برلمان

دعا مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق يعقوب الصانع المواطنين الى أختيار الأكفأ في الانتخابات المقبلة.
وقال الصانع في ندوة «انتم من يصنع المستقبل» بمناسبة افتتاحه لمقره الانتخابي بمنطقة العديلية مساء الاول من امس ان هناك سلبية كبيرة في عملية المشاركة للاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا ان الحد الادني للاصلاح من خلال المشاركة لمحاولة التأثير على صناع القرار في انتخاب حزمة من القرارات الشعبية التي يجب على السلطة ان تلتزم بها.
واكد مضيه قدما في تنفيذ برنامجه الانتخابي السابق «للقانون هيبة» الذي قدمه في الانتخابات الماضية والذي حال ابطال المجلس من اتمامه بالكامل في حين انجزت منه العديد من القوانين والمقترحات، متمنيا اكمال برنامجه.
ولفت الصانع الى انه ما زال مستمرا في برنامجه الانتخابي، مؤكدا ان عنوان الندوة يعبر عن الحالة التي نرغب بها لمستقبل الكويت الذي يأمل فيه جميع المواطنين بعد كم المشاكل الكثيرة التي تعتري الكويت ففي الوقت الذي ننتقد الحكومة بأنها سيئة تتبع المحاصصة والترضيات في تعيين الوزراء والقياديين وتفتقد للرؤية لكنه شدد على ضرورة اصلاح الامر من خلال المشاركة الحقيقية للشعب نفسه.
وتساءل هل نحن نختار على اسس سليمة؟، موضحا ان الاختيار يجب ان يكون على اسس طالما اردنا المشاركة في عملية الاصلاح والابتعاد عن الاختيار السيء، مشيرا الى ان اتهام المجالس السابقة بأنها في جيب الحكومة يعود الى اختيار الناخب بسبب اختيار نفس الاعضاء السابقين.
ولفت الى ان هناك بعض النواب يحضرون فقط امام وسائل الاعلام ويتواصلون معها، متسائلا عن حضورهم للجان البرلمانية والجلسات العامة، مؤكدا ان من يتكلم كثيرا من خلال الاعلام ويعمل قليلا نجده متواصل مع الناس في حين ان من يراقب ويشرع لا يسلط عليه الضوء.
وحذر من ظاهرة شراء الذمم التي تنتشر في جميع الدوائر الانتخابية، مضيفا «الله يبعد عنا شرهم والحمد لله الدائرة الثالثة نادرا ما نرى فيها مثل هذه الظاهرة».
وقال الصانع وعدت الناخبين بتقديم برنامجي الانتخابي ولله الحمد خلال الـ6 شهور الماضية تقدمت بعدد من الامور الكثيرة نالت اعجاب الكثير من المواطنين الذين نترك لهم الحكم على هذه الانجازات.
وحول ملف مكافحة الفساد اوضح انني توليت رقابة العديد من قضايا هذه الملف بجانب دوري التشريعي ووضعت سياسية خاصة في هذا الجانب يأتي في مقدمتها ما اثاره الاخ شعيب المويزري بالرغم من اختلافي الفكري معه حول الفساد المالي والاداري في مؤسسة التأمينات الاجتماعية المفترض بها انها مؤسسة رعوية بالفئات المتقاعدة لتبلغ خسائرها في السنوات الماضية نحو 1.200 مليار دينار، فرجعت الى كافة تقارير ديوان المحاسبة التي تثبت صحة ما ردده الاخ المويزري.
واضاف الصانع انني بعد التقصي وجدت ان مدير التأمينات الاجتماعية عضو مجلس الادارة المنتدب ورئيس 3 او 4 صناديق استثمارية مليارية وقد تصديت لهذا الملف بعد ان فشل كل من حاول الدفاع عنه وشكلنا لجنة تحقيق من خلاله اوصينا وزير المالية بضرورة محاسبة مدير التأمينات وإلا فاننا سنصعده منصة الاستجواب لكن قدر الله وما شاء وابطل المجلس.
وفيما يتعلق بقضية محطة الزور والتي تصل قيمة مناقصتها نحو 15 مليار دينار قال الصانع: لم اكن اتوقع ان تكون الشركة التي رست عليها المناقصة بموجب ما وصلني من اوراق من احد المواطنين وصلت الى حد بيع الذمم بما يخالف الضمير والولاء للوطن بعد ان بيع الوهم للناس في المشروع من خلال ادراج اسم شركات ورقية في العملية وهو الامر الذي لم يحدث في تاريخ الكويت، مبينا انه بعد كتابة تقريرنا في مجلس الامة لوقف المشروع واحالة المتورطين فيه للنيابة العامة.
