عقد ممثلو المجالس البرلمانية الخليجية في لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا لهم في فندق «الشيراتون» للتباحث حول الدراسات المقدمة من الأمانات العامة للمجالس الخليجية بشأن الاتحاد والبرلمان الخليجي وزيارة وفد من المجالس التشريعية إلى الكونغرس الأمريكي وتفعيل اختصاصات الاجتماع الدوري وتنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية الخليجية إضافة إلى مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية.
وقال رئيس لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العضو د.علي العمير في كلمة له بافتتاح الاجتماع أن الدراسات الخليجية المقدمة ثرية ويمكن الاستفادة منها للدفع بالتعاون البرلماني الخليجي إلى الأمام، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار التطور المستمر للتشريعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتناولت ورقة العمل الأولى التي قدمها مجلس الشورى في مملكة البحرين الشقيقة <دراسة عن تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة في المجال البرلماني < مشيرة الي ان الاستفادة من تجارب الآخرين لا تعني نقل النماذج التي تقدمها هذه التجارب او محاولة استنساخها لان المؤسسات السياسية ترتبط بالثقافة السياسية للمجتمعات التي تنشأ وتعمل بها وبتقاليد الممارسة السياسية.
وأوضحت دراسة مجلس الشورى البحريني ان المجتمعات الخليجية جاءت مجالسها البرلمانية انعكاسا لخصوصية التجربة السياسية لهذه المجتمعات لافتة إلى ان الاعراف والتقاليد السائدة في الخليج العربي كانت تقضي بفتح ابواب الحكام للمواطنين من خلال اللقاءات المباشرة للتعرف على مشكلاتهم ومطالبهم .
وتشير الدراسة البحرينية الي ان دول الخليج العربية مرت بأربع مراحل من التطور السياسي الاولى بدأت مع بداية القرن العشرين وحتى الثلاثينيات اعقبها المرحلة الثانية منذ الثلاثينيات وحتى استقلال الدول الخليجية اما المرحلة الثالثة فبدأت مع ظهور النفط وتأسيس الدولة الحديثة وتبلورت من خلالها المجالس النيابية الحقيقة اما المرحلة الرابعة فهي مرحلة التحول الشامل والذي بدأ اوائل تسعينيات القرن الماضي .
وأوضحت الدراسة انه لا يمكن عزل البرلمان الخليجي المزمع انشاؤة عن اطار تقاليد الممارسة السياسية لدول الخليج العربية والخبرة الخليجية في هذا المجال وعدم تجاهل الاطار المؤسسي لهذا المجلس والقواعد المنظمه لعمله.
وخلصت الدراسة الى ان تقوم المجالس الوطنية بتعيين العدد المحدد من اعضائها وفقا للمعايير الموضوعة وتفتح باب الترشيح لأعضائها ويتم انتخاب العدد المطلوب من هذه المجالس وفتح باب الترشح بصفة عامة لأعضائها على ان يراعى ضرورة تمثيل المرأة في نطاق عضوية البرلمان الخليجي.
اما فيما يخص صلاحيات واختصاصات البرلمان الخليجي فرأت الدراسة قيام الدول الاعضاء بتحديد الانشطة وبالتالي القضايا المتعلقة بها على نحو ان تقبل الدول نقل اختصاصها السيادي للاتحاد والبرلمان اضافة الي مشاركة الدول مع الاتحاد والبرلمان.
وقرر المجتمعون رفع الدراسة الي رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في اجتماعهم المقبل في دولة الكويت.
وتناولت ورقة العمل الثانية المقدمة ايضا من مجلس الشورى في مملكة البحرين ترتيب زيارة وفد من المجالس التشريعية الخليجية الي الكونغرس الامريكي وكلف بها مجلس الامة الكويتي.
أما ورقة العمل الثالثة فقدمها المجلس الوطني الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة بشأن حذف المادة الرابعة المتعلقة باختصاصات لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في مجال العلاقات الخارجية من القواعد التنظيمية وتفعيل اختصاصات الاجتماع الدوري ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية «غير المفعلة».
ووافق المجتمعون على تعديل بعض المقترحات ورفضوا تعديل البعض الاخر من القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.
