أكد مرشح الدائرة الأولى د. يوسف الزلزلة أن ديوان الخدمة المدنية يحتاج إلى زلزال قوي يجعله يفيق من غفوته التي أدت إلى انعكاسات سلبية في قطاعات العمل، وجعلت هناك فوضى في الرواتب، فليس معقولا أن يتعامل جهاز من أهم أجهزة الدولة بمنطق ردود الأفعال، نقابات عمالية تضرب عن العمل يعطيها كوادر آخرون لا يضربون لا يأخذون شيء حتى انعدمت العدالة الوظيفية وأصبح هناك فجوة في الرواتب وصلت إلى آلاف الدنانير شهريا.
وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية كان لزاما عليه دراسة سلم الرواتب كل سنتين واقرار زيادات تناسب الارتفاع في الأسعار، لكن ما حدث أن الديوان ظل نائما منذ السبعينات ولم يتحرك ثم انتفض للاضرابات وأقر كوادر عشوائية، وليته أقر الكوادر بناء على مشاريع قام بها موظفوه، تلك الجيوش العرمرم التي يكتظ بها مبنى الديوان، أو حتى بناء على دراسات قام بها مستشاروه الذين يتقاضون المبالغ الطائلة، بل أقر الكوادر بناء على جداول قدمتها النقابات !!!
أليس مضحكا أن يفعل الجهاز الحكومي ذلك. أليس هذا من الضعف البين الواضح، أن يعتمد على مطالب النقابات في قراراته، بدلا من أن يقدم هو مشروع موحد لرفع الرواتب بالدولة، ما أدى الى عشوائية في الزيادات، وكل ذلك لانه لا يوجد توصيف وظيفي للمهن، ولا يوجد رؤية حكومية سليمة.
وقال الزلزلة أن تخبط ديوان الخدمة المدنية هو جزء من التخبط الحكومي الذي تعاني منها البلاد، ولذلك فإما أن تنتهج الحكومة نهجا آخر غير نهجها الفاشل الذي غلفت نفسها به سنوات طويلة أو تنتظر سلسلة من الاستجوابات التي اعتادت الهروب منها.
وأشار الزلزلة إلى أن هناك ضرورة لتغيير القيادات الغير قادرة على التطوير، وهذه مسؤولية الحكومة، اذا جاءت حكومة على مستوى طموحات الشعب الكويتي ولم تأت حكومة محاصصة وترضيات، منوها بأن أجهزة الدولة الهامة لازالت تقبع تحت أمر مسؤولين عفا عليهم الزمن، وغير قادرين على مواكبة التطوير.
وأشار الزلزلة إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية جميع القياديين بها تقريبا مجمدين، ولم يستطع أحد وزراء الاسكان حل الأوضاع المتجمدة بالسكنية، وكأن هناك من يتعمد تفاقم المشكلة الاسكانية حتى يحافظ على الارتفاع المهول في أسعار الشقق والايجارات، وعجزنا ونحن ننادي بالإصلاح الحكومي الذي من شأنه أن يصلح كل شيء لكن لا حياة لمن تنادي.
وقال الزلزلة ان موعدنا لقريب ولن نتهاون أمام الفشل الحكومي في إصلاح حال البلاد، لذلك ننتظر من رئيس الوزراء المقبل أن يحسن اختيار الوزراء ويستبعد الوزراء الذين فشلوا في الحكومة السابقة، لافتا إلى أن الناس لا تريد تغييرا فقط في الوجوه بل تنتظر تغييرا في الرؤى وفي آلية العمل الحكومي ككل.
