برلمان

أشاد مرشح الدائرة الخامسة ناصر المرى بما تحقق من انجاز في المجلس المبطل الأخير معتبرا ان السياسية هي فن الممكن، وان التعامل مع الحكومة هو أيضأ فن الممكن وتقتضي أن تأخذ وفي نفس الوقت تعود لتطالب وهو ما حدث بطبيعة الحال حيث تم اقرار بعض القوانين التي «ربما لا ترتقي لطموح المواطن والنائب الكويتي» لافتاً في هذا السياق إلى أنه تم التقدم لاحقاً بتعديلات على هذا البعض من القوانين مثل قانون صندوق الأسرة
وقال المري في حوار له إن من الصعب تفصيل قانون يرضي الجميع، لكن ان يرضي القانون 80 في المئة من الناس فهذا شيء ممتاز، ومن ثم يمكن التعديل والاضافة على القانون فيما بعد، حيث السياسة تعني ان تبدأ من نقطة المنتصف وتحسن عليها، وان التشريع هو تفاوض ما بين المجلس والحكومة حتى الوصول إلى نقطة التقاء.
وعلى صعيد استجوابه لوزير النفط والذي على اثره تقدم الوزير هاني حسين باستقالته أكد المري ان الغرامة التي دفعتها الكويت لشركة داو كيميكال غير قانونية وكان يفترض عدم دفعها متحديا في الوقت ذاته أي مسؤول نفطي أو حكومي يقول غير ذلك ومستغربا الإجراءات التي تمت حيال طريقة الدفع. ورأى المري أن هناك عقدا آخر في القطاع النفطي وهو عقد شل يشكل جريمة أخرى بحق المال العام كاشفاً عن عزمه -ان وفق في الانتخابات القادمة- تقديم استجواب لوزير النفط القادم على خلفية هذا العقد.
ولمعرفة المزيد عن آراء ومواقف المري حيال بعض القضايا المطروحة على الساحة السياسية كان الحوار التالي:
في البداية كيف وصلكم وتلقيتم خبر إبطال مجلس الامة؟
صحيح ان الخبر آلمنا، لكن نحمد الله سبحانه وتعالي ان لدينا في الكويت ديمقراطية حقة وقضاء نزيه مستقل، وهو ملاذ أهل الكويت الأخير، ونؤكد ان الديمقراطية كل لا يتجزأ، وإذا قبلت بالديمقراطية، فأنك يجب ان تقبل بالركيزة الإساسية لها وهو القضاء وأحكامه.
ولكن من أي ناحية خبر إبطال المجلس آلمكم؟
بطبيعة الحال كنا نتمني استمرار المجلس لاستكمال سلسلة الإنجازات التي حققها خلال الفترة القليلة من عمره، من ناحية اخرى أيضاً فان اجراء الانتخابات سيتسبب ببعض التعب لاهلنا عند توجههم للادلاء باصواتهم لكننا نؤكد ان الوطن يستحق منا جميعا ان نتعب من أجله
كان هناك انجاز يُحسب للمجلس المبطل الاخير وهو صندوق الاسرة غير ان البعض رأى ان الصندوق لم يخدم غير شريحة معينة وان البعض قد يكون تأذى من إقرار ذلك القانون فما هو ردك على ذلك؟
يجب ان نعرف جميعا ان الكمال لله وحده، وأن أي عمل من أعمال الإنسان قد يكون صح أو خطأ، لكننا نشير إلى ان السياسة يطلق عليها فن الممكن، وان التعامل مع الحكومة هو أيضاً فن الممكن. كان يمكن على سبيل المثال ان نصطدم مع الحكومة في شأن صندوق الأسرة ولا نصل إلى شيء. واعتقد انه قد يكون هناك فهم خاطئ أو تعمد من قبل بعض الجهات الحكومية أو تقصير من قبل البنك المركزي في شأن قانون صندوق الأسرة بشكل يؤدي إلى عدم تطبيقه بحذافيره، ونؤكد في هذا الصدد انه إذا كان هناك عدم تعاون من قبل البنوك لتطبيق القانون، فان هناك وحدة في البنك المركزي لتلقي شكاوي المواطنين.
