كشف مرشح الدائرة الرابعة صلال محمد الحربي بان المشاركة في هذه الانتخابات وخصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد واجب وطني حتم علينا المشاركة لقطع الطريق والتصدي لقوى الفساد وعدم اتاحة الفرصة لهم للتفرد بالقرار والهيمنة على المؤسسة التشريعية في ظل غياب فئة كبيرة مقاطعة للانتخابات.
وقال الحربي خلال ندوة افتتاح حملته الانتخابية وسط حضور جماهيري كبيرمساء امس الاول في منطقة الجهراء والتي كانت تحت عنوان «الى متى» ان وجهة نظره بالمقاطعين للانتخابات ليست تهميشا لهم، فهذه وجهة نظرهم وعلينا احترامها، والاختلاف في وجهات النظر لايفسد للود قضية.
وتساءل الحربي الى متى والكويت تعاني من عدم استقرار سياسي، والى متى ونحن نعاني من تفتيت للوحدة الوطنية، والى متى سيستمر مسلسل القفز على الدستور ومواده، فضلا عن عدم تطبيق القانون واحترامه، موضحا ان الكويت تملك من المقومات التي من شانها ان تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة، ولكن بسبب سوء الادارة وضعف الحكومات المتعاقبة التي لاتملك الجرأة باتخاذ القرارات ساهم بشكل كبير بالانحدار الملحوظ في السنوات الاخيرة على مختلف الاصعدة.
واوضح ان الدول المتقدمة ترصد بشكل سنوي ميزانيات مالية تقدر بمئات الملايين للحفاظ على الوحدة الوطنية، وبالكويت العكس صحيح، ملايين تدفع لتفتيت المجتمع، محملا الحكومات المتعاقبة المسؤولية الكاملة جراء ذلك لتركها الحبل على القارب دون اية محاسبه، متسائلا اين انتم عن قول الله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا»، مشددا على ضرورة نشر الالفه بين ابناء المجتمع ونبذ العنف والخلافات ونشر لغة المحبة والتسامح لانها جزء من ديننا الاسلامي.
واشار الى الملاحقات السياسية لاصحاب الرأي من الشباب والكتاب والسياسيين في الاونه الاخيرة، معتبرا ان ملاحقتهم عمل سياسي صرف، فالدستور الكويتي واضح وصريح حيث كفل حرية الرأي في اكثر من مادة، كالمادة 31 و36 و44، مستدركا بالقول لا يمكن ان نقبل باستمرار هذه الملاحقات السياسية والاعمال البوليسية التي تقوم بها الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية، بل سنعمل على التصدي لتلك الممارسات المشينه التي اساءة لبلد المؤسسات والحريات.الرجال
وقال جميعنا يطمح بتنمية البلد ولكن بكل اسف فشلت الحكومة فشلا ذريعا في تطبيق خطة الدولة التنموية لعدم اقرار عدة قوانين من شانها ان تساند الخطة كالذمة المالية، مطالبا الحكومة بوضع برنامج اداء محدد في اطار زمني ومالي لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات ضمن الخطة، وضرورة ادراج السياسات التعليمية، مؤكدا ان التعليم ركن اساسي لايمكن تجاهله. «احترام القانون»واكد المواطنين مع تطبيق القانون كاملا وبصرامه، ولكن الانتقائية في تطبيقة امر مرفوض، «ملينا» من متاجرة المسؤولين وتصريحاتهم عن تطبيق القانون، مشددا على ضرورة ان تقرن الاقوال بالافعال على الكبير قبل الصغير على القوي قبل الضعيف، فالمواطنين سواسية ومحد على راسه ريشة.
وبين ان العبث والتخبط الحكومي في القرارات مازال مستمرا، حيث جميعنا لاحظ مؤخرا قرارات تسريح العشرات من العسكريين الخليجيين، ومعظمهم ازواج وابناء كويتيات، ومنهم من شارك في حرب التحرير ودافع عن الكويت.وشدد على ضرورة ان تتدخل الحكومة بشكل فوري لوقف قرارات التسريح، موضحا ان اسرهم معرضين للتفكك الاسري، وحياة الكثير منهم اصبحت مهدده بالسجن وذلك بسبب قروضهم التي تفوق مكافئة نهاية الخدمة العسكرية. «قضية البدون» وخلص بالقول ساسعى جاهدا للمساهمة بحل قضية البدون للعمل على حلها ليحصل كل ذي حق على حقه دون اية متاجره بقضيتهم، فقد زاملتهم خلال عملي في الجيش الكويتي كضابط سابقا واعرف الكثير من المستحقين منهم، مؤكدا ان حل قضيتهم لايتحمل اية تاخير.
