أشاد مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن النّصار بعزم ديوان الخدمة المدنية طرح المشروع الوطني للنظم الآلية للتوظيف وفرص العمل، والذي أعلن الديوان أنه من أحد أهم المشاريع التي سيتم تطبيقها لمعالجة اختلالات السوق وتوفير فرص العمل.
وأوضح النّصار أنَّ هذا الإعلان قد جاء متاخراً وأن عدم تطبيقه سلفاً أدى إلى ما نراه من بطالة واختلالات واضحة في سوق العمل بالكويت، إضافة إلى وجه البطالة البغيض الذي أصاب عدداً كبيراً من أبناء الشعب الكويتي، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على الأسرة الكويتية، فمن غير المعقول ولا المقبول أن يتم الإنفاق على التعليم من قبل الدولة والأسرة ثم تكون النتيجة هي ازدياد رقعة البطالة نظراً لغياب التنسيق بين المؤسسات التعليمية والمعنية وجهات العمل في القطاعين العام والخاص.
وشدد النّصار على ضرورة وضع خطة خمسية مفادها تحديد التخصصات والكوادر الوظيفية المطلوب توفيرها من واقع متطلبات سوق العمل خلال خمس سنوات، وعليه تقوم المؤسسات التعليمية بالعمل على توفير المخرجات المطلوبة خلال الفترة المحددة، الأمر الذي يعمل على تفعيل ربط مخرجات التعليم باحتياج السوق، ويقوم على وضعها والإشراف عليها ديوان الخدمة المدنية كونه الجهة المختصة بوضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية بالجهات المختلفة والتنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.
ولفت النّصار إلى التخبط الموجود في التوظيف وسوء التوزيع بما لا يلائم تخصصات الخريجين في بعض القطاعات ولا سيما الحكومية، حيث نلاحظ سوء توزيع للكوادر واختلالات هيكلية، مستشهداً على ذلك بالخلط وعدم التمييز بين المسؤوليات الإدارية والفنية في بعض القطاعات وهو الأمر الذي يجب معالجته ليتسنى الإفادة من الكوادر الوطنية بالشكل المطلوب.
وأكد النّصار على ضرورة أن يكون توظيف أبناء الكويت هو الشغل الشاغل لجميع المعنيين بالدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والإسراع في تفعيل ذلك للقضاء على البطالة لا سيما في ظل تزايد أعداد الخريجين وهو ما يلقي المسؤولية باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من تفاقم هذه المشكلة في المستقبل القريب.
