اكد مرشح الدائرة الأولى اللواء المتقاعد خالد عيسى الشطي ان أولويات برنامجه الانتخابي متمثلة في الكثير من القضايا الشائكة مثل قضايا البيئة، المرأة، المعاقين، الأزمة المرورية وغيرها من القضايا الهامة . أشار إلى وجود ارتباط وثيق بين حياة أمنة وصحة جيدة متسائلا عن كيفية تمتع المواطن بالامن والصحة في بيئة تكتظ بالملوثات ؟. لافتا إلى خطورة الوضع البيئي بالكويت مشيرا الى ان الكويت لاتبني الا بالانتماء ليس بالاغاني والرقص ترسخ الوحدة الوطنية واشار الى ان الوحدة الوطنية مطلب اساسي للاستقرار وتحصين المجتمع لمواجهة التهديدات الخارجيية والداخلية ولن يتم ذلك الا عندما يشعر المواطن بالمساوات في المعاملة والفخر بالانجازات الوطنية التى يساهم في تحقيقها وفتح باب الابداع من دون هيمنة البيروقرطية الحكومية وتطبيق القوانين التي تحافظ على تماسك المجتمع بحزم على الجميع وكذلك توعية المجتمع ووأد اي بوادر فتنة او انشقاق ظهورها وهنا يأتي دور رجال الدين والمفكرين والاعلام والمطلوب منهم عدم الاصطفاف في معسكر مؤيد او معارضوأضاف أن الهيئة العامة للبيئة وكافة الجهات المعنية بشؤونها يشوبها التقصير في أداء واجبها بل هناك تخاذل ولا مبالاة حين سمحت بقيام مصانع خطيرة بجوار المناطق السكنية. محذرا من خطورة الوضع البيئي في الكويت عامة مؤكدا على ان سبب ترشحه إلى هذه الانتخابات هي خدمة وطنى ومحاولة كسر البيروقراطية والعمل على الحد من عدد المراجعين الذين كانوا سبب في هروب المستثمر من الكويت الى دول مجاورة فضلا عن ان برنامجي الانتخابي يحتوي على ضرورة توفير اراضي لحل القضية الاسكانية، في ظل زيادة عدد الطلبات الاسكانية والتى وصلت الى 115 الف طلب وقال الشطي إن حقوق النواب وواجباتهم مراقبه التنفيذيين والعمل على فك التشابك بين الجهات المسئوله وتفعيل الخدمات الاليكترونيه والتاكيد على تطبيق الحكومة الالكترونية للخروج السريع من البيروقؤاطيه الحكومية والتى كانت سببا رئيسيا في هروب المستثمرين الاجانب والمحليين لدول مجاورة بالإضافة الى تفعيل دور بلديات المحافظات ومنحها المزيد من الاستقلالية.
وأكد الشطي أنه سيعمل على المساهمة في حل المشاكل المرورية في الدوائر المكتظه بالسيارات فضلا على ضرورة تعديل لائحة الأغذية لتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه توريد المواد الغذائية الفاسدة للكويت . فضلا عن ان الأغذية الفاسدة أصبحت تتفاقم بحجم أكبر لان القوانين تخدم اصحاب المصالح فقط وتعديلاتها ما زالت حبيسة الادراج بمجالس الامة السابقة، مشيراً الى أنه لم يتم تحويل المتسبب في ذلك الى النيابة العامة، ولذلك لا بد من تشديد العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة، خصوصاً الى أن هناك أصحاب نفوذ يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب وهم من دمروا البلد بهذه الأغذية الفاسدة.
