برلمان

قال مرشح الدائرة الخامسة سعود سلمان الحماده إن أخطر ما تعانيه المجتمعات هو التنازع والتصارع والانقسام وليس الاختلاف، فالاختلاف مشروع في جميع المعايير الفكرية والأخلاقية، وهو يؤدي إلى إثراء العمل أيا كان مجاله، وأضاف في افتتاح مقره بالرقة بأن المتابع للخارطة السياسية المحلية يلاحظ أن الكويت مرت في السنوات الماضية بفترة من التشنج السياسي الذي عطل كل شيء، وليس مسيرة التنمية الاقتصادية فقط. فالواقع الصحي والتعليم والتوظيف والإسكان وغيرها كلها مشكلات مزمنة، شارف الناس على أن يصلوا لحافة اليأس من إيجاد حلول واقعية لها.
وبين الحماده أن العلاقة المتوترة بين السلطتين كانت من أهم أسباب عدم وصولنا إلى حلول جذرية لمشكلاتنا، ولا مانع من الاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المجال بما يتناسب مع الواقع الكويتي المحلي. وربما يعود السبب الرئيسي لهذه العلاقة المتوترة إلى تداخل المسئوليات، وعدم التجانس بين السلطتين، وهو ما يتطلب العمل على إيجاد مجلس وحكومة متجانسين وتحديد الصلاحيات بشكل واضح دون لبس.
مضيفا بأننا لو عدنا بالتفصيل للمشكلات التي نعاني منها منذ سنوات طويلة نجد أنه لا مبرر للحكومات والمجالس المتعاقبة لبقاء هذه المشكلات دون حلول جذرية، والسبب يعود لانشغال هذه الحكومات والمجالس بالصراعات والأزمات السياسية المتلاحقة والتي دفعت هموم المواطن ومشكلاته إلى الدرجة الثانية أو الثالثة في سلم الأولويات.
وتناول الحماده قضية التعليم وضرورة تطويره قائلا: إن إصلاح التعليم يعد من أولويات المواطن، وللأسف تغيب هذه الأولوية عن استراتيجية الدولة، فالتعليم في الكويت يخضع لتكتيكات فردية ارتجالية في غالب الأحيان. كما أن الممارسات في وزارة التربية لا تعدو كونها ردود أفعال وقتية حسب الظروف، أي أن العملية برمتها موكلة إلى الظرفية والآنية والارتجالية. ومن هنا ندرك الأسباب التي أدت إلى تردي التعليم في الكويت بشكل كبير أدى بالتالي إلى تراجع مجتمعي واضح من خلال الممارسات الغريبة عن المجتمع الكويتي وتراجع أيضاً في عملية التنمية البشرية التي تعتبر وزارة التربية من أول ركائزها. مشددا على أن الإنفاق الحكومي على وزارة التربية، وإن كان مقبولاً نوعاً ما، إلا أنه لا يصرف بالشكل المناسب حسب ما يرى الكثير من المواطنين الذين يعتقدون بأن وزارة التربية تهدر الكثير من الأموال على الشكليات الفارغة والتقليد الأعمى للتباهي والظهور دونما اعتبار للقيم التعليمية والتربوية التي يجب أن تقوم عليها أي وزارة تربية وتعليم في أي دولة تبتغي الرقي والتقدم والأمثلة على ذلك كثيرة ومعروفة للجميع.
كما تحدث الحماده عن المشكلات الصحية مبينا أن مستوى الخدمات الصحية في الكويت يراوح مكانه الذي كان عليه في بداية الثمانينات وبالتالي فإنه يتراجع فعلياً نظراً لزيادة عدد السكان مشيرا إلى أن كل ما تم إنجازه هو توسعة بعض المستشفيات وبناء بعض المستوصفات كحلول مجتزأة لمواكبة الزيادة السكانية. مشيرا إلى أن ما نطمح إليه كمواطنين كويتيين هو مدن طبية متكاملة ليس لمجرد تقديم الرعاية الصحية أو الخدمات الطبية، بل يمكن أن تكون رافداً اقتصادياً مهماً كما يساهم ذلك بشكل رئيسي في خلق فرص عمل جديدة أيضاً ويشجع الكفاءات الكويتية المهاجرة من أطباء وصيادلة وغيرهم للعمل في وطنهم والإفادة بخبراتهم.