وانتقل الصانع الى قضية الكي داو التي كلفت الكويت غرامة مالية بلغت 2.2 مليار برغم من تقرير ادارة الفتوى والتشريع بامكانية تلافي هذه الغرامة وعدم سدادها ورغم ذلك دُبر الامر بليل ودفعنا الغرامة بل وكتبنا على انفسنا اقرار بعدم محاولة التقاضي لاحقا، مؤكدا انني حملت وزير النفط المسئولية بموجب شهادة الفتوى والتشريع التي حاولوا اخفائها ليصبح استجواب وزير النفط مستحق من بين 6 استجوابات في المجلس المبطل كان هدفه المصلحة العامة لا تجريح الاخرين للوصول الى الحقيقة.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي اكد الصانع ان محاربة الفساد لا تعني القضاء عليه بل الحد منه بتجفيف منابعه لأن لدينا حكومة ليس لديها نية صادقة لمحاربة الفساد ويكون ذلك من خلال العمل الجدي وليس من اجل امور شخصية، موضحا انني تقدمت بقانون لتعديل آلية المحاسبة بعدم الارتكاز فقط على ديوان المحاسبة بتحويل اي تجاوز مالي او اداري الى النيابة العامة وان يكون لدى موظفي الديوان صفة الضبطية القضائية ولو بصفة التحريز وهو ما يتوجب ان يذكر في تقارير الديوان لمكافحة الفساد لأن الجهاز المعني بمثل هذه القضايا ولديه المكنة الفنية لكشف هذه التجاوزات.
وطالب الصانع بضرورة التركيز على عملية الاصلاح القضائي من خلال 3 قوانين بانشاء نيابة ادارية مختصة بالقضايا الادارية توجه الاتهام لاي وزير فاسد لان الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي تفتقد لهذه النوعية من النيابات، اضافة الى استبدال ادارة الفتوى والتشريع بمجلس قضاء الدولة لبسط استشارته ورقابته على اجهزة الدولة بدلا من ادارة صغيرة تتبع بعض الجهات المتنفذة،  علاوة على قانون استقلال القضاء، معلقا بقوله «شيء بشع ان ترى رئيس السلطة القضائية يمشي وراء وزير العدل وهما سلطتان مفترض بهما انهما منفصلتان عن بعضهما.
وبين الصانع انني تقدمت بعدد من القوانين الخاصة بالسلطة القضائية في المجلس المبطل حتى تصل الى قاعة عبدالله السالم تعطلت بسبب ابطال المجلس.
واكد الصانع على ان فكرة مؤتمر التشريعات الالكترونية الذي عقدناه الشهر الماضي كانت تتعلق بتقديم قانون للمعلاملات الالكترونية قابل للتنفيذ وليس كقانون خطة التنمية الملقى في الادراج لالزام كل الجهات المعنية بربط الكتروني بواسطة الحاسوب الذي لا يعرف واسطة برغم من محاربة بعض المتنفذين وهو ما جعلني اتقدم بشكوى لصاحب السمو الذي شرفني بحضوره لفكرتي، مؤكدا نجاح المؤتمر في وضع رؤية حقيقية للتشريعت الالكترونية، معربا عن شكره لوزير الاعلام وزير شئون الشباب الذي كان جندي مجهول والعديد من القائمين على المؤتمر على مشاركتهم في انجاحه ومر القانون بمداولته الاولى ثم ابطل المجلس قبل مداولته الثانية.
وفي الشأن المتعلق بقضايا المواطن قال انه من المخجل ان لدينا الاف من الخريجين طالبي التوظيف وبكل اسف فان مدة التوظيف عبر ديوان الخدمة المدنية تصل الى 3 سنوات وكأننا اصبحنا شعب الصين وليس مليون مواطن، مطالبا بضرورة احلال المواطنين محل الوافدين والغاء العقود الخاصة بهم وتعديل نسبة الاحلال السنوية والزام ديوان الخدمة المدنية بتوظيف المواطن خلال 6 شهور من تخرجه.
وانتقل الصانع بحديثه الى القضية السكنية واوضح انني رفعت دعوى ضد الحكومة بالتعويض بموجب القانون 8 و9 لسنة 2008 الذي يلزم مؤسسة الرعاية السكنية بتوفير 100 الف وحدة سكنية خلال 3 سنوات انقضت ليحصل كل مواطن على مسكن مناسب.
وشدد الصانع على اقتراحه برغبة لنقل القسائم الصناعية والزراعية والجواخير الى مناطق حدودية لتوفير اراض تصلح للسكن لأن عدد الطلبات الاسكانية سيبلغ 180 الف طلب خلال 5 او 6 سنوات بعد ان تحولت الجواخير الى قصور ذات مساحات شاسعة دون ان توفر لنا لا ثروة زراعية ولا ثروة حيوانية، مضيفا انني لم اكتفي بذلك بل قدمت اقتراح بقانون بان اي اراض جيدة تعطى للسكن كأولوية لكنهم ما زالوا مستمرين في اعطاء الجواخير والقسائم الصناعية الاولوية والتي تتبين في منطقة العارضية وجليب الشيوخ.
وحول قضايا المرأة قال الصانع ان اللجنة التشريعية السابقة اقرت العديد من القوانين كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وارملة الغير كويتي واقرينا قانون بتجنيس ابناء ارملة او مطلقة الغير كويتي.