أكد مرشح الدائرة الثالثة خالد الفريح انه في حال وصوله الى مجلس الأمة سيطالب الحكومة بمعالجة الملف الامني، واذا لم تقم الحكومة بدورها، سيستخدم وقتها كافة ادواته الدستورية، وعلى رأسها الاستجواب.
وقال الفريح خلال الصالون الاعلامي النسائي الذي اقامه في ديوانه مساء أمس الاول، بمشاركة ناشطات سياسيات تحت عنوان «المرأة الكويتية وقضية الملف الامني»: «ان سبب ترشحي هو الملف الامني في الكويت والوضع الامني الذي ليس خفيا على احد، فنعيش وضعا مخيفا، بسبب العبث الحادث، والاحكام التي لا يتم تنفيذها، وهو ما ادى الى مانحن به اليوم».
واضاف الفريح ان عدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، وعدم تنفيذ الاحكام القضائية، وابعاد الوافدين عن المراكز الحساسة في الكويت، هم اسباب ترشحي لمجلس الامة»، مشيرا الى ان بحوزته مستندات غير قابلة للنشر، واذا لم تصلح الحكومة الاوضاع ساكشف هذه المستندات وسالجأ الى منظمات حقوق الانسان، لحمايتي».
وشدد الفريح على ان أية مطالبة نطالب بها بداية من حقوق المرأة مرورا بالشباب وصولا بالمعاقين وغير ذلك من القضايا ترتبط بقانون، فاذا طبق القانون سيحصل الجميع على حقوقه.
وبين الفريح ان هناك عددا من ابناء الاسرة الحاكمة في السجون الان، وهو ما يدل على ان هناك مساواه في تطبيق القانون، مشيرا الى انه في عام 2003 كان هناك 13 الفاً متهما صدر ضدهم احكاما قضائية، ولم تنفذ، واليوم في 2013 وصل هذا الرقم الى 62 الف حكم.
واكد ان الوضع الامني بات خطيرا في الكويت، نتيجة انتشار الفساد، فهل يجوز ان احد يدخل المخفر حاملا سيوفا.
وقال ان الخلل في القيادة الامنية وليس في الشارع، لان سببه عدم تطبيق القانون، متسائلا اذا لم يتم تنفيذ القانون هل نرجع الى قانون الغاب؟ مشددا على ان القانون يجب ان يكون سيد كل المواقف، واذا لم ينفذ لن تستقر الاوضاع الامنية ابدا.
وابدى حزنه لما يراه من تعسف بعض القيادات في تطبيق القانون وتخبطهم في هذا الجانب، مشيرا الى انه لا يتم تعيين المؤهل المناسب في المكان المناسب بسبب الواسطات والمجاملات، وهناك من يتغى بالدستور ولايطبقه.
وقال ان الواقع المؤلم الذي نعيشه الان سببه ان هناك من لايريد تطبيق القانون، منتقدا من قال بعد حدوث جريمة الافنيوز نعيش حالة من الانفلات الامني، لاننا نعيش انفلات امني سببه عدم تنفيذ الاحكام القضائية.
وبين الفريح ان كل شيء بالكويت مرتبط بالقانون ومنهم المرأة والمعاقين والشباب، الذين طالبت لهم اكثر من مرة تأمين مستقبلهم ويجب توجيههم وتدريبهم فور تخرجهم ومنحهم حقوقهم كاملة، مشددا على ضرورة عودة هيبة القانون.
وقال لن نسمح لمن يريد العبث بالكويت، ومسألة ابعاد الوافدين عن المناطق الحساسة، لا اعني كل المناطق وانما عن الداخلية تحديدا، والحاسب الالي عبارة عن مركز المعلومات السرية للوطن، ويفترض ان يكون بهم مواطنون.
وتمنى الفريح ان يتم تبني قضيته في المجلس المقبل حتى اذا لم يحالفه الحظ، مؤكدا انه في جميع الاحوال مستمرا في حمل الملف الامني.
وفي ما يخص موضوع الميزانية، والحديث الحكومي عن وجود عجزا في الميزانية، علق الفريح بالقول «اذا كان بالحكومة عجزا بالميزانية يكون السودان اغنى دولة في العالم»، ونحن نريد البناء لابنائنا وتأمين مستقبلهم، متمنيا ان لا تمرر بعض المراسيم اثناء فترة غياب المجلس، لوجود شبهة دستورية بها، ومنها مرسوم الميزانية.
وتمنى ان يحصل على ثقة ابناء الدائرة الثالثة، واذا وفقت فسيكون هدفي تطبيق القانون في الكويت وتنفيذ الاحكام بكل انواعها وابعاد المواطنين عن المراكز الحساسة في الكويت، متمنيا ان تقوم وزارة الداخلية بتطبيق القانون على من يتهم بشراء الاصوات، ويجب تطبيق.
واستغرب ان الحكومة التي اعلنت عن وجود عجزا حقيقيا في الموازنة، تتبرع بالمليارات لأحد الدول، متمنيا عليها ان لا تصدر تصريحات تندم عليها مستقبلا، محملا الحكومة مسؤولية كل ما يحدث في الكويت، بسبب عدم تطبيق القانون، الذي طالب باعادة هيبته».
وجدد الفريح تأكيده بان الضغوط التي مورست ولاتزال عليه من أجل التخلي عن الملف الامني، لن تثنيه عن القيام بدوره في حفظ امن واستقرار الكويت، ومستمر في قضيته المؤمن بها.
وقال الفريح في ختام حديثه «رغم انني حوربت كثيرا بسبب الملف الامني، الا انه لن يرتاح لي بالا الا اذا تم تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، وتم تنفيذ الاحكام الجنائية والادارية والمدنية بشكل عام فور صدورها».
