حذر النائب عبدالله التميمي وزير النفط القادم من مغبة التعدي على حقوق العاملين بالشركات النفطية حال تنفيذ مشروع دمجها
وقال في تصريح صحافي على هامش استقباله لمهنئيه بمناسبة فوزة بالانتخابات ان الحكومة تعتزم إعادة دمج شركات القطاع النفطي مجدداً بعدما تم فصلها منذ سنوات وترتب على ذلك حصول الموظفين في تلك الشركات على درجات وظيفية وبعد قرار الدمج الجديد فان الكثير من الكفاءات الكويتية في القطاع النفطي مهددة بفقدان امتيازاتها الوظيفية حال تطبيق قرار الدمج المذكور وبالتالي فلابد لمن يقوم بتنفيذ القرار من المحافظة على تلك الامتيازات والحقوق لهؤلاء الموظفين وعدم المساس بها سواء من سيتم إحالته للتقاعد أو من سيتم نقله الى جهات اخرى. وختم التميمي تصريحه أحذرالوزير المقبل أن هذا الدمج سيترتب عليه ضرراً بيناً على العاملين في هذه الشركات ولابد من وضع معايير واضحة لحماية حقوق العاملين في القطاع النفطي من العبث والمحسوبيات وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، والمحافظة على أصحاب الوظائف الاشرافية من دمج الدرجات ومنحهم الدرجات الوظيفية الاعلى حال تنفيذ القرار وحماية حقوق صغار الموظفين في هذه الشركات والا لن نسمح بالتجاوز على حقوقهم مهما كلف الامر.
