أكد النائب يعقوب الصانع انه من حق رئيس الحكومة اختيار أعضاء حكومته خاصة وان القواعد الدستورية منحته اتخاذ ما يراه مناسبا في شأن تكليف وزرائه مشيرا الى انه لا يمكن استخدام الفيتو ضد هذا الاختيار حتى لا يكون هناك افتئات من قبل السلطة التشريعية على نظيرتها التنفيذية لافتا الى انه يبقى لنواب الامة توجيه النصح والمشورة فقط فيما يخص تشكيل الوزارة المقبلة.
وأضاف الصانع على هامش استقبال مهنئيه مساء الأول من أمس بديوانه في منطقة كيفان انه إذا ما وجد عضو بالحكومة المرتقبة لا يتناسب اداءه مع متطلبات المرحلة المقبلة ففي هذه الحالة سوف يتم تفعيل الأدوات الدستورية بحقه.
وعلى صعيد الترتيب لتشكيل كتلة برلمانية جديدة في البرلمان قال الصانع ان مخرجات الانتخابات تحتم علينا التأني في هذا القرار حتى توجد أفكار مشتركة بين عدد من النواب فيما يخص بعض القضايا والملفات لاسيما وان الكتل البرلمانية لا تمثل قوى سياسية وانما تنطوي فقط على اراء متفقة حول بعض المشكلات المهمة وأوضح ان فكرة الكتلة موجودة وتم نقاشها مع بعض النواب لكنها تحتاج الى وقت لتنفيذها. وحول الانطلاق المبكر لسباق رئاسة المجلس كشف الصانع ان كل من أعلن من النواب ترشحه لمنصب الرئيس لديه حظوظ وارضيه ينطلق منها لافتا انه من السابق جدا لأوانه التكهن بمن هو الأقرب لمقعد الرئاسة. وبين ان رئاسة اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية ليست ببعيده عن شخصه خاصة وأنها تحاكي تخصصه العملي اضافه الى إعلانه في السابق ترشحه لمنصب امير سر المجلس.
وحول ملف النفط وما إذا كان سوف يطوي في الأيام القادمة شدد الصانع على عدم اغلاقه قبل معرفه المتسبب الرئيسي في سداد غرامة الداوكيميكال رغم وجود مذكرة من ادارة الفتوى والتشريع توصي الحكومة بعدم دفع هذه الغرامة مشيرا الى ان قضية الداو تمثل اهم أولوياته في المرحلة المقبلة وكشف انه سوف يطلب عقد جلسة خاصة في الأيام القليلة القادمة لمعرفة أسباب قيام الحكومة بسداد هذه الغرامة.
وسئل الصانع عما اذا تم التوصل لإدانة في قضية غرامة الداو فهل ذلك يعني انها سوف تكون محل استجواب لوزير النفط القادم فقال ان هذا الامر يتوقف على مدى مسؤولية الوزير الذي يتقلد الحقيبة النفطية في حال عدم اتخاذه جميع الإجراءات الجزائية والتأديبية بحق من تثبت ادانتهم.
