اكدت النائبه صفاء الهاشم انها التقت أمس احد مديري البنوك المحلية في الكويت واحد مسؤولي البنك المركزي وانه اتضح لها انه كان يوجد تقاعس شديد لافتة انها لم توجه الاتهام بالتلاعب حتي الان لما حدث بعد تسلم وزير المالية الاسبق مصطفي الشمالي القانون الخاص بصندوق الاسرة. وكشفت الهاشم انه بشهادة وزير المالية الحالي فان التلاعب الذي تم بايعاز شديد من محافظ البنك المركزي لتغيير اللائحة التنفيذية بشكل كامل ورفض اكيد من ثلاثة بنوك من اصل البنوك العاملة بالسوق الكويتي والمسموح لها باعطاء هذه القروض الاستهلاكية بذلك الحجم والتي تجاوزت من 2002 إلى 2004 وبتقاعس شديد.
واوضحت انه تبين لها ان اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة تم اللعب فيها بصورة مشوهة حرمت الكثير من المواطنين ان يدخلوا صندوق الاسرة. ونوهت الهاشم ان المحاسبة سوف تكون شديدة داخل قاعة عبد الله السالم ان لم يتم تدارك هذا الامر من اليوم إلى بداية دور الانعقاد المقبل.
وتابعت ارسل برسالة تحذير إلى سمو رئيس الوزراء بان الموضوع بيد سموك وان مستقبل هؤلاء المواطنين ذوي الديون عليهم مع التقاعس الشديد في عدم قبولهم بالجامعات والمعاهد مع ضغوط القروض الاستهلاكية التي يتحملونها فكل هذا لا يمكن السكوت عليه واضافت انه امر خطير ما اطلعت عليه خلال لقائها اليوم وان احد البنوك يرفض قطعيا الدخول في صندوق الاسرة محذرة انها سوف تبين كل الحقائق بالوثائق.
وذكرت الهاشم ان بعض البنوك ترفض اعطاء العملاء كشوفاً بمديوناتهم وتلزمهم بالتوقيع على اوراق دون قراءتها « توقيع عمياني» ويرفضون اعطاءهم نسخة منها.
وحذرت الهاشم وزير المالية مع محافظه المركزي على حد تعبيرها من ما يحدث من تلاعب داخل البنك المركزي.
وطالبت سمو رئيس الوزراء بضرورة الانتباه لاسيما وان ما يحدث يتعلق بالتلاعب بلوائح تنفيذية لقوانين اقرها مجلس الامة مؤكدة ان هذه الامور لن يتم السكوت عنها نهائيا.
مشددة علي ضرورة دخول جميع الشرائح التي وقع عليها الظلم باخذ الفوائد منها فوق 4 في المئة في صندوق الاسرة خاصة بعد ان تبين لها ابلاغ هذه الفئة بانه لن يتم الارجاع لباقي الفوائد التي اخذت فوق الـ 4 في المئة كما اتفق سابقا وذكر بالقانون مشيرة ان هذا الصندوق اصبح حاله كحال الصندوق الملياري.
