برلمان

فيما تقدمت النائبة صفاء الهاشم رسميا الى الامانة العامة لمجلس الامة بطلب لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي وفقا للمادة «100» من الدستور، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم الاستجوابين وأنه سيتم إدراجهما على جلسة 26 الجاري، التي ستشهد حتى هذه اللحظة مناقشة 5 استجوابات إلى جانب طلب طرح الثقة في وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله.
وتنص المادة 100 من الدستور على انه «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم».
ويتضمن طلب استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء محورا واحدا هو حسب ما اسمته الهاشم «عدم تقديم برنامج عمل الحكومة وفق ما هو مبين في الدستور».
اما استجواب الوزيرة رولا فهو ايضا من محور واحد عما اسمته النائبة الهاشم «اعتراف الوزيرة بتعيين وافد من الجنسية العراقية كأمين على اسرارها في وزارة التخطيط والتنمية».
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه تسلم الرئيس أمس استجوابين من النائبة صفاء الهاشم لرئيس الحكومة والاخر لوزيرة التخطيط رولا دشتي، مبينا أنهما سيدرجان على جدول اعمال جلسة 26 الجاري، وعن دمج الاستجوابات في الجلسة المقبلة قال: «الامر يرجع الي المجلس».
وعما ذكرته النائبة الهاشم عن تدخل الرئيس الغانم في شطب المحورين من استجواب رياض العدساني لرئيس الحكومة في جلسة الثلاثاء الماضي، ووصفها بأن «التدخل كان صارخا»، رد الغانم :لم اسمع هذا التصريح.. الاخت صفاء جاءتني الى المكتب واشادت بادارتي للجلسة، مبينا أن ماجاء في الجلسة كان وفق اطار الدستور واللائحة اسسنا سنة حميدة ففي السابق كنا نعاني من اخفاقات كثيرة، وشدد على ان من حضر اليوم من النواب الي مكتبي اكدوا استمرارهم وعزمهم على العمل والانجاز.
من جهتها، قالت النائبة صفاء الهاشم: أؤكد أن الطعن بأمانة المواطن الكويتي ومصداقيته وولائه لبلده خط أحمر لدي «ووزيرة التخطيط رولا دشتي بتشكيكها بأبناء هذا الوطن تجاوزت هذا الخط الأحمر قبل أن نتكلم عن أدائها أوفشلها وتقاعسها عن أداء مهامها، هذا بالذات لايوجد له أي مبرر بالعالم»، متساءلة: هل هناك عذر لمن يشكك في أمانة أي مواطن كويتي وحرصه علي وطنه حتي أنتظر الإجابة ولايتم طرح الثقه بمن خوّن أبناء وطنه؟! وعليها الاعتذار للشعب الكويتي.
من جانبه، أعرب النائب مبارك الحريص عن اسفه لهذا التزاحم بتقديم الاستجوابات، واصفاً التكالب باللعب في هذه الاداة الدستورية الراقية والتي كشفت الامور.
وقال الحريص في تصريح للصحافيين ان البعض افرط بهذه الاداة بطريقه غير طبيعية ، وهو ماكان محل استيائنا الذي بلغ حده، مشيراً الي ان قرار مجلس الامه بشأن عدم دستورية محوري استجواب النائب رياض العدساني الى رئيس الحكومة كان بأغلبية 45 عضواً لعدم اختصاصه بهما وتم حذفهما، وكان بإمكان العدساني الصعود لاسيما مع استعداد رئيس الحكومة للصعود على المنصة
واضاف الحريص ان المجلس اكثر شمولية من اللجنة التشريعية في حسم دستورية الاستجوابات، فأعضاء الجنة هم اعضاء في المجلس وهذا ماحصل مع استجواب رئيس الحكومه السابق.
وزاد ان العدساني قدم بعد الجلسة السابقة استجواباً اخر بصيغة تلافت المثالب التي اتفق عليها 45 نائباً وهو مايعني اقرار منه بما ذهب اليه غالبية المجلس حيث ازال محورين من صحيفة الاستجواب الجديده والذي ركز على السياسه العامة.
