أثار قرار وزارة الصحة بنقل رئيسة قسم العناية المركزة بالمستشفى الأميري د.كفاية عبدالملك إلى مستشفى الأمراض السارية، عاصفة من الرفض والاستنكار النيابي، وذلك بعد تواتر أخبار بأن قرار النقل جاء بعد رفض الطبيبة التمييز بين المرضى، مؤكدين أن «القرار تعسفي ويعد حلقه من مسلسل التخبط الذي تعيشه وزارة الصحة».
اصدر النائب صالح عاشور بيانا توضيحيا حول اللغط الدائر حول ما يجري بشأن نقل وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله لرئيسة قسم العناية المركزة بالمستشفى الأميري د.كفاية عبدالملك إلى مستشفى الأمراض السارية.
وذكر عاشور انه «بتاريخ 22/10 تم ادخال الوالد العناية المركزة جراء تعرضه لنزيف وجلطة بالمخ وهو كبير بالسن، وبتاريخ 27/10 تم نقله الى الجناح بناء على رأي الاطباء وهو مازال بالجناح حتى تاريخه ولم تتم اعادته للعناية المركزة».
وتابع عاشور: «ولا يسعنا الا الاشادة بوزارة الصحة وعلى رأسهما وزير الصحة والهيئة الطبية والتمريضية لعنايتهم بوالدنا ونطلب من الجميع الدعاء لشفاء والدنا»، مبينا «اما ما يجري ويقال فهو شأن داخلي بوزارة الصحة وليس لنا به اي صلة لا من بعيد ولا قريب».
وأضاف البيان «سنتخذ جميع الاجراءات القانونية لحفظ حقنا تجاه اي جهة او فرد قام بالتشهير ونقل معلومات مغلوطة واستغلال صحة والدنا في متاهات نحن في غنى عنها».
من جهته، اكد النائب طلال الجلال ان القرار الذي اتخذه وزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بنقل رئيسة قسم العناية المركزة في المستشفى الاميري الدكتورة كفاية عبد الملك الى مستشفى الامراض السارية بسبب رفضها التمييز بين المرضى هو قرار تعسفي، ويعد حلقه من مسلسل التخبط الذي تعيشه وزارة الصحة. وقال الجلال في تصريح صحافي ان ما قامت به الدكتورة كفاية عبدالملك برفضها التمييز بين المرضى تستحق عليه الشكر والتكريم وليس توقيع عقوبة جزائية، مطالبا الوزير محمد العبدالله بالتراجع عن قراره، لأن الرجوع الى الحق فضيلة.
وشدد الجلال على أن وزير الصحة لا يحق له التدخل الفني في عمل الأطباء، ويجب ان يملك المسؤول قراره، خصوصا وانه هو من سيحاسب في حال وقوع الخطأ.
وبين الجلال ان الدولة وفق الدستور معنية بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتلقي العلاج هو حق أصيل لكل إنسان دون النظر لعرقه أو توجهاته السياسية أو لوضعه الإجتماعي والمادي ومهنة الطب هي مهنة إنسانية لاتعرف أسماء المرضى بل معاناتهم فقط، وهذا هو ما طبقته الدكتورة كفاية عبدالملك خير تطبيق.
وفي نهاية تصريحه حذر الجلال وزير الصحة من اتباع سياسة كسب ولاء بعض النواب بهدف عبور محطة الاستجواب، على حساب المرضى، ومن محاولات تسييس القطاع الصحي، مؤكدا انه سيتابع قضية الدكتورة كفاية عبدالملك حتى النهاية.
بدوره، وجه النائب عبدالكريم الكندري بسؤال برلماني لوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله جاء في نصه ما يلي: جاء في المادة 15 من الدستور الكويتي بأن الدولة تعنى بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، كذلك نص الدستور أيضا بمادته رقم 7 أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
لم يميز القانون بين المواطنين في العلاج والوقاية ولم تفضل مواده أحد على الآخر بل أن العدالة هي الأساس الذي يبنى عليه المجتمع وهو مايجب أن ينعكس على تلقي الخدمات ومنها الصحية.
إن التنمية الحقيقية تكمن في تطوير القدرات البشرية وتشجيع الكفاءات الوطنية التي تعتبر الثروة الحقيقية للبلد، ولأن تلقي العلاج هو حق أصيل لكل إنسان دون النظر لعرقه أو توجهاته السياسية أو لوضعه الإجتماعي والمادي ولأن مهنة الطب هي مهنة إنسانية لاتعرف أسماء المرضى بل معاناتهم فقط، فقد شرعت الدول لتطوير كفاءاتها الطبية وأولتهم الرعاية الخاصة لإيمانهم بأن هذا سينعكس على صحة وسلامة جميع مواطنيها.
نما إلى علمنا بأن السيد وزير الصحة قد أصدر قراراً بنقل الدكتورة كفاية عبدالملك رئيسة قسم العناية المركزة بالمستشفى الأميري
إلى مستشفى الأمراض السارية.
