، مؤكدا سأكسر هذا الاحتكار، وان كتب لي النجاح فهو خير، وان لم يكتب لي فيكفي ان يشعر نواب المناطق الخارجية انهم متساوون مع غيرهم في القدرة على العطاء وقيادة السلطة التشريعية.
وبين انه منذ تأسيس مجلس الأمة كانت الرئاسة تأتي من بعض الاسر وبعض المناطق داخل الدولة، وان الاوان لان يأتي رئيس من المناطق الخارجية حتى نطبق المساواة التي نص عليها الدستور.
وردا على سؤال عما اذا كنا هناك تنسيق مع اقطاب سياسية ونيابية حالية او سابقة وخصوصا في ظل الفكرة السائدة من انه لا احد يصل الى منصب رئاسة المجلس من دون هذا الدعم، قال المري نحن في الكويت بلد خصب بالاشاعات، ويجب الا نعيش في وهم الاشاعة، وحتى اتأكد من صحة هذه المعلومة فسوف اترشح.
وبخصوص عودة بعض المقاطعين للمشاركة في الانتخابات، اكد المري انه في حال المقاطعة فإن الخاسر هو الوطن، وفي حال المشاركة فإن الكل رابح، داعيا كل من يجد في نفسه القدرة على خدمة البلد الى الترشح والا يبخل المواطنون في الانتخاب من اجل وطنهم وليس لمرشح بعينه، مبينا ان الناخب اذا تنازل عن حقه في الانتخاب فعليه ان يقبل ما يختاره له الاخرون.
وشدد على ضرورة اختيار اهل الكفاءة وكل يختار من المرشحين من لديه المام واختصاص بالقضية التي تهمه، مشيرا الى انه عندما كان في المجلس المبطل عمل كمشرع واقتصادي ايضا وتقدم بأربعة مشاريع اقتصادية لسمو رئيس مجلس الوزراء من اجل وضع خارطة الطريق للحكومة لمعالجة جملة من القضايا ومن بين هذه المشاريع التأمين الصحي، مؤكدا اننا تعلمنا من اموال الوطن واموال الكويت وان الاوان لان نرد الدين من خلال وضع امكاناتنا وما تعلمنا في تصرف الوطن والمواطن.
وبين ان حكم المحكمة الدستورية انهى الجدل حول دستورية مرسوم الصوت الواحد واسدل الستار عليه، مشددا على ان القبائل جزء من هذا المجتمع وعليها حقوق وواجبات كما للاخرين، مشيرا الى ان القبائل ممثلة في تيارات سياسية ودينية شأنها شأن كل مكونات المجتمع، ولا تمنعهم انتماءاتهم القبلية من ان يقدموا الوطن وحقوقه على اي انتماءات وحقوق اخرى، موضحا ان الانتماء الى القبائل ليس سبة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتز بقبيلته.
واوضح ان الناخب الكويتي سيحافظ على مصلحة الوطن ويقدم مصلحة الوطن على القبيلة والمذهب، وما يثار عن انقسام طائفي او فئوي هو وهم في عقول البعض ممن يسعون الى تخويف الناس حتى يتمكنوا من تسلم القيادة، معتبرا ان هؤلاء اشخاص مريضون يسعون الى مصالحهم على حساب مصالح الوطن والمواطنين، مذكرا الى ان هذا الشعب الصغير في عدده تفوق بامتياز على الغزو الغاشم عندما عجز العدو عن العثور على اي كويتي يتعاون معه ومن مختلف الاطياف والمسميات.
واعتبر ان الدائرة الخامسة هي معقل المنافسة ومركز، وأهلها كويتيون بإمتياز، لافتا الى انه لم يتشاور مع بقية المرشحين بشأن الترشح للرئاسة، ولديه الشجاعة لأن يخوض هذه التجربة.
واكد انه من المؤيدين لمنح الحكومة المهلة الكافية قبل تحريك المساءلة مالم يستجد امر جلل يستحق التعجيل بالاستجواب، مشيرا الى ان هذا هو ما تم الاتفاق عليه بين نواب المجلس المبطل، ولذلك اجلوا الاستجواب، ولكن عندما دفعت الحكومة غرامة الداو تقدمت بالاستجواب مباشرة لوزير النفط ولم اناور واعمل الافلام كما يفعل البعض، وبدون شوشرة وبهرجة اعلامية، مبينا ان استجوابه نتج عنه استقالة وزير النفط.
واعتبر ان وزير النفط منح الفريق المفاوض بسداد دفعة من غرامة الداو بقيمة مئة مليون دولار عن طريق رسالة sms وبدون اي اوراق او مذكرات ووثائق للدفع، مؤكدا ان هذه الرسالة الـ sms موجودة لدى المسؤولين ولدى ديوان المحاسبة، وهي احد اسباب استعجاله في استجواب وزير النفط هاني حسين.
ونوه الى ان غرفة التحكيم العالمية قراراتها غير ملزمة للدول، ولا تعلو على قوانين الدول، وبالتالي فإن المسؤولين اتبعوا امرا غير ملزم واستجلوا في دفع الغرامة، وهذا الامر كان محل استغراب مستشاري الداو.
وشدد على ان استقالة وزير النفط وماتبعها من اجراءات اتختذها الحكومة ليست كافية، وينبغي تكليف مكتب تحقيقات دولي لكشف تفاصيل هذه القضية.
وكشف عن ان كان ينوي التقدم باستجواب ثاني على خلفية عقد «شل» وكان الاستجواب جاهزا الا ان الوقت لم يسعفه، لأن هناك امور لا يمكن السكوت عنها، وهناك 50 موظفا في شركة شل كل واحد منهم يتقاضى راتبا سنويا يصل الى 2.750 مليون دولار في السنة بإجمالي يصل الى 800 مليون دولار في السنة.
ولفت الى انه حقق جزء طيب من برنامج العمل الذي وعد به الناخبين اثناء الحملة الانتخابية، وكان سيحقق الجزء الاخر لولا حل المجلس، ومن بين هذه الانجازات صندوق الاسرة ومكافأة الطلبة الخريجين، وتقصير مدة انتظار السكن الحكومة، ومقترح معالجة الوضع التعليمي الذي لو اخذت به الحكومة لما وصل الامر الى ما شهدنا من الغش في الاختبارات، مبينا ان الحكومة حكومة ردة افعال والاولى ان تكون صاحبة مبادرة.
وذكر انه تقدم بورقة عمل لضبط المناقصات في المشاريع الحكومية للحد من الفساد الحاصل في هذا الجانب، مؤكدا ان كتلة المستقلون التي شارك في تشكيلها في المجلس المبطل كانت هي الكتلة المرجحة للقرار داخل مجلس الأمة حيث تضم 16 عضوا 8 منهم هم المنتمون بشكل رسمي و8 اخرون يطلق عليهم اصدقاء الكتلة.
واعرب عن المه لان الحكومة تسببت في هدر في الميزانية يصل الى 12 مليار دينار، وتبين لنا هذا الامر عند دراسة الميزانية، مؤكدا ان الاولى ان يوجه هذا الهدر لتحسين دخل المواطن الكويتي.
