طالب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق يعقوب الصانع الحكومة بضرورة اصلاح وضع المرأة الكويتية والعمل على تطبيق قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية بالشكل الذي يضمن لها وجودا فعليا في كافة المواقع.
واستغرب الصانع في تصريح صحافي من عدم تجاوز نسبة النساء الكويتيات في المناصب القيادية بالدولة اكثر من 12 في المئة على الرغم من ان معظم الكويتيات اليوم اصبحن يحملن شهادات جامعية وفوق جامعية ويُشهد بكفاءتهن.
وقال الصانع ان هناك كثير من القوانين التي تحتاج الى تغيير لكي تتوافق مع الوضع الجديد في المجتمع بعد ان اصبحت المرأة تمثل اكثر من نصف المجتمع ما يحتاج الى ان تلتزم الحكومة واجهزتها التنفيذية التابعة لها بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الكاملة في شغل الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والقيادية بضوابط وأسس موحدة ويسرى ذلك أيضا بالقطاعات الأخرى التي تمتلكها الدولة او تمتلك فيها نسبة اكثر من 51 في المئة، وأن تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته، وتلتزم هذه الجهات بالحد الادنى للأجور الذى يقرره مجلس الوزراء.
واستغرب الصانع من ان تراجع حجم المشاركة السياسة للنساء حيث تقدم للانتخابات الراهنة 8 مواطنات فقط بينما واقع الحال يثبت ان عدد الناخبات في الكويت يبلغ 233619 ناخبة مقابل 206096 ناخباً اي ما يمثل نحو53.12 من نسبة من لهم حق التصويت، وكان الاولى بهن مضاعفة مشاركتهم السياسية لعرض قضايا المرأة داخل المجلس بشكل متخصص كون المرأة تعرف احتياجات نظيرتها لا سيما وان اقرار الحقوق السياسية للمرأة بدأ في عام 2006 وهي فترة كافية لايجاد صوت نسائي قوي داخل المجلس.
وشدد الصانع على ضرورة ايجاد قانون متكامل يشمل كافة حقوق المرأة المدنية والاجتماعية ويضمن لها هذه الحقوق كونها تعاني الكثير من الظلم في العديد من الاجراءات والحقوق خاصة فيما يتعلق بحق تملك المنزل مع الاخ بعد وفاة الوالدين او توليها الوظائف الإشرافية والمراكز القيادية في الكثير من اجهزة الدولة والمساواة مع الرجل في القرض الاسكاني الامر الذي يتطلب تشريع قوانين منصفة لها تضمن حصولها على كل حقوقها.
وتعهد الصانع بالعمل على اعادة احياء قضية حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية وتقديم قانون اخر بشكل جديد يشمل جميع فئات الكويتيات لتوفير حياة مستقرة لهن بعيدا عن اية منغصات قد تعكر صفوها.
واوضح الصانع ان اللجنة التشريعية في المجلس المبطل الثاني التي حظي بمنصب مقررها اقرت العديد من القوانين كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وارملة الغير كويتي وقانون تجنيس ابناء ارملة او مطلقة الغير كويتي ولكن بسبب حل المجلس تعطلت معظم هذه القوانين.
واكد الصانع نيته على تبني مقترح في المجلس المقبل في حال الفوز باذن الله يضمن راتبا لربة المنزل الكويتية دون اشتراط سن 55سنة للحصول على هذا الراتب، مؤكدا ان كافة دول العالم المتحضرة تعمل بهذا القانون عرفانا وتقديرا لدور الام في المنزل لتربية الابناء وتنشئتهم بشكل سليم باعتبارهم رجال وامهات الغد.
ووعد الصانع بإيجاد صيغة توافقية من خلال مجلس الامة يمكن من خلالها ضمان حياة افضل للكويتية المتزوجة او مطلقة او ارملة الغير كويتي هي وابنائها خاصة فيما يتعلق بمسألة منح الجنسية والتوظيف في الوظائف الحكومية لضمان حياة اسرية مستقرة للكويتيات واسرهن.
