قال مرشح الدائرة الخامسة حمدان العازمي ان المراة الكويتية هي نصف المجتمع ودورها حيوي في منظومة البناء والتنمية للكويت وهي والرجل في قارب واحد وما يؤثر عليها يؤثر عليه، وقد كرم الاسلام العظيم المراة في امور الحياة وزاد في تكريمها وتمييزها رسول الامة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: رفقا بالقوارير، كما كفل الدستور الكويتي الحقوق لها وللرجل فالمادة 29 من الدستور تقول الناس سواسية في الكرامة وهم متساوون في نظر القانون لاتمييز بينهم في الاصل او اللغة او الدين، وبعد اقرار الحقوق السياسية للمراة الكويتية زادت اهمية الدور الملقى على عاتقها بضرورة اعتبار صوتها امانة بحيث تعمل على ارسال رجال أكفاء الى برلمان الامة.
وأضاف العازمي في تصريح له، إن الخلاف بين السلطتين التشريعية المتمثلة في البرلمان والتنفيذية المتمثلة في الحكومة انعكس سلباً على عملية التنمية الشاملة للوطن وشكل عائقاً أمام اقرار القوانين الخاصة بالمرأة على وجه التحديد، فقد خرج قانون حق السكن للمرأة لكنه جاء ناقصاً وغير مرضي للغالبية العظمى من النساء في الكويت لأنه حدد القرض السكني لها بـ45 الفاً وهو اقل من القرض السكني للرجل الذي يصل الى 75 الفاً ورغم المحاولات الجادة من قبل بعض نواب المجلس السابق لاصلاح هذا الخلل الا ان الاستجابة تباطات ان لم تكن غابت تماماً بسبب الانشغال في الخلاف مع الحكومة والتوجه نحو قضايا ومشكلات فرعية واهمال القضايا والمشكلات الاساسية التي ترتبط في مجملها بقطاع الخدمات والميزانية العامة للدولة.
ولفت الى الكويتية الغير متزوجة وتساءل ماذا فعل لها القانون ؟ فهي لا تجد بعد الله لها معيلا ولا تتمتع باي خدمات وهناك قصور تشريعي بالغ الاثر في الجوانب التي ترتبط بها والقانون مهما بلغ او كان وضعي ومن صنع البشر وعقولهم وليس قرآنا منزلا ولذلك فتغييره بيد البشر ورهن تفكيرهم ويجب ان يلامس في اعتباراته مشاعر الناس وهمومهم ومشاكلهم بحيث يكون نتيجته النهائية المحافظة على التركيبة السكانية والمساواة في الحقوق والواجبات بين كل فئات المجتمع واشار العازمي الى مشاكل الكويتية المتزوجة من غير كويتي والتي لاتتساوى مطلقا بالكويتي المتزوج من غير كويتية حيث يعاني ابناؤها في تعليمهم وحياتهم وتحرم بسبب زواجها من العديد من الحقوق ومن اهمها حق السكن وكشف العازمي أن هذه المسألة نوقشت فعليا في المجلس السابق وقطع شوط كبير فيها وستتكلل القوانين المتعلقة بها بالنجاح مع المجلس المقبل باذن الله تعالى واقترح العازمي تجنيس ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي او على الاقل تخييرهم في سن معين بين جنسية والدهم وجنسية والدتهم مع منحها حق السكن ومنح ابناءها وزوجها اقامة دائمة ان تعذر التجنيس.