واكد انه لايعيب على احد تقديم استجواب مادام هدفه الاصلاح، مشيراً الي ان النائبة صفاءالهاشم تقدمت اليوم بأستجوابين، وهو مايزيد من التزاحم على استخدام هذه الاداة.
وقال ان استجواب رئيس الحكومة تم شطبه لرفض المستجوب اعتلاء المنصة اما استجواب رئيس الحكومة التالي فلم يناقش حتى الان فما المبرر لتقديم استجواب ثالث وهناك استجواب ثاني لم يناقش حتى الان ؟
وبين الحريص ان العدساني وجه استجواباً الى وزير الاسكان مع ان الاخير عمل بطريقة صحيحه لخدمة القضية الاسكانيه وقدم مشاريع كثيرة في طور الاقرار معتبراً ان تقديم استجواباً له في هذا الوقت ظلم للوزير الذي استلم حقيبة الاسكان حديثاً.
ورأى ان التزاحم في الاستجوابات ، واخرها استجواب النائبة صفاء الهاشم فيه لعب بهذه الاداة الدستوريه، وتضع الناس في ملل من الرقابة ، متمنياً ان يرجع من تصرف هذه التصرفات الي رشده، لان الامر لم يعد الاصلاح بل اتضح جلياً اليوم ان هناك تخريباً لعمل السلطات وضرباً لعمل الموؤسسة التشريعية واعاقة عملها.
بدوره، قال النائب رياض العدساني حول ما اكده بعض النواب انه بتقديم العدساني للاستجوابين الاخرين للرئيس ووزير الاسكان فان هذا اقرار منه بان استجوابه الاول لسمو الرئيس كان يحمل محاور غير دستورية فاجاب العدساني بان الاستجواب الذي قدمه لرئيس الوزراء متضمن القضية السكنية والاستجواب الذي قدمته لوزير الاسكان متضمن الارقام وتفاصيل القضية الاسكانية بالتفصيل واكرر حتي لا يتحجج نواب الامة الذين صوتوا مع طلب رئيس الحكومة الاول انني وجهت هذه الاستجوابات الاخيرة عندما وجدت بعض النواب يرفعون شعار الا الرئيس لان رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية السياسة العامة للحكومة.
وعن اذا تم تقديم طلب بدمج استجواب العدساني مع الهاشم المقدمين لرئيس الحكومة قال: لا امانع في سبب واحد لاني مقدم استجوابين لرئيس الوزراء ووزير الاسكان وذلك حفاظا علي وقت المجلس وحتي يعطينا الفرصة للتمكين من مناقشة وزير الاسكان ولكن سوف اكون مختص بما جاء في صحيفه استجوابي.
وعن تصريح النائب الحريص بان التزاحم علي الاستجوابات قد ادي الي الاستياء من الشعب وبلغ مدي الاستياء فقال العدساني: ما دليلك وانا اعرف هذا الشخص الذي كسر اللائحة الداخلية وتعدي علي الدستور؟.
واضاف كان الاصل عليه ان يقف مع الحق واقوله توني بلير وجهوا له في بريطانيا استجوابين في يوم واحد لم يقول عطل التنمية وغيرهم من الدول المتقدمة
وزاد : من يحتج ان الاستجوابات تعطل التنمية نقولهم لتكون الاستجوابات في جلسة خاصة ويصعد الرئيس والوزراء المستجوبين ويفندوا محاورهم.
يأتي ذلك، في ظل ما سيشهده مجلس الأمة في جلسة 26 الجاري من مناقشة طلبة طرح الثقة بوزير الصحة ثم مناقشة استجوابات للمبارك ورولا دشتي مقدمين من النائبين رياض العدساني وخليل عبدالله.
وكانت جلسة الثلاثاء قد شهدت في سابقة برلمانية شطب استجواب العدساني المقدم لرئيس الوزراء بتصويت من المجلس.