عاد النائب رياض العدساني إلى حديثه ثانية عن محطة الزور الشمالية حيث تناولها من الجانبين الفني والقانوني مشيرا ان انشاء المحطة كان بخاريا بالاول في عام 1999 وذلك بهدف تقوية الكهرباء من خلال استحداثها على ان ينتهي المشروع في عام 2006 .
واضاف العدساني ان جميع المحطات في الكويت بدءاً من محطة الشويخ والدوحة والصبية والشعيبة نظامها النظام البخاري الحراري وعليه نسأل لماذا وزارة الكهرباء غيرت مشروع محطة الزور ليكون بالنظام الغازي الذي يشمل التوربينات الغازية ؟!.
موضحا العدساني ان هذا الامر بحد ذاته يضيف زيادة تكلفة علي الدولة لان التربينات الغازية تعتمد على نوعين من الوقود احدهما الديزل لافتا ان سعر بيعه وشرائه مرتفع جدا والنوع الثاني هو الغاز لكنه ليس متوفراً بالكويت مشيرا إلى انه كان في عام 2002 تصريح لوزير النفط في ذلك الوقت يطلب خلاله التعاقد مع دولة قطر بالنسبة للغاز.
وسأل العدساني الجهاز الفني بوزارة الكهرباء والماء هل قاموا باجراء دراسة جدوي للتكلفة لتحويل محطة الزور إلى النظام الغازي ؟.
مشيرا إلى ان مولدات الطاقة بالنظام الغازي بها زيادة تكلفة كبيرة خاصة وانها تعتمد العاز الطبيعي النادر وجوده بالكويت او الديزل مرتفع السعر وبالتالي سوف يعود بالسلب على ميزانية الدولة التي تقدر بـ 23 مليار سنويا ومبلغ الدعومات يصل الى 6 مليارات متسائلا هل اعدت الحكومة خطة في حال نزول سعر النفط سوف تزيد التكلفة بناء على الخدمات ام لا ؟.
واضاف انه في حال كانت حجة الوزارة الحد من التلوث فانه من الممكن تركيب فلتر وعليه تكون جميع محطات الكويت سالفة الذكر وفق النظام الحراري الذي يعتمد على النفط الخام والثقيل .
وسأل وزير الكهرباء والماء عن الهدف بتحويل نظام المحطات من النظام الحراري العادي إلى النظام الغازي ؟.
مستذكرا العدساني تجربة تحويل طوارئ 2007 للنظام الغازي وان محطة الصبية لم يكن يوجد فيها انابيب وبالتالي تم اللجوء إلى التناكر لتزويد المحطة بالوقود مستنكرا هذا الامر خاصة وان الكويت دولة نفطية يفترض فيها ان يتم تحديث كافة مرافقها وفقا لاعلى تقنية لتنميتها مؤكدا ان هذا السبب الاساسي كان وراء فشل خطة طوارئ 2007.
وبين العدساني ان الجانب القانوني لمناقصة محطة الزور الشمالية ينص على ان هذه الشركات هي المؤهلة لترسية المناقصة او الممارسة وهذا يعتبر بالشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية مؤهلة لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة والمزايدة بشكل مستقل وتساءل هل الشركة الحالية مدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية ام لا وفقا لنص المواد بالقانون ؟.
وتابع العدساني بان مشروع محطة الزور الشمالي حيوي والكويت بحاجة له لكن لابد ان يتم بشكل قانوني.
واكد انه وفق لمرسوم الضرورة فقد تم تغيير نص القانون الذي صدر من رحم الامة الذي ينص على ان 26 في المئة تكون لشركة اجنبية واخرى مدرجة بسوق الاوراق المالية ووفقا لمرسوم الضرورة اصبح النص إلى يكون التحويل إلى شركات اجنبية وشركة مدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية واخري غير مدرجة مشيرا إلى ان ذلك تغير كبير.
واضاف ان القانون القديم نص علي تحويل الزيادة بالاسهم إلى الاحتياطي العام بينما نص مرسوم الضرورة نص على الغاء هذا البند مشددا على ضرورة تحويل الزيادة للاحتياط العام.
واوضح ان القانون القديم نص على ان اعلى سعر قيمة اسهم تكون بمزايدة علنية بينما مرسوم الضرورة ينص على ان اقل سعر للخدمة والقيمة المقترحة لشراء السهم.
وسأل العدساني سمو رئيس الوزراء وحكومته وبخاصة وزيرا المالية والكهرباء عن السبب الذي ادى لتغيير بعض بنود القانون القديم بمرسوم ضرورة ؟ وماهي الضرورة لهذا التغيير ؟ مطالبا بايفاده بالاسباب الفنية والقانونية.
مشددا على ان مجلس الامة ذو جناحين الرقابة والتشريع وانهما لا يقل احدهما اهمية ان الاخر مشيرا انه يسعي لتحقيق الصالح العام وتطبيق القانون على الجميع كبيرا كان ام صغيراً مطالبا بضرورة ان يتم مشروع محطة الزور وفقا للاصول والقانون لاسيما وانه مشروع حيوي كانت المطالبة به منذ عام 1999.
