شدد النائب رياض العدساني على ضرورة أن «ينفذ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المادة 98 من الدستور، من خلال إرسال كل وزير في حكومته ببرنامج عمله إلى مجلس الأمة فوراً، ليعقب على هذا البرنامج «. وأوضح ان» السلطة التنفيذية لديها رقابة ذاتية لأعمالها، كما يقع على عاتقها رسم السياسة العامة للدولة، ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يكون طرفاً مسؤولاً عن تراجع الكويت المستمر، في ظل الوفرة المالية التي ننعم بها، وأن تستمر عملية بذخ الأموال والتبرعات لدول الجوار بينما تظل معاناتنا في الكويت». وأفاد بأن «المرحلة المقبلة تتطلب على الدولة أن تنفق المزيد من الأموال على مشاريع الدولة الحيوية وتطويرها مثل القضية الإسكانية وتطوير التعليم والقضاء على البطالة وتحسين الخدمات العامة». واشار العدساني الى أن محاور استجوابه التي قدمت إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق أحمد الرجيب «لا تزال قائمة، وتتضمن الملفات قضايا الأيتام والإقامات، إضافة إلى تفعيل قوانين العمالة الوطنية للحد من البطالة، وإلزام الشركات والبنوك تعيين 60 في المئة من الكويتيين فيها».
