طالب مرشح مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الثالثة يوسف دشتي وزارة الداخلية برصد عمليات شراء الأصوات المنتشرة في مختلف الدوائر الانتخابية، والتي تساعد على خراب البلاد وتدمر النظام الديمقراطي بشراء الذمم، مؤكدا أن هذه الأمور ليست من عادات وشيم أهل الكويت، مشدداً على ضرورة الكشف عن أسماء هؤلاء المتنفذين الذين يسعون إلى السلطة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
وقال دشتي في تصريح صحافي أدلى به مساء أمس الأول على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها على شرف ناخبي الدائرة الثالثة في مقره الانتخابي بمنطقة الجابرية»إنه في حال وفقني الله عز وجل ووصلت إلى سدة البرلمان سيكون من ضمن أولوياتي عودة الكويت كما عاهدناها درة للخليج أبان فترة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، من خلال الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على سد النقص الحاد الحاصل في أعداد الأسرة بالمستشفيات الحكومية، عبر توسعة وبناء مستشفيات جديدة، فضلاً عن وضع خطة للقضاء على مشكلة البطالة التي يعانيها الخريجين الجدد».
ولفت دشتي إلى أن المرأة الكويتية تحتل أولوية ومكانة كبيرة ضمن برنامجه الانتخابي، وسيسعى جاهداً إلى رفع الظلم البين الواقع على كاهلها، والقضاء على أشكال التمييز والإقصاء كافة التي تتعرض لها، معرباً عن أسفه من رفض وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي تعيين باحثات قانونيات يتمكن من الوصول إلى منصة القضاء، وذلك لقناعات دينية يريد فرضها بالقوة على الجميع.
وأكد دشتي أنه في حال وصوله إلى سدة البرلمان سيصوت مع الصوت الانتخابي والواحد، لما يحمله من عدالة انتخابية، ولكونه أفسح المجال أمام الجميع إلى الوصول لمجلس الأمة، معتبراً أن ثمة أياد خفية تعمل في الغرف المغلقة لشراء مجلس الأمة المقبل ليكون تحت تصرفها، غير أن الشعب الكويتي الحر الأبي لم ولن يقبل أن تسلب إرادته في اختيار المرشحين الأكفاء الذين سيمثلونهم وفق قناعاتهم الوطنية، لافتا إلى أن ترشحه نابع من شعوره بالمسؤولية حيال الوطن والمواطن، بعيداً عن دغدغة المشاعر التي يلجأ إليها البعض.
وأضاف «أن المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من العطاء وبذل الجهد لمن يحالفه الحظ في الوصول إلى قاعة «عبد الله السالم»، لتعويض الفراغ التشريعي الذي عاشته البلاد أخيراً بسبب الصراعات السياسية المتلاحقة لتحقيق مكاسب شخصية، لافتا إلى أنه يحمل في جعبته الكثير من القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وشدد دشتي على ضرورة نبذ جميع الخلافات لتوحيد الصفوف، لاسيما في ظل ما تعيشه بعض الدول المجاورة من عدم استقرار، مؤكدا أن استقرار الكويت وتوفير الأمن والأمان يصب في المصلحة العامة من خلال المواد الدستورية وعدم مخالفة القوانين وتطبيقها بصرامة ضد من يحاول إثارة الفتن الطائفية لشق الوحدة الوطنية.
وقال «أننا بحاجة إلى حكومة جادة في التنفيذ ومجلس رقابي تشريعي يحرص على سن القوانين والتشريعات وتقديم الاقتراحات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه»، مؤكدا أن الحل ليس بالمقاطعة مع كامل احترامي للعازفين عن هذه الانتخابات، إنما بالمشاركة للتصدي للفساد والمفسدين والعمل على حماية الوطن والمواطين من خلال المواد الدستورية، مناشدا الشعب الكويتي «إن الكويت تناديكم يوم 27 الجاري، فلا تعزفوا عن التصويت واختاروا الكفاءات الوطنية، ومن يمثلكم عن قناعة، ولا تجاملوا أحدا على حساب الوطن بعيدا عن الطائفية والقبلية وكونوا أحرارا في اختياركم».