ولكن هل يمكن ان تلقي لنا مزيدا من الضوء حول أهم ما تضمنه صندوق المعسرين وكيف تراه من وجهة نظرك خاصة أنك كنت عضوا في اللجنة المالية وساهمت مع بقية الأعضاء في هذه اللجنة في إقرار القانون؟
في الحقيقة طموحنا كان أكبر مما جاء في صندوق الأسرة، لكن كما هو معلوم فان التشريع الناجح هو نوعا ما تفاوض ما بين المجلس والحكومة حتى تصل إلى نقطة التقاء. وفيما تضمنه صندوق الأسرة فانّ من يستفيد منه من اقترض قبل 30 مارس 2008، ومن لديه رصيد قرض اليوم فان بإمكانه تقسيط الرصيد على 15 عاماً بدون فائدة، وفي هذه الحالة كأنك أخذت خصما بحدود 70 إلى 80 في المئة. وثالثاً إذا كنت دفعت فائدة تزيد عن 4 في المئة فإنه بإمكانك استرداد ما يزيد عن هذه النسبة، وان كان هناك بنوك تتعمد عدم تطبيق ما جاء في القانون، فان ذلك ليس عيباً في القانون، وإنما في الجهات الرقابية التي ينبغي عليها فرض تطبيق القانون بحذافيره على البنوك. وأخيرا نرى ان القانون ليس الأفضل لمعالجة فوائد القروض غير انه افضل وأحسن من لا شيء.
يقال أن شخص ناصر المري مبدع في حياته، لكن أين كان وجه الإبداع خلال الفترة التي قضاها في المجلس فما هو السبب في ذلك؟
لنتفق ان عمر المجلس كان 5 اشهر، وكان هناك جلسة كل أسبوعين، بذلك يكون عمر المجلس 2.5 شهرين، إلى جانب أننا في اللجنة المالية اجتمعنا 50 اجتماعاً بمعدل 4 ساعات يومياً، وفي لجنة حماية الأموال كان هناك 12 اجتماعاً، وفي لجنة التحقيق في عقد شل كان هناك أكثر من 12 اجتماعاً، وفي لجنة التحقيق في صفقة الداو كان هناك 22 اجتماعاً، وفي لجنة الأولويات أكثر من 14 اجتماعاً. وهنا نشير إلى ان التشريع أو القانون لا يأتي أو يخرج عبر جلسة واحدة إنما قد يستغرق عدة جلسات، ولكن دعنى أوضح ما وعدت به الأخوة الناخبين وما تحقق منه وما قدمته..
 قبل البدء في الحديث عن استجواب وزير النفط، نود معرفة مصير هذه المشاريع الكثيرة التي قُدمت وهل تم تنفيذها؟
نستطيع ان نقول اننا قمنا بما علينا من حيث التشريع، لكن أود ان أشير إلى نقطة وهي أن هناك فهم خاطئ لدى البعض لدور عضو مجلس الامة، ودور الوزير، ودور عضو السلطة القضائية. في المجالس السابقة كان يُعتقد ان دور عضو مجلس الامة هو التشريع والتنفيذ والقضاء، وكان عضو مجلس الامة يريد ان يتدخل في كل الصلاحيات، وقد اخذنا بعض الوقت لنحدد ونوضّح الفصل بين السلطات وما هو دورنا كأعضاء مجلس أمة وما هو دور الحكومة ودور السلطة القضائية، حيث كان كل هذا يحتاج إلى إعادة فهم لدور النائب أو الوزير أو عضو السلطة القضائية. وفيما يخص التشريعات التي تم إقرارها فان دورنا، إن وفقنا بالانتخابات القادمة، سيكون استكمال المسيرة، وإن لم نوفق سيكون الأمر من مسؤولية من سيوفق في الوصول إلى قاعة عبد الله السالم.
 وهل كان أداؤك في المجلس المبطل بناء على نهج؟ وما هي الأسس التي انطلقت منها؟
إنني من محبي هذا الوطن وافتخر بذلك، ولا أزايد على أحد بهذا الأمر، لكني أعبّر عن تلك المحبة من خلال عمل وإنجاز وتشريع، ومتأكد ان من قد يخالفوني الرأى أو من نطلق عليهم المعارضة هم أيضا يحبون الكويت وان محبتي للكويت لا تزيد عن محبتهم لها. نعم جميعا نحب الكويت ولكن لكل شخص طريقته في التعبير عن حبه للكويت، والحمد لله فإنني قد نلت في المجلس الأخير شرف تمثيل أهل الكويت في عضوية مجلس الامة، وكنت وضعت برنامج عمل دقيقا وواضحا، وهذا كان بالنسبة لى بمثابة خارطة طريق كنت اعمل بموجبها. وحتى استطيع العمل بحرية فقد شاركت بتشكيل كتلة برلمانية وهى كتلة المستقلون لأننا كنا مستقلين عن أي ضغوط أو مصالح حزبية أو فئوية أو طائفية، وكان هدفنا ان نحدث نقلة نوعية في العمل البرلماني حتى يكون عملا مُؤسسيا بكل معنى الكلمة، وقد أخذنا وعودنا الانتخابية ووضعناها جميعاً في صورة مقترحات بقوانين، والبعض منها قد جاءه الدور وتمت الموافقة عليه والبعض الآخر ما زال بالإدراج،وهناك عدد كبير من المقترحات التي لم يسعفنا الوقت لإقرارها.
