اكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي ان على الحكومة ومجلس الامة المقبلين مسؤولية مشتركة في رفع المعاناة عن المواطنين لافتا إلى أن البلاد تعاني من تراجع وقصور في الخدمات العامة الصحية والإسكانية والتعليمية والتنموية محملا الحكومة مسؤولية التراجع الحاصل في مستوى الخدمات المقدمة، وقلة توفير فرص العمل للشباب وعدم تحقيق مكاسب نوعية وطفرات اقتصادية.
وقال عسكر في تصريح صحافي: ان الطفرة المالية التي تعيشها بلد نفطي كالكويت تحتم على الحكومة أن تنعكس تلك الفوائض المالية على حياة المواطنين، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية تملك مفاتيح حل جميع المشاكل والازمات التي يعاني منها الشعب الكويتي من خلال توجيه جزء من فائض الميزانية الذي بلغ العام الفائت نحو 10 مليارات دينار إلى التخفيف من معاناة الاسر الكويتية من جنون الاسعار وغلاء المعيشة وذلك بإقرار الزيادات المالية للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والعلاوات الاجتماعية.
وأعرب عسكر عن اسفه لعدم وجود حلول ومبادرات جدية على أرض الواقع، والاستمرار في تعطيل التنمية، محملا وزيرة التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي مسئولية غياب خطة التنمية منذ توليها منصبها الوزاري خلال الـ12 شهرا الماضية بسبب عدم وجود رؤية واضحة لديها لتطبيق الخطة التنموية السنوية على ارض الواقع فلم يشعر المواطنون باي تغيير على الصعيد التنموي بل وظلت احلام الخطة التنموية حبيسة ادراج الحكومة.
وذكر عسكر انه بسبب التخبط الحكومي فان القضية الإسكانية تتفاقم يوما بعد يوم ولدينا 103 آلاف طلب إسكاني وسيرتفع العدد بعد 5 سنوات إلى 170 ألف طلب ولا تستطيع الحكومة وفير أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في السنة، وهذا العدد لا يلبي طموحات واحتياجات الشباب الكويتي المتعطش للحصول على السكن، والتفرغ للأعمال التنموية، مشيرا إلى ان الشباب مل من العيش في بيوت الأجار والانتظار أكثر من 16سنة للحصول على بيت من الدولة.
وتابع عسكر: وللتخفيف من معاناة الاسر الكويتية من الازمة الاسكانية تقدمت بعدة اقتراحات بالمجلس المبطل اخيرا، منها: اقتراح بقانون بمنح قرض إسكاني إضافي للتوسعة أو لمستحقي الرعاية السكنية الذين تقل مساحة بيوتهم عن اربعمائة متر مربع «400 م2» والاقتراح بقانون لمعالجة بعض الأوضاع التي تستحق المعالجة كما كشف عنها التطبيق العملي لقانون الرعاية السكنية رقم «47» لسنة 1993 في نص المادة «28» من القانون المذكور، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف البناء، واقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية للمتجنسين حديثاً، وتقدمت باقتراح إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص. واقتراح رفع كمية مواد البناء المخصصة للمشمولين في الرعاية السكنية واشار الى لانه سبق ان تقدم باقتراح بقانون بانشاء مطار جديدد وتحويل ارض المطار الحالي الى ارض اسكانية.
واضاف عسكر انه في محاولة منه للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية تقدم بعدة مقترحات في الملف الصحي منها: الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي واقتراح قيام وزارة الصحة بالموافقة على علاج الحالات المستعصية بالخارج وإنشاء مراكز صحية للإسعاف مؤقتة مزودة بكافة وسائل الإسعاف اللازمة على الطرق السريعة والبعيدة نسبيا عن المناطق السكنية، واقتراح بقانون بإنشاء مدينة طبية.
