نجح في تمثيل الدائرة الانتخابية الثانية 53 نائبا في المجالس الـ11 الماضية منذ مجلس عام 1981 حتى مجلس ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.
وكان أكثر النواب تمثيلا لهذه الدائرة التي تضم الدوائر «2 و3 و5 و6 و18 في تقسيمة الـ25 دائرة» ضمن المجالس النيابية في تلك الفترة خلف دميثير العنزي الذي مثل الدائرة لتسعة فصول تشريعية إلى جانب عضوية مجلس ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.
ومن ثم يأتي جاسم محمد الخرافي الذي مثل الدائرة لثمانية فصول تشريعية في حين مثل كل من مشاري العنجري وأحمد باقر الدائرة لستة فصول تشريعية بينما مثل النائبان محمد جاسم الصقر «الحائز على عضوية مجلس فبراير 2012 المبطل» وعلي فهد الراشد «الحائز على عضوية مجلسي فبراير وديسمبر 2012 المبطلين» الدائرة الثانية لخمسة فصول تشريعية.
ومثل كل من النواب محمد براك المطير وجمعان ظاهر الحربش «الحائز على عضوية مجلس فبراير 2012 المبطل» ومرزوق علي الغانم «الحائز على عضوية مجلس فبراير 2012 المبطل» وخالد سلطان بن عيسى «الحائز على عضوية مجلس فبراير 2012 المبطل» وراشد سلمان الهبيدة وعبدالله محمد النيباري هذه الدائرة لاربعة فصول تشريعية.
ومثل الدائرة الثانية لثلاثة فصول تشريعية كل من عبدالعزيز المطوع ومشاري العصيمي وعبدالوهاب الهارون بينما مثلها لفصلين تشريعيين كل من جاسم حمد الصقر وعبدالمحسن يوسف جمال وحمد حمود الرومي وصياح بوشيبة وحمد عبدالله الجوعان وأحمد محمد النصار وفهد صالح الخنة وعدنان ابراهيم المطوع «الحائز على عضوية مجلسي فبراير وديسمبر 2012 المبطلين» وعبدالرحمن فهد العنجري «الحائز على عضوية مجلس فبراير 2012 المبطل» وأحمد حاجي لاري «الحائز على عضوية مجلس ديسمبر 2012 المبطل».
أما محمد الرشيد ومحمد حبيب البدر وعبدالرحمن الغنيم وجاسم القطامي وعبدالله العرادة ودعيج الشمري ومحمد العبدالجادر وسلوى الجسار وعبداللطيف العميري «الحائز على عضوية مجلس فبراير 2012 المبطل» فمثلوا الدائرة لفصل تشريعي واحد.
وشهدت الحياة البرلمانية في الكويت سابقة دستورية عام 2012 تمثلت بإبطال مجلسي فبراير وديسمبر وذلك بحكمين للمحكمة الدستورية وعليه تم ابطال عضوية النواب ذوي التمثيل النيابي للمرة الاولى في مجلس فبراير 2012 وهما رياض أحمد العدساني وحمد المطر.
وفي مجلس ديسمبر 2012 أبطلت عضوية كل من النواب عبدالرحمن صالح الجيران وبدر غريد البذالي وعادل مساعد الخرافي وخليل ابراهيم الصالح وحمد سيف الهرشاني وصلاح عبداللطيف العتيقي وذلك بحكم المحكمة الدستورية.
وتميزت الدائرة الثانية بنصيب في رئاسة مجلس الأمة حيث تولى جاسم محمد الخرافي هذا المنصب لخمسة فصول تشريعية هي مجلس عام 1999 ومجلس 2003 ومجلس 2006 ومجلس 2008 ومجلس 2009 بينما تولى علي فهد الراشد منصب رئيس مجلس الأمة في مجلس ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.
بالمقابل حظيت هذه الدائرة بعدد قليل من الوزراء النواب في الحكومات المشكلة منذ عام 1981 حتى آخر تشكيل حكومي حيث بلغ عددهم أربعة وزراء من أصل 26 وزيرا منتخبا من مختلف الدوائر تم اختيارهم خلال الحكومات المتعاقبة.
ولم يحظ نواب الدائرة بأي حقيبة وزارية في التشكيلات الحكومية للأعوام 1981 و1996 و1999 و2006 و2008 و2009 بينما تقلد جاسم محمد الخرافي وزارة المالية والاقتصاد في التشكيل الحكومي لعام 1985.
ومع عودة الحياة النيابية عام 1992 تولى مشاري جاسم العنجري وزارة العدل والشؤون الادارية في التشكيل الحكومي لعام 1992 ونال أحمد يعقوب باقر العبدالله منصب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية في التشكيل الحكومي لعام 2001.
وتقلد أحمد يعقوب باقر العبدالله منصب وزير العدل في التشكيل الحكومي لعام 2003 وبعد التعديلات الوزارية التي أجريت في أبريل 2005 تولى فضلا عن عمله منصب وزير الدولة لشؤون البلدية بينما نال علي فهد الراشد في التشكيل الحكومي لعام 2011 منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