 كيف تري الإقبال وعدد المرشحين الكبير في الدائرة الخامسة للانتخابات المقبلة؟
لا يصح إلا الصحيح وأنا سعيد بهذا العدد الكبير الذي تقدم للترشح في الدائرة الخامسة، ونؤكد ان الترشح حق لجميع أبناء الكويت وأن الوصول إلى البرلمان ليس بالعملية الصعبة إذا كان لدى الشخص قضية يريد الدفاع عنها ولديه الوقت الكافي لذلك. نحن سنا أحسن وافضل من الشباب والشابات الكويتيين، بل هناك هناك شباب وشابات افضل منا ويستطيعون ان يعطوا الوطن افضل مما نعطي. وليس هناك شي اسمه مستحيل بل نقول للجميع احرص على ممارسة حقك، وجميعناً، مؤيدون، ومعارضون، قد نختلف في الرأى لكننا جميعا نتنافس في حب الكويت ونتمني ان نصل إلى افصل نتيجة تستحقها الكويت
كانت لك جهود مميزة في متابعة صرف مكافاة الخريجين فكيف ترى استجابة الحكومة والموافقة على صرف المكافأة بأثر رجعي قبل العيد؟
في الحقيقة نشعر بالسعادة حيال الموافقة على صرف مكافاة الخريجين والخريحات ونقدم لهم بهذه المناسبة التهنئة كما نقدم جزيل الشكر لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله وللامين العام لجهاز هيكلة القوي، نشعر اليوم بنوع من السعادة بعد تكلل جهودناً بالنجاح بالموافقة على صرف المكافاة لابنائنا الخريجين والخريحات، فقد كانت هناك جهود ومتابعة لتلك القضية لحث الحكومة على سرعة تنفيذ القانون وصرف تلك المكافاة حيث سبق لي وان تقدمت بسؤال برلماني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حول شروط صرف المكافأة والجهة المسؤولة عن الصرف وموعد صرفها وخلال جلسة مجلس الامة السابق والتي تمت فيها مناقشة وضع العمالة كان هناك تعهد من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالعمل على سرعة صرف مكافأة الطلبة الخريجين، والآن وقد وعد وأوفي فلا يسعنا الا تقديم الشكر له وتهنئة أبنائنا الخريجين ونشير إلى ان صرف مكافأة الطلبة الخريجين البالغة 200 دينار بأثر رجعى لكل خريج هي خطوة على الطريق الصحيح وتطبيقا لما نص عليه القانون في هذا الشأن، ولما نصت عليه المادة الثامنة من الدستور والتي تؤكد على ان الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، ولما نصت عليه المادة 11 من الدستور والتي تنص على ان الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، مضيفا ان صرف هذه المكافأة يشعر ابنائنا بالطمأنينة.
كيف تنظر إلى دعوة البعض إلى مقاطعة الانتخابات من جانب البعض؟
الخاسر من ذلك هو الوطن والجميع، سواء كنّا مشاركين أو مقاطعين فنحن نتفق على حب الوطن، وان اختلفنا في التعبير عن هذا الحب،وفي هذا الشأن نؤكد ان علينا جميعاً ان نقبل ونستمع إلى الرأي والرأي الآخر.
 كيف ترى نسبة المشاركة في الانتخابات؟
النسبة ستكون كبيرة وكثيرون من الذين قاطعوا الانتخابات السابقة سيشاركون هذه المرة وكثير من قبائلنا المحترمة الكبيرة ستشارك، ونأمل أن يشارك أهل الكويت جميعاً، ونقول في هذا الصدد ان من يقاطع أو من يتخلى عن حقه في اختيار من يمثله عليه القبول بمن يختاره الاخرون، كما أن أي نسبة مشاركة في الانتخابات تكون مقبولة، فنسبة المشاركة في الانتخابات الأميركية على سبيل المثال لم تتجاوز 43 في المئة ومع ذلك يعتبرونها نسبة مقبولة ولا نرى من يتحدث ويقول أنها نسبة ضعيفة.