وتناولت ورقة العمل الرابعة مذكرة بشأن المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها وتخص الامن الخليجي المقدم من مجلس الشورى البحريني وقضايا الشباب في دول مجلس التعاون وتعزيز روح المواطنة والانتماء وتنمية مشاريع الاقتصاد المعرفي والإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي والمقدمة من مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومناقشة قضايا المرأة والطفل والأمن الغذائي وقضايا التعليم الجامعي وقضايا البحث الاكاديمي والتبادل العلمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدم من مجلس الشورى في سلطنة عمان والسبل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون المقدم من مجلس الشورى في دولة قطر واختلالات التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمة البرلمانات في تعزيز امن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والمقدم من مجلس الامة الكويتي.
اما ورقة العمل الخامسة المقدمة من مجلس الشورى في مملكة البحرين الشقيقة فتناولت تنسيق السياسة الاعلامية الخارجية للمجالس التشريعية وتقوية العلاقات التشريعية مع المنظمات الحقوقية .
وقد وافق الحضور عليها ورفعها الي اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية المنتظر عقدهم اجتماعهم الدوري نهاية الشهر الجاري.
فيما تناولت ورقة العمل السادسة مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية وتقرير اللجنة الفنية المشتركة حولها.
وقدم المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي ورقة العمل السابعة بشان انشاء مجموعات برلمانية خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي.
اما ورقة العمل الثامنة فتتعلق بشان مشروع جدول اعمال الاجتماع الدوري وبرنامج عمله ، اضافة الى القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية والقواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية.
من جانبه، قال رئيس لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العضو د.علي العمير في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان ممثلي لجنة التنسيق ناقشوا جدول الاعمال المطروح عليهم والذي يتضمن عددا من القضايا الهامة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي مشيرا الي ان الشعوب الخليجية تتلمس القضايا الهامة وتتداولها فيما بينها لتبنيها وإصدار تشريعات مناسبة بشأنها الامر الذي يعود بالفائدة علينا كشعوب يجمعنا الدين والدم والعادات والتقاليد.
وأضاف العمير ان الاجتماع سيرفع تقريرا الى معالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الذين سيجتمعون في دولة الكويت يومي 24 و25 نوفمبر الجاري بكل ما تم الاتفاق عليه لافتا الي انه سيتم اختيار ما يمكن تطبيقه والاتفاق عليه وإجراء مزيد من الدراسة للمشاريع التي تحتاج الي دراسة .
وثمن العمير الجهود التي بذلتها الامانات العامة للمجالس البرلمانية الخليجية في اصدار الدراسات والمذكرات مشيرا الي انها اثبتت قدرة البرلمانيين الخليجيين على مواكبة التطورات في المجال التشريعي والتكنولوجي بما يخدم العمل البرلماني ككل .
بدوره، قال عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النائب طلال الجلال ان الاجتماع ناقش القضايا التي تهمنا كبرلمانيين ممثلين لشعوبنا التي تطمح الى تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي مشيرا الى اننا جميعا معنيون بإصدار التشريعات المناسبة والمواكبة للتطورات العالمية.
وأضاف الجلال ان الاجتماع البرلماني الخليجي يعزز التعاون فيما بيننا كشعوب تطمح الي خلق بيئة مشتركة في كافة المجالات نسعى من خلالها الي الارتقاء بالمواطن الخليجي وتحقيق طموحات قادتنا الذين سبقوا الكثيرين بإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية رغبة منهم في خدمة مواطنيهم والتكامل فيما بينهم كدول تجمعها العديد من الروابط المشتركة.
وقال الامين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس التعاون الخليجي السفير حمد المري في تصريح للصحافيين ان هذا الاجتماع يأتي تحضيرا لاجتماع رؤساء البرلمانات التشريعية السابع المقرر عقده نهاية الشهر الحالي في الكويت.
وأضاف ان اجتماع لجنة التنسيق البرلماني نتج عنه رفع ثلاث قضايا مشتركة «تهم وتمس حياة المواطن الخليجي لعرضها على اصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية الخليجية لاختيار أحدها».
وأكد السفير المري ان اجتماع المجالس التشريعية اصبح «أحد أهم روافد العمل الخليجي المشترك» معربا عن خالص شكره للكويت أميرا وحكومة وبرلمانا على استضافة هذا الاجتماع.
