تفاعلا مع مطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بادراج ملف المعاقين على جدول مرشحي مجلس الامة اعرب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق يعقوب الصانع عن تبنيه لأي مطلب من مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما اثاروه من عدم اهتمام المرشحين بهم او ذكرهم في برامجهم الانتخابية.
وقال الصانع في تصريح صحافي ان ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون شريحة مهمة بالنسبة لمجتمع الكويت حيث يوجد عدد كبير من الاسر التي لديها معاقين وهو ما يتطلب تضافر الجهود لخدمة هذه الشريحة وذويهم، لما لقضيتهم من بعد انساني كبير لدمجهم في المجتمع حتى يشعرون بأنه لا فرق بينهم وبين المواطنين الاصحاء في الحقوق والواجبات.
وأضاف الصانع إن المعاق بدوره هو مواطن ومقيد في شهادة ميلاده وجنسيته وبطاقته المدنية انه كويتي وله نفس الحقوق والواجبات التي على المواطنين الاصحاء وهو ما ينبغي التعامل معه لأنه حق دستوري أصيل لهم كفله دستور الكويت، لا ان يعاملوا كأنصاف او أشباه مواطنين كما يظن البعض.
وتعهد الصانع في حال الوصول لمجلس الامة بإذن الله بحمل ملف ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما فيما ينادون به من تعديل على قانون المعاقين رقم 8/ 2010 الذي لم يطبق بشكل كامل وصحيح، مضيفا بان عددا من المواد في القانون ترجم بطريقة مختلفة مع اختلاف الجهة أو الوزارة المعنية بتطبيقه وليس بناء على متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تعهد الصانع بالعمل على احياء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الامة والتي كانت بمثابة المتحدث الناطق باسمهم، مضيفا بأنني سأعمل بأي طريقة على اعادة فتح ملف المعاقين مرة اخرى للتعديل على قانونهم لا سيما في مسألة تعريف المعاق التي ما زال يدور حولها جدل كبير يتسبب في اعطاء الحق لغير اصحابه وظلم هذه الشريحة.
وأكد حاجة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من المجتمع الى متطلبات الحياة اليومية المختلفة وتفعيل كافة الخدمات والمرافق الخاصة بهم في الاماكن والمنشآت العامة والاهلية، الامر الذي يحتاج الى تعاون بالغ من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وجمعيات النفع العام ذات الصلة بهم للوصول الى صيغة توافقية تكفل راحة المعاقين.
وشدد الصانع على اهمية وجود ممثلين برلمانيين وحتى في السلطة التنفيذية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم سيكون لهم دور بارز في وضع قضيتهم على المحك امام المسؤولين لأنهم أدرى بأمورهم ويعون الأمور التفصيلية لملف المعاقين، معرباً عن أمله في وصول أحد ابناء ذوي الاحتياجات الخاصة الى قبة عبدالله السالم في مجالس الامة مستقبلا. وأثنى الصانع على خطوة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتعيين أول قيادي بتاريخ الكويت من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة باختيار الدكتور زكي السليمي وكيلا مساعدا للشؤون القانونية بالوزارة وهو القرار التاريخي غير المسبوق الذي يعتبر أول خطوة جريئة في تعيين اول مسؤول في وزارة الشؤون من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة وانه عمل كبير الاختصاصيين القانونيين في الوزارة ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون التجاري من بريطانيا ودرس في جامعة الكويت 20 سنة في الادارة القانونية.، وهو ما يؤكد على ان هناك كفاءات من ذوي الاعاقة تحتاج الى تسليط الضوء عليهم وهو دور السلطة التشريعية والتنفيذية ووسائل الاعلام.
