طالب مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري الحكومة تفعيل قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت بعد الموافقة عليه في المجلس السابق بأغلبية النواب مشيرا الى ان تعطيل الاجراءات التنفيذية للقانون يعتبر انتكاسه التفكير الحكومي في تنويع مصادر الدخل.
وأعاب الكندري في تصريح صحافي جمود التطوير الاداري الاستثماري في البلاد اذ تعتمد الدولة على اكثر من 92 في المئة من دخلها على النفط منذ مايقارب الـ50 عاما متساءلا: هل هناك من يمانع بالتطوير والانماء والتنمية المالية للكويت؟ ام ان التخوف الحكومي من الدخول في الاستثمار وفتحه لايزال قائما على المحسوبيات؟
واستعرض الكندري المشاريع التنموية الكبرى والتي من الممكن ان تحقق دخلا ماليا مميزا للدولة والمواطن يضاهي بها دخل النفط ومن هذه المشاريع في المجال العقاري تطوير جزيرة فيلكا والمدن العمالية وإعادة طرح المشروعات المنتهية والمقامة على أملاك الدولة العقارية اما في المجال الصحي شركات التأمين الصحي وفي مجال الطاقة محطات الكهرباء.
ولفت الى ان الحكومة ووفق القانون الجديد مطالبة بتشكيل هيئة من مهامها تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتعميق الوعي لأهمية الاستثمار المباشر، ولاسيما الأجنبي منه، والترويج للبيئة الاستثمارية الكويتية وفرص الاستثمار المباشر المتاحة فيها، وذلك بكل الوسائل الدعائية والتعريفية والترويجية.
واشار الكندري الى ان الحكومة ملزمة بوضع حصة مميزة للشباب في بدء مشاريعهم الصغيرة والاستثمارية من اجل خلق فرص مميزة للاستثمار والنهوض التنموي في المجال التجاري مستدركا «هذا الاجراء بالفعل يجعل من الشباب قادة المستقبل في المنطقة ككل في المجال الاستثماري سواء في الداخل او الخارج. واكد ان دعم الاستثمار يحقق عائدا للدولة غير العائد المالي وهو خلق فرص وظيفية للمواطنين في المشاريع الاستثمارية او المشاريع التنموية الكبرى وبذلك تستفيد الحكومة من تقلق نسب البطالة فضلا عن تخفيف عبء توفير الوظيفة بالاضافة الى تنمية البلد من الجانب العمراني. وقال الكندري لو ان الحكومة جادة فعلا في تنويع مصادر الدخل لبدأت بتشكيل هيئة الاستثمار واجراء المسح الشامل للفرص الاستثماري المتوفرة في الكويت والترويج لها اضافة الى تلقي طلبات الاستثمار.
