
استنكرت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم ما يشوب العرس الديمقراطي من فساد يتمثل في الطائفية والقبلية والمال السياسي، فضلا عن تكاتف غير مسبوق بين قطب سياسي وبعض المرشحين.
ودعت الهاشم خلال ندوتها المفتوحة مساء أمس الأول تحت عنوان «إنى أراك كما أهواك يا وطني» في فندق الريجنسي الكويتيين الى عدم الكفر بالديمقراطية نتيجة أفعال البعض مشيرة الى «انهم يريدون ايصالنا الى اليأس ليتمكنوا ويعملوا على تهميش الطوائف والطبقة الأخرى المتوسطة».
وطالبت بحكومة قوية تقود ولا تقاد، مستهجنة سير الحكومة الحالية وراء مستشاريها دون التقدم بالبلد خطوة واحدة. وبيّنت أن المجلس المبطل استطاع الانجاز وتشريع عدد من القوانين التي تهم المواطن الا أنها ظلت دون تنفيذ حبيسة الادراج بعد ايصالها الى الحكومة، مضيفة «الحكومة غشتنا وكذبت علينا»، مشيرة الى قانون «صندوق الأسرة» كانجاز شعبي للمجلس، لافتة الى أن الحكومة «شوّهت» القانون من خلال المذكرة التفسيرة التي جعلت من تطبيقه أمرا صعبا، مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزي اعترف بتقصير المركزي في الرقابة على البنوك خلال الفترة من 2002 وحتى 2008، لافت إلا أنه حاول مرارا تعطيل القانون.
داعية الى رئيس وزراء شاب يتفهم قدرات البلد وشبابه، مؤكدة أنها من مؤيدي أن يكون رئيس الحكومة من أسرة الصباح، مشيرة الى أن الأسرة مليئة بالكفاءات من الشباب وقالت أنه تكن كل احترام الى الرئيس الحالي.
واستنكرت الهاشم تفشي مشكلة «البطالة» بين الشباب في بلد يتمتع بفوائض كبيرة في المال، فضلا عن عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل نتيجة اخفاق الدولة في التخطيط التنموي. مشيرة الى تراكم قرابة 27 ألف شابة وشاب دون الاستفادة من قدراتهم، وخلق فرص عمل سواء حكومي أو خاص، لافتة إلى أن ديوان الخدمة لا يسكّن التخصصات في مكانها الصحيح، مستهجنة تعيين متخصص في حل النزاعات السياسية كمدرس تربية دينية في وزارة التربية.
وتساءلت الهاشم ما العلاقة بين حل المجلس ووقف ديوان الخدمة للتوظيف؟ مستنكرة اصدار 9 مراسيم لتعيين وكلاء مساعدين من قبل مجلس الوزراء، في الوقت الذي يتم فيه ايقاف تعيينات الشباب.
وأبدت الهاشم امتعاضها من طريقة الحكومة في حل القضايا، مبينة وجود تردد في اتخاذ القرار الحكومي، وأوضحت أنها لا تعمل وفق آلية محددة، لافتة إلى أن الحكومة دون وضع استراتيجية واضحة، موضحة أنها كانت تذهب الى رئيس الوزراء ووزرائه لتقديم الحلول لبعض القضايا دون جدوى، مطالبة بضرورة ابعاد الهيئة الاستشارية لرئيس الوزراء كونها ساعدت كثيرا في التخبط الحاصل في البلد.
وأضافت الحكومة مشغولة في التعيينات واصدار المراسيم «المرقعة»، فضلا عن المناقصات، ورسالتي لرئيس الوزراء أن تتعامل الحكومة مع الشعب مباشرة ولا تتعامل مع أقطاب، مبينة أن التعامل مع الشعل أفضل لتسير في مسار صحيح بدلا من التعامل مع أقطاب ومجاميع يرسمون المصالح لأنفسهم. ودعت الى حسن اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة، مشددة على ضرورة أن يكون المجلس القادم قاسيا على الحكومة.
وقالت: أريد المواطن الكويتي يفخر بوطنه وانجازاته كالامارتي، مضيفة: لازلنا نتحدث عن محطة الزور والشيخ زايد يتحدث يعمل على انشاء مفاعل نووي، فضلا عن جسر جابر، وفساد عقد «شل» الذي تخطى 80 مليون دينار. وتابعت: المواطن يريد خدمات وحياة كريمة، مؤكدة أنه لا يريد عطايا مالية في يده انما خدمات في شتى المجالات، فضلا عن الرفاهية في الخدمة.
وختمت الهاشم مناشدة سمو الأمير «يا طويل العمر أمن وأمان البلد بيدك وطني يئن وهي بيد أمينة معك يا صاحب السمو»، مؤكدة أن التغيير أصبح واجبا، وأن الكويت تملك الكثير من الكفاءات القادرة على العطاء وفقا لاستراتيجية واضحة ورسم طريق المستقبل، مبينة أن الكويت بلد رائع في وضع نفسه في مكانة مرموقة اقليميا الا انه فاشل في رسم سياسته الداخلية.
بدوره قال رئيس مجلس الأمة المبطل ومرشح الدائرة الثانية علي الراشد ان المجلس المبطل الاخير عمل كشف تسلل للحكومة لاننا مددنا ايدينا لهم للاصلاح ولكن لانهم لا يريدون العمل انتظروا ان يُبطل المجلس بأسرع وقت حتى يستمروا بمناصبهم، مشيرا الى اننا تقبلنا القرار بابطال المجلس اكراما لعين الكويت. من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الأولى معصومة المبارك أننا نحتفل اليوم بمسيرتنا في اتجاه العرس الديمقراطي، لافتةً إلى أن البعض حاول تشويه هذا العرس وأن ثمة تشوهات كثيرة إمتدت لدوائر عدة.
وأضافت المبارك «هناك حملة لبث الإحباط في النفوس وهناك من يبيع الوطن وهو لا يستحق أن يكون له وطن ولا يكون بيننا، مؤكدة أن العبث أصبح غير مسموح لنبذ الطائفية فكلنا كويتيين، فلماذا هذا المخطط الإقصائي والقبلي والطائفي؟ فكلنا للكويت والكويت لنا».
وثمنت الدور الذي لعبته صفاء الهاشم خلال عضويتها في المجلس المبطل الأخير، لافتة إلى «أنها إنسانة مثابرة ورمز للعمل السياسي، لاسيما في تخصصها المتمثل في مجالات المال والإقتصاد.
وأشارت إلى منصبها كمراقبة في المجلس المبطل بالتزكية، لافتةً إلى أنها كانت «دينامو» متحرك وأن أي التزام في جلسات المجلس يعود لها حيث أنها كانت حريصة على دفع النواب من قاعة الإستراحة إلى قاعة عبدالله السالم لنقوم بدورنا كمشرعين، كما أن البعض كان يتملل لأنها دائما في حالة استنفار إلا أنه لصالح البلد.
ولفتت إلى المناصب التي تولتها الهاشم في اللجان البرلمانية، مبينة أنها لم تصل للمقعد البرلماني من قبل الوجاهة ولكن بكل طاقاتها فهي زيّنت هذا المقعد كإمرأة كويتية جديرة بهذا المنصب. وأوضحت المبارك أن ثمة مقترحات قوانين في غاية الأهمية أقرها المجلس غير أنه وللأسف كعادتها فإن الحكومة تحبطنا بعدم تطبيقها وإنجازها.