طالب النائب د. محمد الحويلة الحكومة بوضع خطة شاملة واقعية ومحددة «زمنية» لتطوير القطاع الصحي تأخذ في اعتبارها الموارد المالية الهائلة المتاحة لدى الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي، والاحتياجات الطارئة والأولويات العلاجية المهمة للقطاع في مختلف التخصصات والمناطق الجغرافية وكذلك الاخذ بالتجارب الصحية الناجحة في العالم.
واكد الحويلة في تصريح صحافي أن أزمة القطاع الحقيقية تتركز في ضعف التخطيط والإدارة والرقابة والبيروقراطية الشديدة بسبب طول وتعقيد الدورة المستندية وتعدد المناصب الإدارية والقيادية نتيجة لموائمات الحكومة السياسية والشخصية التي نجم عنها تركز عدد متزايد من الكوادر الطبية الوطنية في المناصب الإدارية بعيدا عن العمل الفني التخصصي، ووضع صلاحيات محدودة لمديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات وهو ما يعرقل الإبداع والمنافسة في الأداء وجودة الخدمات ، وبالنظر إلى ما ينفقه القطاعين الخاص والأهلي والأفراد إلا أن هناك خللاً واضحاً وعدم توازن في الإنفاق فمعظمه يذهب إلى الرواتب والأجور والمزايا للعاملين في القطاع الصحي حيث يبلغ هذا البند نحو 55 في المئة من ميزانية الوزارة بل وشهد قفزة بنحو 80 في المئة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة دون حدوث نمو مماثل للإنفاق على تطوير المعدات والأجهزة الطبية، كما لا يوجد تنظيم للتبرعات الجارية من أهل الخير من أبناء الكويت لإنشاء مراكز علاجية ولا توجد خطة شاملة تحدد احتياجاتنا القطاعية والجغرافية ليتم من خلالها توزيع تلك التبرعات.
وأكد الحويلة على وجود نقص واضح في عدد المستشفيات الحكومية فضلا عن أن الخطط الجارية نحو مضاعفة الطاقة السريرية وفقا لسياسة التوسعات العمودية لا يواكبها أي تطوير في أعمال البنية التحتية بالشكل الملائم في المستشفيات والتي تم تشييدها منذ عشرات السنين ولم يطرأ عليها أي تطور يلاحق التزايد في عدد السكان وتلك التوسعات في التنمية العمرانية، و أشار إلى مشكلة التركز الجغرافي الواضح للمنشآت الصحية في محافظة العاصمة ولاسيما منطقة الصباح الطبية التي تستحوذ على أكثر من 30 في المئة من حجم الخدمات الصحية في البلاد ولاسيما المستشفيات التخصصية مما خلق أزمة تراكم قوائم المراجعين وأثر على كفاءة الأداء، خصوصا مع عدم وجود فروع للمستشفيات التخصصية في بقية المحافظات، كما اتبع القطاع الخاص.
وتطرق الحويلة للعنصر البشري في القضية الصحية قائلاً أن القطاع الصحي يعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية ولاسيما الأطباء المتخصصون في التخصصات المهمة والنادرة وفق مؤشرات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث يوجد في الكويت ما يقارب 5 آلاف طبيب و1400 صيدلي ونحو 800 طبيب أسنان و 10 ألاف ممرض فقط وهي أرقام متدنية مقارنة بعدد السكان أو مقارنة بعدد كبير من دول العالم سواء المتقدمة أو حتى الدول العربية متوسطة الدخل والدول النامية
واختتم الحويلة تصريحه مطالباً الحكومة بمتابعة بناء مستشفيات عامة وتخصصية جديدة في محافظات الكويت لمواجهة التطور السكاني والعمراني وزيادة عدد المراجعين، وزيادة أعداد الأطباء في المراكز الطبية وتحسين أداء العمل في المرافق الصحية للقضاء على ظاهرة طول فترة المواعيد مؤكداً عن تراجع واضح في مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في عدد كبير من المستشفيات العامة وعدد من المستشفيات الخاصة بسبب التراجع النسبي في استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات التي يمكنها أن تسرع من وتيرة واليات التعامل مع المرضى.
وفي هذا السياق قدم النائب محمد الحويلة اقتراحاً بقانون المرفق في شأن في شأن تطوير الرعاية الصحية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
فيما يلي نصه:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية،
- وعلى المرسوم رقم 25 لسنة 2012 بشأن لإصدار قانون الشركات،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
«مادة أولى»
تضع الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية متكاملة للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2050 وذلك على أن تتضمن برامج ولها أن تستعين في ذلك ببيوت الخبرة الوطنية والعالمية.
