قال مرشح الدائرة الاولى لانتخابات مجلس الامة كامل العوضي ان حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد انهى حالة الجدل الدائر وازال التشكيك حول دستوريته مؤكدا ان هذا الحكم اكد صحة موقفنا السابق عندما خضنا الانتخابات رغم ما تعرضنا له من الكثير من الانتقادات والتشكيك لأن واجبنا الوطني والدستوري داعيا المواطنين الى المشاركة بقوه في هذه الانتخابات وان يتفاعلوا مع التوجيهات السامية كما تفاعلوا سابقا وأبو الا ان يكونوا داعمين للديمقراطية الصحيحة
وقال العوضي في تصريح صحفي لقد تخطينا المرحلة الماضية وتجاوزنا الصعوبات وعملنا قدر الامكان لتجنيب البلد حالة التأزيم وكان تركيزنا في المجلس السابق على الانجاز واقرارا القوانين المهمةوعلينا خلال المرحلة المقبلة ان ننطلق من حيث انتهينا عليه من الانجازات وسن القوانين والتشريعاتلنكمل مسيرة المجلس السابق لافتا الى ان هناك الكثير من القوانين التي تنتظر اقرارها مدرجة على جدول الاولويات المتفق عليها ويجب ان ننجزها وندفع بعجلة الانجاز والتشريع
واشار العوضي الى ان المجلس السابق انجز نحو48 قانونا كانت من ضمن قائمة الاولويات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة حيث تم اقرار هذه القوانين خلال فترة عمل المجلس التي لم تمتد الا لما يقارب الستة اشهر قبل ان يتم ابطاله في 16 يونيو الماضي
وبين العوضي ان من اهم هذه القوانين هي قوانين الخطة السنوية 2011/2012، وحماية الوحدة الوطنيةوعادة تحديد الدوائر الانتخابية وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة الماليةواسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية وتنظيمالعمل بالقطاع الاهلي ومكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين والتأمين ضد البطالة، وأقر قانونا بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة واعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لدى البنوك وتنظيم منح القروض البنكية اضافة الى اقرار زيادة علاوة الاولاد الى 75 ديناراً ومنح المرأة الكويتية القرض الاسكاني
واكد العوضي ان اداء وعمل المجلس السابق يثبتمدى حرص اعضائه على الانجاز والعمل بعيدا عن التأزيم والتصعيد رغم عدم تخليهم عن حقهم في المساءلة وتفعيل الاداة الرقابية حيث سار هذا المجلس على طريق العمل في دور الانعقاد الاول واضعا في اعتباره المصلحة العامة وضرورة حل الكثير من القضايا وكان على رأسها اقرار القوانين ذات الصلة بمستوى المعيشة للمواطنين كرفع العلاوة الاجتماعية للاولاد ومعالجة قضية المقترضين فضلا عن اهتمامه بالشؤون الاخرى المتعلقة بالجوانب الامنية والصحية والوظيفية بعدما عقد جلسات خاصة او تخصيص ساعات من جلساته لمناقشةعددا من القضايا الهامة كالقضية الامنية والصحية والمشكلة المرورية والتعليم والبطالة وتم اصدار توصيات برلمانية لمعالجة اوجه القصور الحكومي في معالجة هذه القضايا ولم يغفل المجلس ايضا عن تفعيل الجوانب الرقابية ومسائلة الحكومة في تنفيذ التوصيات البرلمانية ومتابعة الملاحظات التي قدمت لها في هذا الصدد خاصة فيما يتعلق بالملفات الشائكة الامنية والصحية والوظيفية.
