حذر مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة سعود سعد المطيري من غياب الرؤية الاستراتيجية للكويت واستمرار اعتمادها على مصدر وحيد للدخل وهو النفط في ظل احتمالات نضوبه على المدى المتوسط، مطالباً الحكومة بالعمل الجاد لأخذ الاحتياطات اللازمة ووضع خطة تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً أفضل، وتحافظ على بقاء الاقتصاد الكويتي متيناً.
وقال المطيري في تصريح صحافي إن البلاد تعيش حالة انعدام في الرؤية وعدم إدراك لمتطلبات المستقبل في وقت خطت دول الخليج الأخرى خطوات واسعة من الناحية المالية وأخذت في توسيع قواعدها الاقتصادية عبر اجتذاب رؤوس الأموال وفتح آفاق أوسع للاستثمار العالمي على أرضها، بينما ظلت الكويت تراوح مكانها بفعل التخبط الحكومي وغياب الكفاءات الوطنية عنها.
وأضاف إن فوضى الإنفاق المالية تهدد مستقبل الكويت وتدفع به نحو المجهول وهي اخطر مشكلة يمكن أن نواجهها، وستزداد خطورتها اذا ما تعرضت اسعار النفط الى الهبوط الحاد لا قدر الله، الامر الذي سيدخل البلد في عجز خطير على الميزانية والنفط الذي هو مصدر اعتماد البلاد الوحيد بعد الله عز وجل ومهما استمرت اهميته فإنه الى تراجع وزوال مع الايام في ظل تطور تكنولوجيا الطاقة وما نسمعه اليوم عن تطور الطاقة الشمسية والنفط الصخري وغيرهما من بدائل النفط، وهذا ما يقلق السوق النفطية للدول المنتجة للنفط.
وتابع المطيري ان الدول الكبرى المستوردة للنفط كالولايات المتحدة واليابان وغيرهما تسعى جاهدة لايجاد مثل هذه البدائل لتعالج الارتفاع الحاد في الاسعار الذي يؤثر في جيوب المواطنين، ودافعي الضرائب، الذين تزداد وتيرة تذمرهم على حكوماتهم يوما بعد يوم، وهذا ما يدفعنا الى ضرورة التفكير بالاعتماد على النفس، وايجاد بدائل غير النفط ويأتي في مقدمة التحوط للمستقبل ضبط الانفاق العشوائي المحلي والخارجي وبالاخص الذي لا يستفيد منه المواطن الكويتي.
وفي الجانب نفسه تمنى المطيري أن تكون الحكومة المقبلة على قدر المسؤولية وأن تملك روح العمل بفريق واحد وأن تأتي بقرارات تنصف الشعب الكويتي وتحل كل قضاياه العالقة وتطبق القوانين بحذافيرها، مشيرا الى أنه متى ما كانت الحكومة تضع في اعتبارها مصلحة المواطن وتقف من الجميع على مسافة واحدة فسنشهد المبادرات تلو الاخرى لحل معظم قضايانا كالاسكان والتوظيف ودعم التنمية والتي حتى الآن لم نلمس أي حلول لها أو مبادرات حكومية لانهائها.
وقال المطيري إن المطلوب في هذا الصدد خطط واقعية وفعالة لحل هذه الملفات والأخذ بالاعتبار تطورات المرحلة الحالية، مضيفاً من غير المقبول ان يبقى الشباب الكويتي يعاني من البطالة ولايجد فرصا للتوظيف حتى الآن ومن غير المقبول ان تزداد طوابير وقوائم انتظارهم بحثا عن الوظيفة سنة بعد سنة مطالبا بضرورة ان يكون هناك تحرك جدي للحكومة لانهاء هذه القضية، مبينا ان هناك قضايا أخرى في غاية الأهمية كالاسكان والتي لم تبادر الحكومة لحلها منذ المجالس السابقة ولم تشرع لها القوانين لولا تدخل مجلس الامة، مشيرا الى ضرورة ان تقوم الحكومة بتحرير الاراضي الاسكانية والعمل على حل القضية الاسكانية بما تملكه الدولة من امكانات وثروات لتكفل حق الرعاية السكنية لكل المواطنين من الجنسين، مشيرا الى ان الوعود الحكومية مرفوضة اذا لم تقترن بالتنفيذ.
