اعتبر مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري أن اسهم النقد التى وجهت لقانون صندوق الأسرة هي في غير محلها مؤكدا أن القانون الذي يرضي 80 في المئة من الناس يعتبر ممتازاً ومع ذلك فإننا عملنا وسنتابع العمل من أجل تحسين هذا القانون حتى تكون الفائدة منه عامة.
وأشار المري في تصريح له، إلى «أننا تقدمنا بتعديل على القانون، وأن السياسة الجيدة والبناءة تعني أن تأخذ وتطالب، وان تبدأ من نقطة المنتصف وتحسّن عليها. وأثناء بحث واقرار قانون صندوق الأسرة كان ينبغي ان نحافظ على علاقة إيجابية مع الحكومة حتى نستطيع الحصول على أكبر قدر من المكتسبات لأهل الكويت».
وفي اطار هذه المكتسبات عدد المري عدة قوانين تم اقرارها بالتزامن مع قانون صندوق الأسرة ومنها قانون زيادة رواتب العسكرين المتقاعدين قبل الغزو، ورواتب العسكرين المتقاعدين من رتب رائد فأقل، وعلاوة الأولاد، وزيادة القرض الإسكاني من 70 ألف إلى 100 ألف، وإقرار راتب 595 دينارا لكل ربة منزل لا تعمل وعمرها 55 سنة فما فوق، كما أننا تقدمنا بتعديل أخر على هذا المكسب بحيث يكون هناك راتب بدون قيد أو شرط لكل ربة منزل لا تعمل.
واردف قائلا: ان السياسة هي فن الممكن، وان التعامل مع الحكومة هو أيضاً فن الممكن، وانه كان يمكن ان نقف أو نصطدم مع الحكومة في شأن صندوق الأسرة ولكننا لم نكن لنصل بهذه الحالة إلى شئ.
ولفت إلى أنه « قد يكون هناك فهم خاطئ أو تعمد من قبل بعض الجهات الحكومية أو تقصير من قبل البنك المركزي في شأن عدم تطبيق قانون صندوق الأسرة بحذافيره، وقد يكون هناك عدم تعاون من قبل البنوك لتطبيق القانون، فان هناك وحدة في البنك المركزي لتلقي شكاوي المواطنين:.
وتابع: ان كان هناك بنوك تتعمد عدم تطبيق ما جاء في القانون، فان ذلك ليس عيباً في القانون، وإنما في الجهات الرقابية التي ينبغي عليها فرض تطبيق القانون بحذافيره على البنوك. واعتبر أن القانون قد لا يكون الأفضل لمعالجة فوائد القروض، ولكنه اساس صالح ومكتسب مهم وعلينا أن نعمل لتطويره في المرحلة القادمة من خلال تعديلات سبق واقترحناها وسنتابعها بشكل دؤوب وقد نضيف عليها،ومن شأنها رفع مستوى الرضا على الصندوق إلى درجة عالية.
وأضاف المرّي: لنتفق ان عمر المجلس المبطل الذي حقق مثل هذه الانجازات كان قصيرا للغاية بلغ 5 اشهر فقط، وكان هناك جلسة كل أسبوعين، ولكننا عقدنا في اللجنة المالية 50 اجتماعاً بمعدل 4 ساعات يومياً، وفي لجنة حماية الأموال 12 اجتماعاً، وفي لجنة التحقيق في عقد شل 12 اجتماعاً، وفي لجنة التحقيق في صفقة الداو كان هناك 22 اجتماعاً، وفي لجنة الأولويات أكثر من 14 اجتماعاً. ولفت المري كذلك إلى أن التشريع أو القانون لا يأتي أو يخرج عبر جلسة واحدة إنما قد يستغرق عدة جلسات.
وشدد على أهمية معالجة الهدر في الميزانية العامة للدولة والذي يتراوح ما بين 6 و12 مليار دينار سنويا مبيناً أنه تقدّم بمشروع لوضع حد لهذا الهدر والاستفادة من هذه الثروة لاستكمال كل مقومات الحياة الكريمة للمواطن وخلق فرص وظيفية وفتح مجالات استثمارية وتحسين الخدمات العامة.