ما هي رؤيتك للمرحلة القادمة وكيف ترى ما تحقق من برنامجك خلال الفترة القصيرة من عمر المجلس السابق؟
 الحمد لله أنني قدمت برنامج عمل واقعياً، واتمنى من أي مواطن قبل ان يصوت لي أن يأخذ برنامجي في الانتخابات الماضية ويقارنه بما أنجزته، وسيتبين بنفسه إذا كان هذا البرنامج برنامجاّ إنشائياً أم برنامج عمل واقعيا وعملياً، حيث ولله الحمد كتبت هذا البرنامج بنفسي والتزمت به أمام أهل الدائرة، ونفذت معظم ما ذكرته، ولو اسعفني الوقت لنفذت الجزء الباقي. لقد وعدت الناس بمعالجة مشكلة القروض وقد تحقق ذلك وتم معالجة هذه المشكلة، وعدت الناس بمعالجة تردي الخدمات التعليمية وقد تقدمنا بمشروع لخصخصة التعليم والارتقاء به، وعدت الناس بالعمل على الارتقاء بالخدمات الصحية وتقدمت بهذا الشأن بمشروع التأمين الصحي لعلاج المواطنين في الداخل والخارج مجانا. إن معظم الدول المتقدمة تعتمد على التأمين الصحي، وهنا دعنا نشير إلى أن ميزانية وزارة الصحة 1.600 مليار دينار ولو تم تقسيمها على جميع المواطنين فان نصيب الفرد سيكون 1600 دينار، في حين ان تكلفة التأمين الصحي على جميع المواطنين ستكون بحدود 500 مليون دينار أي انك تستطيع ان توفر من ميزانية الوزارة حوالي 1.100 مليار دينار، كما انه من خلال التأمين الصحي سيكون هناك منافسة بين شركات التأمين لتقديم أفضل الخدمات سواء من ناحية المستشفيات او الكوادر الطبية أو الأدوية أو الأجهزة الطبية، كما أننا من خلال التأمين الصحي نكون قد استطعنا حل مشكلة العلاج في الخارج، وهنا لا يحتاج الأمر إلى واسطة ولا ان يكون العلاج منّة من أحد، ولا إلى تدخل عضو مجلس الامة. من جهة ثانية فإننا وعدنا المواطنين بتقديم حلول للمشكلة الإسكانية وفي هذا الصدد فقد تقدمنا بمشروع قانون لتقليص فترة الانتظار للسكن الحكومي من 20 عاماً إلى 4 سنوات. وكما ذكرت، لو أسعفنا الوقت لكنا بصدد العمل والتعاون مع بقية الزملاء لإقرار تلك المشاريع.
 ولكن ما هي رؤيتك لتطوير التعليم؟
كما سبق وذكرت ان خصخصة التعليم هي الحل، بموجب ذلك عندما يصل الطفل الى سن الدخول في المراحل التعليمية يًعطى «كوبون»، وهذا الكوبون يكون بقيمة متساوية للجميع وبموجبه تستطيع ان تختار لأبنك أي مدرسة يدرس بها، سواء المدرسة الأميركية أو البريطانية أو الحكومية، ومن هذا المنطلق سيكون هناك منافسة بين تلك المدارس لتقديم خدمة أفضل. ووفق هذا النموذج أيضاً يمكن منح ترخيص مدرسة لكل من يريد ولديه مبنى مناسبا ويتقيد بشروط معينة، ويصبح مدرسا من يجتاز بنجاح اختبارات عالمية، ويكون هناك جهاز حكومي منظّم للعملية التعليمية وهو عبارة عن هيئة رقابية تقييمة وإشرافية. وفي النهاية عندما يخصخص التعليم يسعى الجميع للأفضل.
وهنا نشير إلى أن معدل كلفة دراسة الطالب حاليا يبلغ سنويا ٣٨٠٠ دينار ومع ذلك فهناك عدم رضا، بعض أبنائنا يدرسون في البحرين والأردن ومصر، وهنا نقول وعلى سبيل المثال: لماذا لا يكون لدينا جامعات وقفية؟ لدينا كثير من الجهات الوقفية التي تستثمر خارج الدولة فلماذا لا تُستغل تلك الاستثمارات بحيث يكون لدينا جامعات وقفية؟. مثل هذه النقاط والأفكار، وهناك غيرها الكثير ولا يتسع المجال لشرحها بالتفصيل هنا، سيكون لها اثر إيجابي بطبيعة على الحال على الارتقاء بالمستوي التعليمي.
من وجهة نظرك كيف تنظر إلى الهبات والمنح التي تقدم إلى بعض الدول العربية والدول الصديقة؟
 أولا نود أن نشير إلى ان التبرعات والهبات الحكومية خلال الـ 12 شهر الماضية بلغت بحدود 22 مليار دولار، نعم أهل الكويت جبلوا على حب الخير ومساعدة الاشقاء فى السراء والضراء انطلاقاً من قول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام « ما نقص مال عبد من صدقة « وقوله صلى الله عليه وسلم « الاقربون أولى بالمعروف «. نعم نحن لا نستنكر مساعدة الشعوب العربية والاسلامية والصديقة بحدودها المعقولة، فالمساعدة قد تكون واجبنا اتجاهم، حيث نسعد لمشاركتهم أفراحهم، ونتأثر لما قد يصيبهم من مكروه أو احزان انطلاقا من قول رسولنا الكريم «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا». غير أن من حقنا ومن حق الشعب الكويتي أن يعرف السند القانوني لسخاء بعض الهبات الذي بموجبه منحت الحكومة نفسها الحق فى غياب المجلس لصرف هذه الاموال وتقديمها للغير بدون وجه حق.