
قال مرشح الدائرة الاولى لواء بحري خالد الشطي ان الكويت مرت بمراحل عديدة منذ نشأتها الى يومنا هذا انها تعاني من الكثير من المشاكل والقضايا التي تؤرق كل مواطن شريف تهمه الكويت فلقد شاهدنا انتشار النفس الطائفي الذي بدأ ينخر بجسد الوحدة الوطنية مضيفا بانه غير الطائفية والقبلية فلقد اصبحنا نشاعد الفساد الاداري والمالي والذي تفشى بالاونة الاخيرة بشكل مريب ولافت مما يثير الرعب والهلع في المواطنين الشرفاء. واشار الشطي في كلمتة اما جمهور غفير من العوايل الكويتيه وعائله الشطي التى جاءت لمبايعته من الرجال والنساء الى أن عملية اﻹصلاح السياسي تتطلب «فزعة» وطنية لانتشال البلاد من مستنقع الفساد الذي انتقل من المؤسسات الحكومية حتى وصل إلى السلطة التشريعية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مفصلية، فإما أن تكون مرحلة استئصال جذور الفساد أو استفحال هذا المرض في مؤسساتنا التنفيذية والتشريعية، وهو الذي سيتسبب في ضياع المكتسبات الدستورية وانتهاك حرمة المال العام. وأضاف مساء أمس بمقره الانتخابي بمنطقة بيان أن برنامجي الانتخابي يرتكز على جميع أطياف المجتمع الكويتي وتوحيد الرؤية والتوجه، خصوصا الشباب والمرأة. بعيدا عن الطائفية والحزبية والرشاوي الانتخابية من بعض التجار ووعود المرشحين «اقبض من دبش « واستغرب الشطي من الصمت تجاه ظاهرة شراء الأصوات والمال السياسي التي أصبحت مكشوفة للعلن وواضحة وضوح الشمس في الدوائر الخمس، مؤكدا أن هذا الصمت يثير الكثير من علامات الاستفهام. وأكد في تصريح له أن مستقبل الكويت ليس للبيع، وأن بيع الأصوات وشراءها ليسا فقط خروجا على القانون باعتبارهما جريمة، بل خروج على الدين والعادات والتقاليد والأخلاق وشيم الكرام«لعن الله الراشي والمرتشي»، ولأن ذلك خيانة للوطن ونشر للفساد، كما أن الرشوة تخالف الدين والقانون ويجب الوقوف تجاهها بكل حسم وصرامة. وأشار إلى أن شراء الأصوات لا يتمثل في دفع الأموال نقدا للناخبين فقط، بل هناك وسائل أخرى تدخل في باب شراء الأصوات كتقديم الهدايا الثمينة، محملا الحكومة مسؤولية محاربة شراء الأصوات، متسائلا: كيف نثق فيمن اشترى الأصوات أن يشرع لنا القوانين؟ مبينا أن عملية شراء الأصوات تحمل تأثيرات سلبية في المسيرة الديمقراطية في البلاد،
وذكر أن هناك نوابا سابقين يضربون بالوحدة الوطنية رغم أنهم ينادون بها، مشيرا إلى أن هناك نائبا من المرشحين الحاليين ظهر أخيرا وهو ينادي بالوحدة الوطنية وفي اليوم التالي ظهر مع إحدى القوائم ذات النفس الطائفي،!.
ولفت الشطي إلى أن هناك نوابا توسطوا لمجرمين وفاسدين منهم نائب توسط لتجار مخدرات، وبعضهم يدخل على الوزير ويجلس ويضع رجلا على رجل ويقوم بالضغط عليه لانجاز معاملات غير قانونية، مشيرا إلى أنه اللوم يقع هناك على الحكومة التي سمحت بالواسطة وأفاد الشطي بأن بعض النواب والمرشحين يتبنون قضايا دائرتهم فقط وهذا أمر خاطئ لا يصب في مصلحة الوطن حيث أنه من الأولى أن تتوسع نظرة هؤلاء لتشمل مصالح المواطنين كلهم لا بعضهم. وأضاف: هناك نائبا يطلق على نفسه «انا نائب الامة» في حين أننا شاهدناه يدافع عن قضايا ناخبي دائرته فقط وهناك قضايا في دوائر أخرى لا يتبناها رغم أنها قضايا متشابهة وحصل هذا في قضية الميموني حيث استبسل هذا النائب وقاتل في الحديث عن تلك القضية واستخدام صلاحياته داخل وخارج البرلمان وعرج للحديث عن متطلبات وهموم المواطنين،