وفيما يتعلق بقضية الأمن المجتمعي قال الحماده إن هذه القضية ترتبط مع كل القضايا الحياتية الأخرى ولكن أكثرها قرباً ومباشرة ربما يكون المشكلة الإسكانية التي تعاني منها شرائح كبيرة من المجتمع الكويتي. فالمنزل أو السكن يعتبر من أهم عوامل الشعور بالأمان والاطمئنان لكل إنسان وهذا ما يعطي القضية أبعاداً إضافية غير مجرد توفير السكن بشكل مادي. كما أن مشكلة السكن في الكويت يمكن أن توصف بالمتباطئة عمداً لانتفاء أي عوائق تقف في وجه حلها. الأراضي متوفرة ولا تزيد نسبة المساحة المبنية في الكويت على 8 في المئة على أكثر تعديل. والفوائض متوفرة وبشكل سنوي أيضاً، وشركات المقاولات المحلية موجودة ويمكن الاستفادة من شركات أخرى إقليمية وعالمية ضمن ما يسمح به القانون الكويتي أو أي تشريعات أخرى يمكن أن تسهل وتسرع هذه العملية الحيوية.
وتطرق الحماده إلى مشكلة البطالة والتوظيف مشيرا إلى أن ما نسبته 77 في المئة من مجموع العاملين الوطنيين يعملون في القطاع العام الكويتي ويتبقى ما نسبته 23 في المئة تقريباً في القطاع الخاص وهذا يعكس خللاً كبيراً في التوزيع وتنشيط الاقتصاد الذي يحتاج بشكل قوي لدعم القطاع الخاص من خلال التخلص من الروتين والبيروقراطية التي تعترض تقدمه. وربما يمكن ربط ذلك جزئياً بشكل ما بقضية الإسكان التي يمكن عن طريق حلها بتمكين الشركات بشكل أكبر للعمل والبناء وهو ما يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة. وكذلك الحال في القطاع الصناعي والخدمي وغيرها من القطاعات المهمة.
وتناول الحماده الإجراءات التي بدأت مؤسسة البترول القيام بها بخصوص التقاعد القسري لعدد من القياديين والمدراء والتنفيذيين بمن فيهم ستة عشر نائباً للرئيس التنفيذي ونائب للعضو المنتدب وغيرهم من المدراء ورؤساء الفرق معتبرا هذه الإجراءات تفريغاً حقيقياُ للمؤسسة من الخبرات والكوادر الفنية والإدارية والتي صرفت ملايين الدنانير عليها لتصل إلى ما وصلت إليه من الخبرة والدراية، معتبراً بأن الشباب يجب أن يجدوا فرصتهم ويشغلوا مناصب تليق بهم بمساعدة من سبقهم من أهل الخبرة، منتقدا تغليف هذا القرار بضخ الدماء الشابة وإتاحة الفرصة للشباب معتبرا أن هذا التقاعد القسري يعني الفراغ الواضح لفترة طويلة من الوقت لا يمكن لقطاع حيوي مثل قطاع النفط في الكويت أن يقع فيه ليوم واحد باعتبار النفط عمود الاقتصاد الوطني.
واستغرب الحماده السرعة الكبيرة في اتخاذ هذه القرارات في ظل غياب السلطة التشريعية، لافتاً إلى الفارق الشاسع بين حزمة الباكدج الممنوحة لنواب الأعضاء المنتدبين وبقية العاملين المزمع الاستغناء عن خدماتهم من مدراء ومنسقين ورؤساء أقسام لافتاً إلى الفارق الكبير بين الرقم تسعة والرقم ثمانية وأربعون حيث سيحصل قياديو الصف الثاني على باكدج لن يقل عن 450 ألف دينار كويتي في أكبر عملية خروج للقياديين من مؤسسة واحدة.